كالعادة قام النظام الحاكم برفع أسعار الوقود فجأة للمرة الثالثة خلال أربع سنوات من مجيئه، دون اعتبار لوجود برلمان كان يجب أن يتم عرض الزيادات عليه، لكن موافقة البرلمان مضمونة بعد أن تحول دوره إلى الموافقة على كل ما يرد له من الحكومة، مهما بلغ شذوذه وتأثيره الضار على الاستقرار الاجتماعى والسياسى. ودون استجابة لطلبات التأجيل لرفع أسعار الوقود بضعة أشهر حتى من قبل أنصاره، حتى يهضم الناس الزيادات السابقة للأسعار، وحتى بعد حصول الموظفين على مرتب شهر يوليو مصحوبا بعلاوة الغلاء الجديدة، أو بعد حصول أصحاب المعاشات على الزيادة المقررة لمعاشاتهم.
 
وهكذا زاد بنزين 80 أوكتين الأكثر استخداما لدى سيارات التاكسى القديمة، وعربات التوكتوك والموتوسيكلات من 90 قرشا للتر فى عهد الرئيس محمد مرسى إلى 160 قرشا للتر فى يوليو 2014 ثم إلى 235 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى، ثم إلى 365 قرشا للتر فى يونيو 2017، لتصل نسبة الزيادة بسعر اللتر خلال السنوات الأربع لنظام الثالث من يوليو 2013 بنحو 306 %.
 
وإذا كانت الزيادة الأخيرة بسعر بنزين 80 قد بلغت نسبتها 55 %، وهى نفس نسبة الزيادة بسعر السولار، فهل يتوقع أحد أن يلتزم سائقو التاكسى والميكروباص والتوكتوك بنسبة الزيادة التى ذكرها رئيس جهاز الإحصاء، والبالغة ما بين 7 – 8 % فقط لسيارات التاكسى؟ وحوالى 13 % على الأكثر لسيارات الميكروباص.
 
انتفاء حجة أسعار النفط العالمية
وبنزين 92 أوكتين الذى حل محل بنزين 90 الذى تم إلغاءه، والذى تستخدمه الطبقة فوق الوسطى، قد زاد سعر اللتر منه من 185 قرشا بعهد مرسى إلى 260 قرشا فى يوليو 2014 ثم إلى 350 قرشا فى نوفمبر الماضى، ثم إلى خمسة جنيهات مؤخرا، لتصل نسبة الزيادة بالسعر خلال السنوات الأربع للنظام الحاكم 170 %.
 
أما بنزين 95 أوكتين والخاص بالشرائح الغنية، وهو صنف البنزين الوحيد الذى زاد سعره بعهد مرسى إلى 585 قرشا للتر، فقد كانت زياداته طفيفة ليصل إلى 625 قرشا فى يوليو 2014، ويظل السعر كما هو فى نوفمبر الماضى ثم يزيد مؤخرا إلى 660 قرشا للتر، بزيادة 13 % فقط خلال السنوات الأربع الأخيرة.
 
وهنا تبدو المفارقة الغريبة بزيادة نسبتها 306 % لبنزين الغلابة، بينما كانت نسبة الزيادة 13 %، ولا يمكن للمسؤلين أن يتعللوا بالأسعار العالمية للنفط كسبب للزيادات المتتالية فى أسعار البنزين، حيث كان متوسط سعر برميل النفط عام 2013 حوالى 104 دولار، وفى 2014 انخفض إلى 96 دولارا وفى 2015 استمر فى التراجع ليصل 51 دولارا وفى 2016 واصل الانخفاض إلى 43 دولارا.
 
وفى العام الحالى وبعد اتفاق الدول المنتجة على خفض الإنتاج لتقليل المعروض، ارتفع متوسط السعر إلى 53 دولار خلال الربع الأول من العام، ثم انخفض إلى 52 دولارا فى شهر أبريل ثم إلى 50 دولارا فى مايو، وفى يونيو تراجع السعر ثم ارتفع ليصل بعد ارتفاعه إلى حوالى 47 دولارا أواخر يونيو، أى أن سعر النفط اتخذ مسارا هبوطيا بعكس الارتفاع الذى شهدته أسعار البنزين المحلية وباقى المشتقات خلال السنوات الأربعة للنظام الحاكم.
 
السولار أهم من البنزين شعبيا
ولهذا لا يمكن أن تتعلل الحكومة المصرية بالأسعار العالمية للنفط، خاصة وأن الموازنة المصرية للعام المالى الجديد 2017/2018 تم وضعها على أساس بلوغ سعر البرميل 55 دولارا خلال العام المالى، وهو السعر الذى لم تصل إليه أسعار النفط الدولية بعد بسبب تخمة المعروض ودخول الولايات المتحدة مجال تصدير الخام، وزيادة الإنتاج الليبى والنيجيرى وهم الدولتان المعفيتان من اتفاق خفض الإنتاج الذى قررته الدول المنتجة منذ بداية يناير من العام الحالى، وقررت الاستمرار به حتى أوائل العام القادم.
  
ورغم ذلك سارت الحكومة المصرية استجابة لروشتة صندوق النقد الدولى التى كان تنفيذها شرطا للحصول على قرض منه، فى رفع أسعار باقى المنتجات البترولية، حيث زاد سعر لتر السولار من 110 قرشا بعهد مرسى، إلى 180 قرشا فى يوليو 2014 ثم إلى 235 قرشا فى نوفمبر الماضى، ثم إلى 365 قرشا مؤخرا بنسبة زيادة 232 % خلال السنوات الأربعة للنظام.
 
وطالما طالب المتخصصون بعدم زيادة السولار نظرا لتأثيره المباشر على أسعار المواصلات ونقل البضائع من خلال عربات النقل الصغيرة، وعلى تكلفة عمليات الرى والحصاد وعلى تكلفة وقود مواتير سفن الصيد، وحتى على تكلفة وقود مواتير محطات أجهزة التليفون المحمول.
 
كما زاد سعر طن المازوت لصناعة الأسمنت من 1500 جنيه بعهد مرسى إلى 2250 جنيه فى يوليو 2014 ثم إلى 2500 جنيه فى نوفمبر الماضى ثم إلى 3500 جنيه مؤخرا، بزيادة نسبتها 133 % خلال السنوات الأربعة لتولى النظام الحالى.
 
أعلى نسب للزيادة بالغاز الطبيعى
وحققت الزيادة بسعر الغاز الطبيعى للسيارات أعلى نسبة للزيادة بنحو 400 % خلال سنوات النظام الأربعة، حيث زاد سعر المتر المكعب من 40 قرشا بعهد مرسى إلى 110 قرشا فى يوليو 2014 ثم إلى 160 قرشا فى نوفمبر الماضى، ثم إلى 200 قرش مؤخرا.
 
كما زاد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلو من ثمانية جنيهات بعهد مرسى إلى 30 جنيها مؤخرا بنسبة زيادة 275 % خلال سنوات النظام الأربعة، وهى نفس النسبة التى زادها سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى زنة 25 كيلو، والتى زادت من 16 جنيها بعهد مرسى إلى 60 جنيها مؤخرا.
 
ورغم تسعير أسطوانة البوتاجاز المنزلية بسعر 30 جنيها مؤخرا، إلا أنه قد جرى العرف على دفع من جنيهين إلى ثلاثة إلى عمال المستودعات حين الحصول عليها من المستودع، كما حددت شركة بوتجاسكو خمسة جنيهات لتوصيلها للبيوت، بينما يزيد العمال السريحة فارق السعر أكثر من ذلك، حتى أنه تردد بيعهم لها بسعر 45 جنيها يوم الزيادة الأخيرة، وهو السعر الذى يزيد فى فترة الشتاء والأعياد.
 
وإذا كان إعلام النظام يبرر لزيادة البنزين باعتباره متجها للقادرين – رغم عدم صحة ذلك – فليس لدى النظام أى مبرر لرفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، حيث تتجه للطبقات الشعبية فى أنحاء القرى والنجوع، وبالطبع لم يكتف النظام الحالى برفع سعر الأسطوانات، بل قام أيضا برفع سعر الغاز الطبيعى الواصل للبيوت أكثر من مرة.
 
وهكذا صنع النظام بنفسه موجة جديدة من الغلاء نظرا لدخول تكلفة مكون النقل فى غالب السلع بداية بالخضر والفاكهة وحتى مواد البناء، ودخول مكون الطاقة فى كثير من الصناعات والخدمات، والذى سيرافقه زيادة جديدة بأسعار الكهرباء مع فاتورة شهر أغسطس القادم.
 
ورغم مطالبات الكثيرين للنظام بتأجيل زيادة أسعار الوقود بعض الوقت نظرا لزيادة معاناة غالب المصريين، والتى ظهرت فى ضعف الطلب على السلع بالأسواق، وفى معدلات شراء ملابس العيد ومستلزماته، لكن النظام لم يأبه لحال غالب الأسر الفقيرة الخارجة من مصاريف رمضان ومصاريف العيد، ليزيد من ضغطه عليها بزيادة أسعار العديد من المنتجات البترولية وبزيادات بنسب كبيرة وخلال ثمانية أشهر فقط من الزيادة السابقة.
 
وكما توقعنا فى مقال سابق فإن لسان حال الناس سيقول خلال الأيام والأسابيع القادمة، خذوا زيادات البطاقات التموينية وعلاوتى أجور الموظفين وزيادات المعاشات، وأعيدوا لنا الأسعار القديمة !