ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 29.8% في يونيو من 29.7% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وعلى أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في مصر إلى 0.8% من 1.7% في مايو وهو المستوى نفسه في إبريلالذي شهد تراجعاً من 2% في مارس.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

ويقول البنك إن القرار الأخير يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% بالربع الأخير من 2018.

الأرقام التي وصل إليها معدل التضخم، بحسب البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تُعد أعلى معدل للتضخم وارتفاع للأسعار عاشته مصر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وتنبئ قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة، بحسب خبراء.