أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن وزارة الصحة التابعة للانقلاب تدرس بشكل جدى زيادة أسعار 1000 صنف دوائى، دون مراعاة لتأثير القرار على جمهور المرضى، وكما أن الانقلاب يعصف بحقوقهم الكاملة.

وأشار المركز فى بيان له اليوم، إلى أنه ومنذ زيادة أسعار 5000 آلاف صنف دوائى (فبراير الماضى) تلقت الشركات تعهدات حكومية بمراجعة أسعار أصناف أخرى جديدة بداية من أغسطس المقبل.

وأكد المركز أن وزارة الصحة الانقلابية قدمت طلبًا لرئيس مجلس وزراء العسكر ووافق عليه الأخير، يقضى بزيادة جديدة لأسعار بعض الأدوية.

واعتبر المركز  التعهدات التى قطعتها حكومة الانقلاب، ستحدث «كارثة محققة» على أوضاع المرضى المصريين، وهو ما يعد انتهاكًا لحقهم الدستورى والقانونى والإنسانى.

وقال المركز: إن هناك تحركات جدية تحدث لأول مرة، حيث زار مصر وفد من مجموعة الفارما العالمية وتقابل مع وزيرى التجارة والصناعة والاستثمار منذ أيام تحدث فيها الوفد عن وجود صعوبات فى أداء عمل الشركات الأجنبية ومعرفة متى سيتم تنفيذ التعهدات الحكومية وفق تفاهمات فبراير.

واستطرد البيان: «وفى حالة أن حدث تحريك للأسعار سيكون هناك أصناف واحدة تحمل 3 تسعيرات، بعد تسعيرتى مايو ٢٠١٦ وفبراير ٢٠١٧، مما سيكون سببا للمشاجرات مع الصيادلة الذين دخلوا فى نزاعات وصلت لأقسام الشرطة».

وقال المركز إنه على الرغم من صدور تنبيهات من رئاسة الجمهورية خلال الأشهر الماضية، للتحرك لحل أزمة نواقص الأدوية، التى دخلت عامها الثانى حتى لا يتأثر المرضى وقيامها منذ 6 أشهر بتدبير 160 مليون دولار لشراء احتياجات الأدوية الاستراتيجية لإنقاذ المرضى مثل أدوية الأورام والدم والفشل الكلوى، إلا أن وزارة الصحة تفشل فى إدارة ملف الدواء، حسب تعبيره.