كشفت التسريبات الأخيرة للسفير الإماراتي في واشنطن "يوسف العتيبة"، عن تدخل الإمارات "السافر" في شؤون دول المنطقة على رأسها مصر، وفقا  لمخطط صهيوني، حيث دعمت  الانقلاب العسكري في مصر، وقدمت المساعدات لميليشيات حفتر في ليبيا، بالإضافة إلى تهليل وسائل الاعلام التابعة لها لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا واليمن، إضافة لهجومها الحاد على قطر، وإثارة الفتن في تونس.

تنفيذ أجندة صهيونية

وكشف مراقبون  أن تسريبات العتيبة  لا تحتاج لتاكيد أو نفي، فما تم بثه في التسريبات الجميع يعلمه وليس بجديد على الإمارات التي فرضت نفسها في المنطقة بأموالها، ومن خلال العمل بالوكالة لصالح أجندات غربية ويهودية، لتقسيم المنطقة العربية والإسلامية وإضعافها وتشتيتها.

ورأى الخبراء أن الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن أن الإمارات تعمل بالوكالة لصالح أجندات غربية، تعمل على تقسيم الوطن العربي والإسلامي، فالإمارات أضعف وأصغر من أن تعمل كل هذا لصالحها الشخصي.

ثورات الربيع العربي

وبدأت الإمارات تنفيذ المخطط باجهاض ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا وسوريا، ثم الإجهاز على أي حكم له صبغة إسلامية كجماعة الإخوان المسلمين في مصر أو يدافع عن الإسلاميين، كتركيا وقطر ومصر.

تعاون عسكري مع الصهاينة

ولم تكتفي الامارات بالتآمر على ثورات الربيع العربي، بل وصل الأمر إلى التطبيع العسكري العلني مع الكيان الصهيوني، ففي أغسطس 2016 شاركت الإمارات قوات الاحتلال الصهيوني أول تدريب عسكري مُشترك يجري في الولايات المتحدة؛ ما يُعدُّ أول تعاون عسكري بينهما.

وقالت صحيفة "هآرتس" العِبرية حينئذٍ إن مناورة "العلم الأحمر" في ولاية "نيفادا" الأميركية ستتمّ بمشاركة أسلحة الجو الباكستانية والإماراتية والإسبانية والصهيونية.

وفي 27 مارس 2017 بدأت ثانية المناورات من هذا النوع بين سلاحي الجو الصهيوني والإماراتي باليونان، مع عشرات الطائرات من اليونان وأميركا وإيطاليا، وفق تقرير رسمي لسلاح الجو اليوناني.

وبرَّرَ تقريرٌ للجيش الأميركي هدفَ المُناورة المشتركة بأنها “تُعزِّز العلاقات بين الدول وتُحافظ على الاستعدادات المُشتركة وقدرة العمل المتبادلة”.

وثائق تكشف الخيانة

ونشر موقع "ويكيليكس" نشَر العام الماضي وثائقَ عن تعاونٍ بين أبو ظبي و"تل أبيب" في مجالات مختلفة.

وتنصُّ مبادرةُ السلام العربية، التي تلتزم بها الإماراتُ ويُطالب الاحتلال الإسرائيلي بتعديلها، على ألّأ تُطبّع العلاقات مع الكيان الصهيوني، دون اعتراف الأخيرة بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني؛ بما في ذلك إقامة دولته المُستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية.

و في 27 نوفمبر 2015، اتفقت الإمارات وسلطات الاحتلال على فتح مُمثلية صهيونية (سفارة) في أبو ظبي، وبرَّرَت ذلك على لسان مديرة إدارة الاتصال بوزارة الخارجية مريم الفلاسي بأن اتفاقية استضافة بلادها لوكالة “إيرينا” (الوكالة الدولية للطاقة المتجددة)، وهي منظمة دولية مستقلة، تُلزمها بوجود تمثيل إسرائيلي.

وكشفت صحفٌ غربية عن استعانة حُكّام الخليج، خاصة الإمارات، بشركات تقنية صهيونية للتجسس على مواطنيهم وحماية عروشهم. وقال تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” في الثاني من فبراير 2017 إن دولًا مثل السعودية والإمارات استعانت بشركات التكنولوجيا والأمن الصهينوين تحت دعاوى الاستفادة من برامج كمبيوتر وتكنولوجيا لتصيُّد “الإرهابيين” ومراقبتهم، واستعانت الإمارات بشركة إسرائيلية لوضع برامج لمراقبة معارضيها.

و يُحظر على حَمَلَة الجواز الصهيوني دخول الإمارات؛ إلا أن ذلك لم يَمنع وزير البنَى التحتية الصهيوني الأسبق عوزي لانداو من المشاركة في مؤتمر لوكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة بدولة الإمارات عام 2010، في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي على المستوى الرسمي.

وفي أكتوبر 2016 زار السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة “داني دانون” الإمارات للمشاركة في أعمال مؤتمر دولي استضافته. الزيارة حدثت تحت غطاء من السرية والتكتّم؛ بُغية تهدئة الانتقادات، وظلّ في دبي تحت حراسةٍ أمنيةٍ مُشدّدة.

في 4 ديسمبر 2016، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية النقابَ عن مساهمة شركة “أبو ظبي مار” الإماراتية في تصنيع سفن حربية مُخصّصة لتسليح الجيش الصهيوني، وقالت إن “أبو ظبي تعمل بذلك في خدمة الجيش الصهيوني” ضمن صفقةٍ أبرماها العام الماضي لدواعي حماية حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط.

و في مايو 2016 كُشف عن وثائق تُؤكّد أن الإمارات تشتري عقارات القدس القديمة وتبيعها للمستوطنين عبر شخصيات فلسطينية مُوالية، مثل محمد دحلان.