أصبحت قضية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، هي الراعي الرسمي للصدام بين المؤسسات المصرية في ظل الانقلاب العسكري الحاكم.

حيث أصبح المشهد أشبه بصراع مؤسسات بين السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، فبعد قرار مجلس نواب الانقلاب بالموافقة على بيع الجزيرتين، تحركت قوى المعارضة لوقف التنفيذ، فيما تحركت سلطات الانقلاب للتسريع من التنازل عن الجزر للسعودية.

وخلال الساعات الماضية، أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بمصر برفض سعي حكومة الانقلاب لوقف حكم المحكمة العليا الإدارية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقال مصدر إن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية طارق نجيدة أن البرلمان كان على علم بهذا التقرير، لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية التي نقلت السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.

وفي المقابل أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على بيع الجزر نهائيًا قائلًا : "الموضوع انتهى"، حيث جاء رد السيسي على أحكام القضاء، ومطالب بعض نواب برلمان الانقلاب الذين تحركو ضد بيع الجزر، وطالبو السيسي عدم التوقيع على الاتفاقية.

أحكام متوالية 

وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري أمس الثلاثاء بمصر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير، وأكد الحكم الذي صدر مساء اليوم صحة حكم المحكمة إدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

وقبلت المحكمة الطعون التي قدمها المحامي خالد علي والتي طالبت بإلغاء أحكام القضاء المستعجل في هذا الشأن.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام قليلة من موافقة برلمان الانقلاب على الاتفاقية التي تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة وسط حالة من الغضب الشعبي والانتقادات الحادة شملت قيادات عسكرية سابقة رفيعة المستوى. 

ثم صدر قرار المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقم ٤٧٣٠٩ و٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، والمؤيدين بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا رقم ٧٤٢٣٦ لسنة ٦٢ قضائية عليا.

وأشار حكم "الدستورية" إلى أن "القضاء الإداري بنظره مدى صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان أن التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء". 

وأكدت المحكمة في قرارها أنه "لا يجوز أن تتدخل السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها في العلاقات بين الدول، ولا في العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". 

وأكدت مصادر أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.

السيسي يتحدى القضاء

أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن تحديه للقضاء، حين أعلن عن مصير الاتفاقية، قائلاً: "الموضوع خلص ومعندناش حاجة نخبيها".

وبالغ السيسي في كذبه حين قال : "مصر دولة تحترم القانون، والدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي، وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج".

وأكد السيسي  خلال كلمته فى حفل - أطلق عليه - إفطار الأسرة المصرية في أحد فنادق القاهرة : " أن مستشاريه أبدوا له "نصيحة بعدم الحديث عن الجدل المثار حول اتفاقية تعيين الحدود، لكنه أصر على مصارحة ومكاشفة المواطنين"، على حد زعمه.

وهو ما أوضح للجميع أن قائد الانقلاب لا يحترم أحكام القضاء، إلا في أحكام الإعدام التي تصدر بحق الأبرياء من معارضي حكم العسكر.

معارضي بيع الجزر : الحكم لصالحنا

عقب صدور الحكم توالت تعليقات معارضي بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث علق المحامي والحقوقي خالد علي وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «بعد عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، كتير من الناس بتسأل إيه قيمة الأحكام القضائية سواء اللى صدرت قبل العرض على البرلمان أو اللى صدرت بعد العرض عليه؟».
 
وأوضح : «أساس النزاع وجوهره هو حكم القضاء الإداري اللي أكد مصرية الجزر، وبناء على ذلك أبطل الاتفاقية، والإدارية العليا أيدت هذا البطلان، والحكمين معناهم عدم جواز التنازل عن الجزر لأنها أرض مصرية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب توقيع أى اتفاق يتضمن مثل هذا التنازل، وهذا التوقيع إن حدث يصبح باطلاً، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب تصبح هي والعدم سواء لأنها صدرت من غير مختص، وممن لا يملك التنازل دستوريا عن أى شبر من الأرض، وذلك كله مشروط بأن يكون الحكم القضائي ببطلان الاتفاقية نافذ، ويتمتع بكامل حجته، ولم يتم إلغائه أو إبطاله، ولذلك قامت الدولة بتقديم إشكالات تنفيذ بالمحكمة الدستورية العليا، كما لجأ بعض مؤيديها لمحكمة الأمور المستعجلة لمحاولة ابطال أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا، وعدم الاعتداد بهما حتى يستخدم ذلك كستار لتمرير الاتفاقية وإنفاذها وتسليم الجزر للسعودية».
 
وقال: «والدولة تعلم أن استمرار حجية ونفاذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا هى المدخل الوحيد لالغاء هذه الاتفاقية، وعدم الاعتداد بكل ما قامت به الحكومة أو البرلمان أو رئيس الجمهورية».
 
وأردف: «ومن أجل ذلك يصبح الحفاظ على حجية هذه الأحكام وعدم إلغائها أو إبطالها هو جوهر الصراع القانوني والدستورى، والذي يمكنا من الحفاظ على الارض، واعتبار أى تنازل عنها عملاً باطلاً، وغير دستورياً، بل ومقاضاة كل من ساهم بسلوكه فى تعريضها للخطر، كما انها المدخل أيضا فى أى تحكيم دولى للتمسك بفساد ذمة ممثل الدولة الذى تنازل عن أرض هو لا يملك دستورياً حق التنازل عنها ومن ثم عدم الاعتداد بهذا التنازل».
 
وتابع :«ولذلك فإن صراعنا القضائي بعد إقرار الاتفاقية فى البرلمان لا يقل أهمية عما سبق لكنه مكمل ومتمم له، وكل حكم يصدر لصالحنا هو انتصار من أجل الحفاظ على الأرض ، وفضح وكشف فساد سلوك ممثلي الدولة ومخالفتهم للدستور والقانون».
 
وعلق المحامي والحقوقي مالك عدلي، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محكمة القضاء الإداري منذ قليل أصدرت لصالحنا حكما جديدًا بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدًا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها لم يكن».
 
وأوضح : "وهو ما يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية... اللهم لك الحمد #تيران_وصنافير_مصرية".