انتقد صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، سياسة الانقلاب العسكري  في الحد من التضخم، الذي يشكل خطرا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي وصفه بـ"الهش".
 
وقال دايفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى ، في بيان، إن البنك المركزي المصري "اتخذ خطوات هامة للحد من التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة وامتصاص السيولة الزائدة". 
 
واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر، عند 30.9 بالمائة على أساس سنوي، في يونيو/حزيران الماضي. 
 
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 4 بالمئة خلال حوالي شهر ونصف الشهر إلى 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض.
 
وأوضح ليبتون أن استقرار الاقتصاد الكلي المصرى لا يزال هشا، موضحا أن تنفيذ أجندة الإصلاح أمر صعب، لكن السلطات مصممة على احتواء المخاطر.