قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف تعرض للضغط للتنازل عن ولاية العهد. 

ويكشف التقرير، عن أن ولي العهد السابق استدعي في ليلة من يونيو إلى قصر الصفا في مكة، واحتجز فيه ضد إرادته حتى يتخلى عن ولاية العرش. 

وتقول الصحيفة إنه تم استدعاء الأمراء البارزين على عجل للقصر لمقابلة الملك، وجرى أخذ الأمير ابن نايف إلى غرفة أخرى، حيث جرد من هاتفه النقال، وطلب منه التخلي عن ولاية العرش ووزارة الداخلية، ورفض في البداية، إلا أنه تنازل بعد ذلك، حيث بدأ يشعر بالتعب من مرض السكري وآثار محاولة الاغتيال التي تعرض لها عام 2009.

ويشير التقرير إلى أنه تمت دعوة أعضاء مجلس البيعة، وقيل لهم إن الأمير بن نايف غير صالح للحكم بسبب مشكلات المخدرات، في إشارة إلى المسكنات التي يتناولها بسبب آثار محاولة الاغتيال التي ظل يعاني منها، حيث إنه كان يعاني من آلام مبرحة، فكان يتناول دواء أدمن على ما يبدو عليه. 

وتنقل الصحيفة عن المحلل السابق في "سي آي إيه" والباحث حاليا في معهد "بروكينغز" بروس ريدل، قوله: "ما شاهدته من الأدلة يشير إلى أن ابن نايف أصيب بجراح من محاولة الاغتيال أكثر مما نشر عنه، وظل يعاني من آلام تناول من أجلها المسكنات التي أصبح مدمنا عليها"، ويبدو أن الحالة أصبحت أكثر سوءا. 

ويلفت التقرير إلى أن ابن نايف وافق قبل الفجر على التنازل، والتقط له فيديو وهو يبايع ابن عمه، وعاد إلى قصره في جدة على البحر الأحمر، مشيرا إلى ان أحد زملاء ابن نايف، وهو الجنرال عبد العزيز الحويريني، الذي كان مهما في العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة، وضع تحت الإقامة الجبرية، وهو ما نفاه المسؤول السعودي البارز الذي أكد أن الحويريني لا يزال في منصبه، وبايع الأمير محمد بن سلمان. 

وتورد الصحيفة أن "سي آي إيه" قدمت تقريرا للبيت الأبيض بعد أيام من التغييرات السعودية، حيث عبرت عن مخاوفها من مستقبل التعاون الأمني وإمكانية عزل الحويريني، لافتة إلى أنه عين محل ابن نايف ابن أخيه البالغ من العمر 33 عاما عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي يعتقد أنه مقرب من ولي ابن سلمان. 

وينوه التقرير إلى أنه لا يعرف حجم الدعم الذي يحظى به ولي العهد الحالي، وسط تقارير عن تذمر في وسط العائلة المالكة، مشيرا إلى أن الملك ونجله لم يحضرا قمة العشرين في هامبورغ؛ إما بسبب الخوف من الوضع الداخلي، أو بسبب مخاوف العزلة بسبب الموقف من قطر. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤول أمريكي، قوله إن ابن نايف عارض حصار قطر، و"ربما سرّع هذا الموقف من إجراءات التخلص منه".

وكانت "نيويورك تايمز" نشرت الشهر الماضي تقريرا نفته الحكومة السعودية حول وضع الأمير ابن نايف تحت الإقامة الجبرية، ومنعه وبناته من الخروج من قصره في جدة، بالإضافة إلى حظر السفر عليه. 

ويفيد التقرير بأن المسؤولين الأمريكيين، الذين نقل عنهم نبأ احتجازه، قدموا معلومات أخرى حول الطريقة التي أجبر فيها على التنازل عن العرش، لافتا إلى أن مسؤولا بارزا نفى ما ورد عن تعرض ابن نايف لضغوط للتنازل عن ولاية العهد، وأشار إلى أن مجلس البيعة، الهيئة المكونة من كبار الأمراء، وافق على تعيين ابن سلمان وليا للعهد. 

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول السعودي قال إن ولي العهد السابق كان الأول الذي بايع ابن عمه، وتم نقل البيعة على التلفزيون، وأشار إلى أنه في قصره ويستقبل يوميا الزوار.

ويستدرك التقرير بأن الخلافات بين الأميرين بدأت بعد فترة قصيرة من تعيينهما في منصب ولي العهد ونائبه، وعين ابن سلمان وزيرا للدفاع ومسؤولا عن مجلس التنمية الاقتصادية، ومشرفا على شركة النفط السعودية "أرامكو". 

وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي بدأ فيه ابن نايف، الذي شغل وزارة الداخلية لأكثر من 15 عاما، وكان مسؤولا عن مكافحة تنظيم القاعدة، وتعرض لأكثر من محاولة اغتيال، يختفي عن الرأي العام، فإن صورة ابن سلمان بدأت تطغى، خاصة بعد زيارة الصين وروسيا والولايات المتحدة، التي التقى فيها برئيس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، ودعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتناول الغداء في البيت الأبيض. 

ويذكر التقرير أن ابن سلمان أشرف على رؤية السعودية 2030، التي تحاول تحويل اقتصاد المملكة، بشكل يجعله بعيدا عن عنصر النفط، منوها إلى أن ابن سلمان بنى قاعدة دعم شعبي بين الشباب، الذين يشكلون غالبية السكان السعوديين، وفتح أمامهم فرصا للترفيه، حيث أقيمت حفلات موسيقية للذكور فقط، ووعد بأن يخفف من الجو المحافظ في البلاد. 

وتختم "نيويورك تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن نقاد ابن سلمان يتهمونه بالتهور، والتعطش للسلطة، وتوريط بلاده في حرب مكلفة في اليمن، قتل فيها الكثير من المدنيين، وبمسؤوليته عن الأزمة الحالية مع قطر، التي تتعرض  للحصار.