نشرت «هيومن رايتس ووتش»، تقريرًا حول الناشطين الإلكترونيين المعتقلين في دول الخليج، بسبب تهم متعلقة بكتاباتهم على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، واختارت المنظمة 140 معتقلًا.

ونُشر في مقدمة التقرير أن «قمع دول مجلس التعاون الخليجي للمعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني بسبب ممارستهم لحرية التعبير بشكل سلمي ينتهك التزامات هذه الدول في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تضمن المادة 32 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، الذي صدّقت عليه جميع دول مجلس التعاون – باستثناء عمان – «الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة، ودونما اعتبار للحدود الجغرافية».

وهذا ما جاء في التقرير حول «حرية التعبير في كل دولة»:

قطر: يشير التقرير إلى أنّ قطر عرفت معتقلًا واحدًا هو الشاعر القطري محمد بن الذيب في 17 نوفمبر 2011 بتهمة «التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد». لكن في 17 مارس 2016 أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عفوًا عنه فأفرج عنه في اليوم نفسه، لتخلو السجون القطرية من معتقلي الرأي.

الإمارات: سجلّ دولة الإمارات الحديث، مليء بانتهاكات حرية التعبير واعتقال الناشطين على الإنترنت، ويبلغ عدد المعتقلين فيها بسبب التعبير عن رأيهم على مواقع التواصل أو المدونات 16 معتقلًا، نذكر منهم الصحافي الأردني تيسير النجار، وأحمد منصور، ومحمد المنصوري، وغيرهم من المعتقلين، الذين أسقطت عن بعضهم التهم ورغم ذلك لا يزالون في أقبية السجون الإماراتية.

السعودية: يعرض التقرير 37 حالة اعتقال في المملكة بسبب حرية التعبير، ولعلّ أشهر حالات الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة السعودية لجين الهذلول، ومنال الشريف، اللتان أطلق سراحهما بعد حملات تضامن عالمية كبيرة، إلى جانب وليد أبو الخير مؤسس “مرصد حقوق الإنسان في السعودية”، ورائف بدوي الذي لا تزال تثير قضيته ردود فعل دولية شاجبة عدة.

البحرين: 35 حالة اعتقال بسبب التعبير في الفضاء الإلكتروني حصلت في السنوات الأخيرة في مملكة البحرين، التي تعتبر من الدول البارزة في قمع حرية التعبير في المنطقة. أبرز المعتقلين نبيل رجب، والمصور الصحافي أحمد الحميدان.

الكويت: وفق التقرير، اعتقل 34 ناشطاً كويتياً في السنوات الأخيرة أفرج عن عدد منهم، أبرزهم المعارض الشهير مسلم البرّاك، إلى جانب رنا السعدون، وعبدالله الرفدي، ومنذر حبيب الأعضاء في «اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات»…

سلطنة عُمان: 23 ناشطاً أوقفوا أو اعتقلوا في السلطنة بسبب التعبير عن رأيهم، لا يزال واحد منهم فقط في السجن هو: الصحافي يوسف الحاج.