طالبت منظمات حقوق الإنسان وسياسيون بريطانيون المجتمع الدولي بالسعي لوضع حد لانتهاكات الإمارات العربية المتحدة لحقوق الإنسان في سجونها، ومساءلتها قانونيا.

جاء ذلك في ندوة استضافها مجلس العموم البريطاني لمناقشة حالات انتهاك حقوق الإنسان في سجون الإمارات وفي سجون خاصة تابعة لها في اليمن، وشارك فيها عدد كبير من مسؤولي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والحملة الدولية للحرية في الإمارات، إلى جانب مشاركة عدد كبير من المحامين والقانونيين البريطانيين.

وذكرت المنظمة الدولية للحرية في الإمارات وجود 200 مسجون سياسي في سجون الإمارات محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وكشفت الصحفية نوال المغافي عن فيلم وثائقي أعدته لمحطة بي بي سي البريطانية، يوضح قيام شركات بريطانية بتزويد الإمارات بأحدث الأجهزة لمراقبة المواطنين والأسلحة المتطورة.

وذكر عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال أندي سلاتر في كلمته الافتتاحية أمام الحضور في الندوة، أنه قلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الإمارات، والتي فاقت التصور من خلال التعرف على حالات بعينها خلال الندوة.

كما أشار إلى أن الكشف عن هذه الانتهاكات في الوقت الحالي يعتبر شيئا جيدا، لابد من الاستمرار في كشفه كي تتوقف الإمارات عن القيام به. وفي كلمته أوضح دروري دايك من منظمة العفو الدولية أن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات أصبح مكررا، حيث يجب إلقاء الضوء عليه لأنه ينتهك أبسط حقوق الإنسان وهي التعبير عن الرأي.

وأشار إلى حالات تقبع في سجون الإمارات لقولها رأيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى حالات مثل الدكتور محمد الركن المسجون لقوله كلمات عبر تويتر، وأيضا الحقوقي أحمد منصور الذي اعتقل منذ مارس الماضي ولا تعلم أسرته مكانه حتى الآن.

وأضاف دايك أن الإمارات استخدمت وسائل تعذيب تعتبر ضد الإنسانية مع المساجين سواء من الإماراتيين أو من الأجانب. كما تحدث دايك في كلمته عن الباحث الاقتصادي الشهير ناصر بن غيث المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أبشع أشكال التعذيب التي تمارس على جميع المحتجزين في السجون الإماراتية.

وكان حضور ديفيد هاي رجل الأعمال البريطاني والمدير الإداري لنادي ليدز يونايتد لكرة القدم مهما في هذه الندوة حيث تحدث عن معاناته في سجون الإمارات وخضوعه الآن للعلاج في بريطانيا عقب عودته، وذلك من أثر هذه الفترة التي امتدت عامين في السجن.

وذكر أن جنسيته لم توفر له الحماية من التعذيب في سجون الإمارات طوال فترة حبسه. وبدوره عرض أيهم العندري المواطن السوري الذي كان يقيم في الإمارات، قصته مع سجون الإمارات التي قضى فيها 68 يوما قبل بدء الأزمة السورية، والتعذيب الذي شهده طوال هذه الفترة.

وأشار إلى تفاقم مأساته عندما قررت المحكمة في الإمارات ترحيله إلى سوريا وترك كل ممتلكاته في الإمارات، ومنها شركته التي أقامها طوال 7 سنوات وبيته وسيارته وحسابه البنكي وكل شيء. وعقب وصوله إلى سوريا طلب اللجوء إلى بريطانيا، موضحا أنه هنا في بريطانيا دون حياة ولا أمل ولا مستقبل.

المحامية سو ويليام العضو في لجنة حقوق الإنسان البريطانية التابعة لإنجلترا وويلز أشارت إلى أنها ترافعت في العديد من القضايا التي رفعها ضحايا التعذيب في الإمارات العربية هنا في بريطانيا، مشيرة إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤولية مقاضاة مرتكبي حالات التعذيب، لأن القانون البريطاني يؤكد أن التعذيب يعد جريمة سواء في بريطانيا أو خارجها. وأكدت أنه بات من الواضح أن المسؤولين الإماراتيين أنفسهم هم المسؤولون عن التعذيب ويجب إعلام الحكومة البريطانية بذلك.

وأكد كارل باكلي المستشار القانوني للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على وجود أدلة توضح تواطؤ الحكومة البريطانية بالسماح بحدوث مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات. وفي كلمة وجهها إلى الحكومة البريطانية، دعا باكلي الحكومة البريطانية لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارات. وحث أعضاء البرلمان البريطاني على التأكيد على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وناقش الخبراء والقانونيون عدة مسائل متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان مثل وسائل التعذيب وقمع حرية التعبير والاعتقالات المجحفة والاختفاء القسري لأكثر من 200 مسجون سياسي في سجون الإمارات العربية، منهم 135 إماراتي الجنسية والباقون من 13 جنسية حول العالم، معظمهم من ليبيا وفلسطين وسوريا والبحرين، وذلك وفق أحدث إحصائية عرضتها المنظمة الدولية للحرية في الإمارات في الندوة، التي أقيمت في قاعة “مارجريت تاتشر” في مجلس العموم البريطاني.