بعد شهور من تحذير جماعة الإخوان المسلمين، المصريين والثوار بقبول اتفاقية بيع الأرض التي وقعها قائد الانقلاب، عادت من جديد مشاهد ثورة 25 يناير، والتي تنادي بثورة على الانقلاب، وسط تجاهل تام من العسكر لهذه الدعوات،  خاصة وأن برلمان الانقلاب العسكري يتجه للموافقة على اتفاقية بيع أرض مصرية ممثلة في جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.

وكشف سياسيون مساء الأحد، عن تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، حال موافقة برلمان البلاد على اتفاقية "تيران وصنافير"، ونقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، بالقاهرة، بالتزامن مع مناقشة البرلمان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير".

وقال المشاركون في المؤتمر، إن القوى السياسية المعارضة ستنظم اعتصاماً بمقار الأحزاب السياسية بالبلاد، بدءاً من الأحد، احتجاجاً على  "الإصرار على تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وأشاروا إلى أن المؤتمر هو بداية الخطوات التصعيدية لمقاومة تمرير الاتفاقية، والتي سيأتي من بينها تنظيم مظاهرة شعبية بميدان التحرير، وحملات للتواصل مع نواب البرلمان لرفض الاتفاقية، ودعوة المواطنين لرفع علم مصر بالنوافذ والشرفات.

والاتفاقية، التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وشارك في المؤتمر الصحفي الرافض لاتفاقية تيران وصنافير، اليوم، ممثلون عن أحزاب الدستور (ليبرالي)، المصري الديمقراطي الاجتماعي (يسار)، التحالف الشعبي الاشتراكي (يسار)، وشخصيات عامة بينهم هشام جنينة الرئيس السابق لأعلى جهاز رقابي بمصر، والمحامي الحقوقي خالد علي المرشح، والنائب البرلماني السابق محمد أنور السادات وغيرهم.

وفي ذات السياق، أصدر عشرات السياسيين والإعلاميين المصريين، مساء الأحد، بيانا ، طالبوا فيه أعضاء مجلس النواب بتقديم استقالاتهم فوراً حال إصرار برلمان العسكر على مناقشة تلك الاتفاقية.

بيان الاعتصام

وعلى صعيد مواز، وقع حوالي 500 صحفي مصري على بيان يدعو للاعتصام داخل مقر نقابتهم بالقاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على ما اسموه بـ"محاولات تمرير اتفاقية تيران وصنافير داخل البرلمان".

وقال الموقعون على البيان، الذي تداوله صحفيون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتفاقية "منعدمة وباطلة بحكم قضائي وبات، ومناقشتها تحت قبة البرلمان إجراء غير دستوري".

وخاضت اتفاقية "تيران وصنافير" جولات قضائية عديدة ومعقدة، كان آخرها في أبريل  الماضي، حيث قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.

وتنتظر الاتفاقية حاليًا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث من المرتقب أن يصدر قرارًا حولها من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا وآخر من البرلمان، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.

 مصر مش للبيع

وتزامناً مع الضغوط التي تبذلها المخابرات لتمرير صفقة التنازل، دشنت عدة أحزاب وكيانات سياسية حملة بعنوان "مصر مش للبيع"، ورغم إنه بالفعل انتخابات برلمان العسكر كانت مليئة بالتوجيه والانحياز الأمني والحكومي، لكن عدد النواب الموقعين بالرفض وصل في يناير ١١٢ نائب، وليس مؤكداً العدد الحالي أكثر أم أقل.

يقول بيان الحملة:"النهاردة مجلس النواب هيبدأ مناقشة اتفاقية العار للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومن النهاردة لازم جهودنا تزيد بكل قوتها الحملة مش بس لزيادة عدد النواب الرافضين، لكن كمان عشان الأغلبية المؤيدة يعرفوا إنها مش هتعدي بالساهل، ومحدش يبقاله حجة لما ييجي وقت الحساب".

وتضيف الحملة:"قابلوهم روحولهم مقراتهم أو بيوت عائلاتهم، روحولهم في مجموعات وياريت لو فيها حد كبير من المنطقة. شهروا بيهم أو اشكروهم بكل الوسائل الممكنة انشروا مواقفهم واتكلموا عنها، لو نائب دائرتك رافض اشكره، خليه يعرف انه مش لوحده عشان يحاول يقاوم الضغوط الرسمية .. ولو نائب دائرتك موافق افضحه، وقول لكل الناس على عاره اللي هيفضل يلاحقه".

وتشدد الحملة:"اضغطوا عليهم من خلال الناس استعينوا برموز داويركم الانتخابية من سياسيين وأطباء ومهندسين ونقابيين ورجال الدين من الرافضين للاتفاقية وعرفوهم موقف نائب الدائرة، اتكلموا مع كبار عائلات النواب والناس الي يعرفوهم كويس.. خلوا كل واحد يعرف النائب يلاحقه بالرسايل والمكالمات خاصة من الناس الي بيثق فيهم النائب أو بيعملهم حساب".