وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب العسكر، الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل، واستغل الانقلاب انشغال الرأى العام بالجزيرتين، حتى يتمكن من زيادة المعاشات دون أن يشعل الرأى العام.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع ببرلمان العسكر، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية تُمنح طبقًا لضوابط العاملين بالدولة بشقيها المدني والعسكري، واللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.

وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان التابع لجيش الانقلاب وافقت اليوم الثلاثاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل 2016، والتي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي"تيران" و"صنافير" للسعودية.

ووافق على القرار أغلب أعضاء اللجنة البرلمانية، بواقع 35 نائباً، مقابل رفض 8 فقط.

وتضم اللجنة 44 عضواً من أعضاء المجلس، حضر منهم 43 عضواً، وتغيب واحد بداعي المرض.

وقررت اللجنة، عقب التصويت، إحالة الاتفاقية للتصويت في جلسة برلمانية عامة، دون تحديد موعد لها حتى الآن.