تتجه حكومة الانقلاب العسكري، لضرب المصريين في مقتل؛ حيث أكدت تقارير صحفية عن تحركات جديدة من جانب حكومة شريف إسماعيل الانقلابية في ملف خفض الدعم المقدم للمواطنين على السلع والخدمات في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي.

وقالت التقارير نقلا عن مصادر بوزارة التموين إن الحكومة بصدد الإعلان عن تخفيض الدعم المقدم للمواطنين على رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في وضع الرتوش الأخيرة لإعلان القرار خلال وقت قريب.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الشارع المصري موجة غضب عارمة  بعد رفع أسعار الوقود، الخميس الماضي، بنسب تراوحت بين 5.6% و 55% وبلغت 100% في بعض المنتجات، في وقت تؤكد فيه الحكومة تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والمياه بدءًا من فاتورة أغسطس القادم، بعد رفع الأسعار رسميا مع بداية يوليو الحالي، كما رفعت الحكومة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% بداية الأسبوع .

وكشفت الأرقام الواردة بالموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017 - 2018، عن ارتفاع قيمة دعم السلع التموينية ليبلغ نحو 63 مليار جنيه، مقابل 41.1 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الحالي 2016 - 2017، بزيادة 21.9 مليار جنيه.

وأشارت بيانات الموازنة إلى أن دعم الخبز يشمل نحو 86.2 مليار رغيف بقيمة 37.1 مليار جنيه، يستفيد منه 76.8 مليون مواطن حيث تدعم الدولة رغيف الخبز الواحد بـ 43.5 قرشاً.

وبلغت قيمة دعم دقيق المستودعات نحو 2.6 مليارَي جنيه في موازنة العام المالي المقبل، بكمية 873 ألف طن، كما بلغ إجمالي دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات نحو 39.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.

وتبلغ كمية القمح المحلي المقدرة لموسم الحصاد للعام المقبل 2018 نحو 4.5 ملايين طن، كما تبلغ كمية القمح المستورد نحو 4.3 ملايين طن.

ونقلت التقارير الصحفية، عن مصادر بوزارة التموين أن الوزارة تلقت بالفعل تكليفات من مجلس الوزراء بإعادة ترتيب الأمور الفنية الخاصة ببطاقات التموين الذكية، وتعديل البيانات الخاصة بدعم الخبز عليها بما يتوافق مع التعديلات الجديدة التي شملت تخفيضاً يقارب 30%.

وأبرمت حكومة الانقلاب اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يقضي بالحصول على قرض 12 مليار دولار على مدة 3 سنوات مقابل تنفيذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي من أبرز بنوده خفض دعم السلع الرئيسية وفي مقدمتها الوقود، والكهرباء وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما نفذته الحكومة بالفعل عقب الاتفاق مباشرة.

وتسلمت الحكومة الدفعة الأولى التي تقدر بـ 2.75 مليارَي دولار من قرض صندوق النقد الدولي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عقب تعويمها العملة المحلية وزيادة أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز وفرض ضريبة القيمة المضافة، وإقرار قانون الخدمة المدنية، وتنتظر الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار.

واتخذت حكومة الانقلاب إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة تلبيةً لشروط صندوق النقد الدولي، مثل خفض الدعم على المحروقات مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز 8 شهور، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار مقابل الجنيه منذ شهر نوفمبر 2016 وتجاوز سعره 18 جنيها للدولار الواحد حاليا