علقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الأنباء الواردة حول الإقامة الجبرية ومنع السفر الذي يتعرض له ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وقال سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، في تغريدة نشرها حساب المنظمة على تويتر: "من السخرية أن ترد أنباء عن منع وزير الداخلية السعودي السابق محمد بن نايف واعتقاله دون احترام الإجراءات الواجبة، خاصة بسبب دوره في فرض آلاف قرارات الحظر والاعتقال التعسفية على السعوديين".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف، الذي أطاح به انقلاب ناعم الأسبوع الماضي لصالح ابن عمه الأمير محمد بن سلمان، ستفرض عليه الإقامة الجبرية في قصره بمدينة جدة.

ونقلت الصحيفة الأنباء عن أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين مقربين من العائلة السعودية الحاكمة.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضد رجل كان حتى الأسبوع الماضي في منصب الرجل الثاني لولاية العهد، وأقوى رجل في المؤسسة الأمنية التي تدير البلاد، باعتباره وزيرا للداخلية.