استنكرت أسرة الدكتور محمد الأحمدى وشقيقه محمود الأحمدى قرار قاضى العسكر حسن فريد بإحالة أوراقهما ضمن 31 من الوارد أسمائهم فى هزلية مقتل "هشام بركات" إلى مفتى الجمهورية. 

وأكدت أسرة الشقيقين على اختطاف نجليهما وصديقهم الثالث إسلام مكاوى، بدون وجه حق، والزج بهم فى هزلية "قتل هشام بركات"، بعدما تعرضوا لعمليات تعذيب ممهنجة، للاعتراف بالتهم التى لا صلة لهم بها .

وناشدت الأسرة جموع الحقوقيين، وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وإلغاء القرار وسرعة الافراج عنهما.
 

وفى 17 يونيو الماضى، قررت  محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، إحالة 31 معتقلا في القضية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بهزلية "اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب"، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي. 

وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج، وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.