أشارت الموازنة المصرية للعام المالي الجديد الذى يبدأ أول الشهر القادم، إلى كبر حجم الفجوة بين الإيرادات والإستخدامات لتصل إلى 636 مليار جنيه، واعتماد الموازنة على المزيد من الإقتراض لسد تلك الفجوة، رغم استحواز تكلفة الدين من فوائد وأقساط على نسبة 46 % بموازنة العام المالي الحالي ، وهي النسبة المرشحة للزيادة بالعام المالي الجديد . 

وبعيدا عن التقسيمات التي تتبعها وزارة المالية المصرية لحجب قيمة العجز الحقيقي بالموازنة الجديدة ، من خلال الإكتفاء ببعض ببنود المصروفات والإيرادات وليس مجملها، حيث يصل إجمالي الإستخدمات المتوقعة بالموازنة 1488 مليار جنيه، بينما تصل الإيرادات العامة ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المتوقعة  852 مليار جنيه، ليصل الفرق المطلوب إقتراضه خلال العام المالي الجديد  636 مليار جنيه .

وهو الإقتراض الذى حددت وزارة المالية تفاصيله، ما بين تمويل محلي بنحو 631 مليار جنيه وتمويل خارجي من خلال الإقتراض بما يعادل 5 مليار جنيه مصري، وتوزع التمويل المحلي ما بين إصدار سندات على الخزانة العامة متوسطة وطويلة الأجل بنحو 450 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بنحو 180،5 مليار جنيه . 

وهو ما يعني استمرار زيادة حجم الدين الحكومي الذى بلغ حوالي 4 تريليون جنيه، وبلغت تكلفته من فوائد وأقساط بموازنة العام المالي الجديد 646 مليار جنيه، موزعة ما بين فوائد خلال العام المالي بنحو 380 مليار جنيه، وأقساط للدين خلال العام بنحو 265 مليار جنيه، وهى أرقام مرشحة للزيادة عن الأرقام المذكورة فى ضوء زيادة الفائدة بنسبة 2 % مؤخرا، وتوسع الحكومة بالإقتراض الداخلي والخارجي. 

ويؤكد ذلك أن تكلفة الدين المتوقعة بموازنة العام المالي الحالي كانت قد بلغت 610 مليار جنيه موزعة ما بين 304 مليار جنيه للفوائد و306 مليار جنيه لأقساط الدين، بينما كانت تقديرات الموازنة لها قبيل بدء العام المالي تبلغ 549 مليار جنيه، أي بفارق 62 مليار جنيه عما تم تقديره مسبقا، وربما يزيد الرقم عندما تصدر البيانات الختامية للموازنة.

ورغم محاولة الحكومة المصرية تقليص الدعم وفاتورة أجور العاملين بالحكومة وخفض الإستثمارات، إلا أنها لم تستطع تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولهذا لجأت للمزيد من صور الجباية بالموازنة الجديدة، لترفع قيمة الضرائب المطلوب تحصيلها خلال العام إلى 604 مليار جنيه، مقابل 433 مليار جنيه بالموازنة الحالية بزيادة 171 مليار جنيه، رغم الكساد المهيمن بالأسواق ومعاناة المصريين من معدلات التضخم المرتفعة التي تخطت نسبة الثلاثين بالمائة.
 
حيث تسعى الحكومة لزيادة حصيلة كل أنواع الضرائب، من ضرائب على الدخل وعلى الأرباح والتمغة ، وعلى القيمة المضافة وعلى التجارة الدولية وعلى العديد من الرسوم، خلال تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية، مثل تراخيص السيارات واستخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى، وزيادة أسعار السجائر والدخان.

رغم زيادة العديد من تلك الرسوم بالعام المالي الحالي، وهو ما يزيد من معاناة جموع المصريين،  لمواكبة ذلك للزيادات التي أقرتها الحكومة على أسعار الكهرباء ومياه الشرب وعلى المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة بالعام المالي الحالي، مع سعي الحكومة للمزيد من رفع أسعار المحروقات والكهرباء ونسبة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد . 

حيث لا تكتفي الحكومة بزيادة الضرائب والرسوم، ولكنها تقلل الدعم وترشد زيادات الأجور استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولى، حيث كانت زيادة مخصصات الأجور بالعام المالي الجديد، عن العام المالي الحالي بنمو 4،7 %، رغم معدلات التضخم العالية، ورغم أن قانون الخدمة المدنية يوصى بزيادة سنوية للأجور بنسبة 7 %، مع الأخذ فى الإعتبار زيادة ضريبة الدخل والتمغة على مرتبات الموظفين بنسبة 2،5 %. 

كما لجأت الحكومة لخفض مخصصات الإستثمارات بالعام المالي الجديد عما قررته بالعام المالي الحالي ، بل أنها لم تنفذ مخصصات الإستثمارات بالعام المالى الحالي البالغة 147 مليار جنيه، حيث تصل الإستثمارات المتوقعة 91 مليار جنيه فقط، بنقص 56 مليار جنيه عما وعدت به.

ولعل التوزيع النسبي لبنود الإستخدامات الثمانية بالموازنة الجديدة، يوضح عدم استفادة المصريين بحوالي نصف الإنفاق بالموازنة، حيث كانت الصدارة لفوائد الدين بنسبة 26 % من الإجمالى، إلى جانب نسبة 18 % لأقساط الدين، ليصل نصيب تكلفة الدين 43 % من الإستخدامات، مقابل نسبة 22 % للدعم بأنواعه.

و16 % للأجور و9 % للإستثمارات، و4 % للمصروفات الأخرى وغالبها مخصصات للقوات المسلحة، و 3،5 % لشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومي بالوزارات والمحافظات، و1 % للمساهمات الحكومية بالهيئات الإقتصادية الخاسرة .