بينما يجتر المصريون الأحزان للتنازل البرلمانى عن جزيرتى تيران وصنافير، كان من المهم لدى النظام الحاكم إلهاء الناس ببعض الأخبار والأحداث، ما بين حصار قطر وتفاصيل مسلسلات رمضان ومباريات الكره، ليخرج علينا محافظ البنك المركزي في نفس الليلة الحزينة للتنازل عن الجزيرتين وإلقاء القبض على بعض المعارضين للتنازل. بأن ميزان المدفوعات قد حقق فائضا من الدولارات بلغ 11 مليار دولار خلال تسعة أشهر، بفضل تعويم الجنيه.
 
ولذلك تم رفع الحد الأقصى لتحويلات العملات الأجنبية للخارج، وشارك رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في الإلهاء ليعلن بنفس الليلة وصول العلاوة المتأخرة للعاملين بالصحف الحكومية وقرب موعد صرفها لهم. تقديرا لموقفهم في إثبات سعودية الجزيرتين، وكى ينسوا القبض على ثلاثة من الصحفيين في أحداث التظاهر من أجل مصرية الجزيرتين، بخلاف الصحفيين المسجونين منذ حوالى أربعة سنوات.
 
وشارك رأس النظام في ذلك بقيامه بالإفطار مع أحد الأكمنة الشرطية، في رسالة واضحة للشرطة كى يقوموا بالمطلوب مع كل من يعترض على التنازل عن الجزيرتين، إلى جانب الإعلان عن موافقة البرلمان على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% من يوليو القادم.
 
أما عما أعلنه محافظ البنك المركزي من تحقيق فائض بميزان المدفوعات - والذى يقيس الفرق بين موارد واستخدمات العملات الأجنبية - بنحو 11 مليار دولار، خلال تسعة أشهر من يوليو من العام الماضى وحتى مارس من العام الحالى، فهو أمر مغلوط تماما وبه استخفاف بعقلية المصريين، حيث تم خلال تلك الشهور التسعة إقتراض أكثر من 18 مليار دولار.
 
عجز حقيقى 15 مليار دولار
بخلاف بيع أذون خزانة وسندات خزانة للأجانب خلال تلك الشهور بنحو 8 مليار دولار، مما أظهر فائضا بنحو 11 مليار دولار، تمت ترجمته بزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، أى أنه دون تلك القروض وبيع أذون الخزانة وسندات الخزانة للأجانب خلال تلك الشهور والبالغ مجملها 26 مليار دولار، لحقق ميزان المدفوعات عجزا بنحو 15 مليار دولار، فهل يعد هذا إنجازا أم فشلا؟ خاصة وأن تلك القروض وبيع الأذون والسندات للأجانب تمثل نسبة 36%، من إجمالى الموارد المتحققة من النقد الأجنبى خلال الشهور التسعة والبالغة 73 مليار دولار، بينما كان النصيب النسبى للصادرات غير البترولية 15.5% فقط، ولتحويلات المصريين العاملين بالخارج 17%، وللاستثمار الأجنبى المباشر الذي تهيمن عليه شركات البترول الأجنبية 9%، ولإيرادات قناة السويس 5% ولدخل السياحة 4%.
 
ولمن لا يعرف فقد انخفضت قيمة الموارد المتحققة من قناة السويس رغم التفريعة السابعة لها، ومن خدمات النقل التي تقدمها الموانىء والمطارات المصرية، ومن السياحة ومن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومن حصيلة الخدمات التي تقدمها القنصليات المصرية بالخارج، خلال تلك الشهور التسعة بالمقارنة لنفس الشهور من العام المالى السابق.
 
وهكذا يستخدم المحافظ القروض وبيع الأذون والسندات للأجانب، ليغطى على المشهد الحقيقى المتمثل في تحقيق الميزان التجارى عجزا بلغ 27 مليار دولار خلال الشهور التسعة، وأن قيمة الفوائد على أذون الخزانة والسندات المباعة للأجانب بلغت خلال الشهور التسعة 825 مليون دولار.
 
وعندما يتحدث عن زيادة قيمة الصادرات، فإن قيمة الصادرات البترولية قد زادت بسبب ارتفاع سعر النفط، وعموما هذه زيادة صورية حيث نشترى غالب إنتاج الأجانب بالداخل لاستهلاكه محليا، وعندما يتحدث المحافظ عن تراجع قيمة الواردات بنحو 213 مليون دولار فقط خلال الشهور التسعة، فإن هذا يكشف إخفاق ما تم القيام به من قبل البنك المركزي ووزارة التجارة الخارجية والجمارك للتضييق على المستوردين.
 
أما التباهى بانخفاض مدفوعات السفر للخارج من خلال تراجع قيمة المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية كالفيزا والماستر كارد وغيرها، فإن النسب الإضافية لسعر الصرف الذي يتم التعامل به، كان كفيلا بدفع المسافرين لعدم استخدام تلك البطاقات حيث إن سعر الدولار بالسوق السوداء أقل منها.
14 مليار مطلوب سدادها قريبا.
 
وفيما يخص قرار إلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج، والذى طالب به صندوق النقد الدولي عند الاتفاق عل القرض، وتحديد شهر يونيو كموعد للتنفيذ كما جاء بوثائق الصندوق، فالمعنى به هم الأجانب، والشركات الأجنبية العاملة في مصر، أما المستوردين المصريين فلديهم من العوائق بما لا يمكنهم حتى من استخدام الحد الأقصى السابق، والبالغ مائة ألف دولار بخلاف تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء بما بها من تعسف.
 
والمفارقة أنه في نفس الوقت الذي يعلن فيه المحافظ عن إلغاء الحد الأقصى للتحويل للخارج، ما زال المصريون لا يستطيعون الحصول حتى على مائة دولار من البنوك العامة، سوى لأغراض السفر وتقديم جواز السفر والتذكرة والتأشيرة، حيث تكتفى البنوك بشراء الدولار وعدم بيعه، بما يجعل لوحات سعر الدولار بالبنوك شكلية.
 
ويظل تراجع سعر صرف الدولار كما وعد به مسؤلى المركزي والحكومة خلال ثلاثة أشهر من التعويم، هو المعيار الذي يتم من خلاله الحكم على نجاح التعويم، حيث ما زال السعر بالبنوك هو ما كان موجودا بالسوق السوداء قبل التعويم، مع صعوبات تدبيره رغم مرور سبعة أشهر ونصف على التعويم.
 
وهو ما يرجع إلى ادراك المتعاملين بالسوق لحقيقة الأمور والأوضاع الحقيقية. فما يقال عن بلوغ الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية الشهر الماضى 31 مليار دولار، يدركون أن غالبه غير مملوك للبنك المركزي، بدليل وجود عجز بحسابات العملات الأجنبية بالبنوك، كما يقابله دين خارجى تخطى 75 مليار دولار حاليا.
 
وهناك التزامات مطلوب سدادها من ذلك الدين تبلغ 14 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى، وارتفاع أسعار الغذاء عالميا بما يزيد من فاتورة الاستيراد للسلع الغذائية والتموينية، هذا بخلاف الدين الداخلى الضخم والمتزايد.