تمر اليوم 3 يوليو، الذكرى الرابعة لانقلاب 2013 الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، وبحلول ذكرى هذا اليوم الأسود، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بإعدام ٢٠ شخص فى الهزلية المعروفة بـ"أحداث كرداسة"، بجانب تأييد أحكام الإعدام بحق 3 من رافضي الانقلاب بالإسكندرية اليوم.

ليستمر تصاعد أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قضاة العسكر بحق المواطنين المصريين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بشكل كبير خلال أربع سنوات هي عمر الانقلاب.

الإعدام سياسة العسكر

أكثر من 800 حكم بالإعدام صدرت بشكل مسيس من قضاة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بما يعكس استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة ويتعرض مع حق الانسان فى الحياة.

وتصاعدت أحكام الإعدام بشكل مخيف، منذ 24 إبريل الماضى بتأييد حكم الإعدام على الشيخ "فضل المولي حسني" في هزلية مقتل السائق بالإسكندرية وحتى أمس بصدور حكم نهائى بالإعدام لـ7 من شباب كفر الشيخ فى هزلية الاستاد.

ووصل عدد من صدر بحقهم أحكام بالإعدام الى 17 حكما بينهم 14 حكمًا نهائيًا إضافة إلى تحويل أوراق 44 بريئا للمفتى لأخذ الرأى فى قرار الإعدام.

وبتاريخ 24 إبريل 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي اتهمته نيابة الانقلاب بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.

وبتاريخ 26 أبريل 2017 قررت محكم جنايات دمنهور إحالة أوراق 4 مواطنين للمفتي، 3 منهم حضوريًا وهم "خالد محمد سعد تمام.. رضا أحمد الشاعر.. نصر محمد الشنديدي" وآخر غيابيًا، لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة باسم قضية "موقف دمنهور".

أيضا قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، بتاريخ 30 إبريل 2017، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمعتقلين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على الشيخ "وجدى غنيم"، بزعم تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

وفى 9 مايو 2017 قضت جنايات بني سويف باحاله أوراق المعتقل /عمرو محمد عبدالرازق -شهرته عمرو القاضي- ،المقيم ببني سويف ، الي المفتي في القضية المعروفه اعلاميا بقتل وشروع في قتل افراد الشرطه اثناء حمله أمنية ، رقم القضية 3485 / 2015 جنايات كلي بني سويف.

وفى 18 مايو 2017 قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور إحالة 8 مواطنين من مدينة أبو المطامير للمفتي، في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة إعلاميًا بـ "ضرب نار على مركز شرطة أبو المطامير"، بينهم اثنان غيابيًا وآخر تم اغتياله من قبل داخلية الانقلاب وقررت النطق بالحكم يوم 20 يوليو 2017، ومن بين الصادرة بحقهم القرار الجائر كلًا من:

1- محمد خالد الفيومي - حضوري 
2- جميل قاسم حنيش - حضوري
3 - محمد السبع - حضوري 
4 - الشهيد حلمي أبو كاشيك - متوفي - غيابيا
5 - أحمد نصر عبيد - غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري
6 - محمد زايد - غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري

وفى 7 يونيو 2017 الجارى أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، أحكام الإعدام لـ6 من مناهضى الانقلاب، فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وفى 17 يونيو الجارى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار حسن محمود فريد، اليوم، إحالة 31 معتقل في القضية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بهزلية "اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب"، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 19 يونيو الجارى قررت محكمة الطعون العسكرية بالإسكندرية تأييد الأحكام الصادرة بحق 16 مواطنا مصريا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ"استاد كفر الشيخ".

والصادر بحقهم أحكام الإعدام:
الحضوري
1- لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2- أحمد عبدالمنعم سلامة علي سلامة.
3- أحمد عبدالهادي محمد السحيمي.
4- سامح عبدالله محمد يوسف.
الغيابي
1- أحمد السيد عبد الحميد منصور.
2- سامح أحمد محمد أبو شعير.
3- فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي.

إدانات دون جدوى

تتوالى إدانات أحكام الإعدام الجائرة، حيث أدانت عدة  منظمات أحكام الإعدام الأخيرة  منها «مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب»، و«مركز عدالة للحقوق والحريات» و«مركز هليوبوليس للتنمية السياسية وأبحاث حقوق الإنسان» و«المركز الإقليمي للحقوق والحريات»، و«لمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية – نضال»، و«لجنة العدالة – جنيف».

وأكدت هذه  المنظمات أن العد التنازلي بدأ لتنفيذ عمليات إعدام؛ بناء على محاكمات غير عادلة، مطالبة بوقف تنفيذ احكام الإعدام الصادر بحق المتهمين؛ منهم 6 شباب متهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، وكذلك شباب كفر الشيخ وقضية الاستاد.

وشددت المنظمات على أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.

كما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية لوقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة بحق من  حكم عليهم في محاكمات وصفتها المنظمة بأنها غير عادلة.

ودعت المنظمة في بيان لإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا في مصر، مؤكدة أن الوقت ينفذ لإنقاذ حياة هؤلاء الرجال الذين يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في أي وقت.