فرضت كل من السعودية، الإمارات، البحرين، حصارا بريا وجويا علي قطر، معتقدين أن فرض حصار كهذا سيؤدي إلى خنق البلاد اقتصاديا، متناسين أن لقطر بدائل كثيرة.

وتواجه قطر حربا اقتصادية بلغت ذروتها صباح الاثنين، في اتخاذ كل من السعودية، الإمارات، البحرين، قراراً بقطع العلاقات التجارية مع قطر، وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية.

وتظهر جولة داخل الأسواق والمحال التجارية والمطارات والشوارع في قطر أن الأمور تسير على طبيعتها، حيث لا يوجد زحام على السلع في الأسواق، إضافة لتوافر المنتجات المختلفة.

ويقول محللون قطريون إن لدى البلاد بدائل كثيرة تمكنها من كسر هذا الحصار الاقتصادي والتعامل مع الحصار التجاري، لاسيما أن حجم وقوة الاقتصاد القطري قد بلغا أكثر من 170 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وحسب هؤلاء "تمتلك قطر سيولة مالية تقترب من 400 مليار دولار، موزّعة ما بين صندوق الثروة السيادي الذي يُدير أصولاً تزيد عن 335 مليار دولار، والباقي في شكل احتياطي من النقد الأجنبي، وهذه السيولة تمكنها من تمويل تجارتها الخارجية". كما أن لدى قطر واحدا من أكبر بنوك المنطقة بل والأقوى عالميا، وهذه البنوك قادرة على فتح اعتمادات مستندية لمستوردي كل السلع والخدمات من الخارج، خاصة مع امتلاكها شبكة حول العالم.

وقال تجار قطريون إن البلاد حققت فائضا تجاريا بلغ 2.7 مليار دولار في شهر إبريل الماضي وحده، بالإضافة إلى توافر موانئ ضخمة لديها، مثل ميناء حمد الدولي، القادر على استيعاب أضخم الحاويات، وأن هذه الموانئ يمكن أن تكون بديلاً عن الحدود البرية السعودية.

وأوضح خبراء اقتصاد أن قطر تمكنت خلال السنوات الماضية من تنويع اقتصادها بعيداً عن الصادرات النفطية، واحتلت المراكز الأولى في مؤشرات اقتصادية عالمية عديدة، وهو ما يمكنها من استيعاب الصدمة الحالية ومواجهة الحصار الاقتصادي الشامل من قبل السعودية والإمارات.