بعد أن تنازل النظام الانقلابي في مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يسعى الآن جاهداً لبيع جزيرة الوراق لمستثمرين إماراتيين، لتحويلها إلى منتجعات سياحية ومشروعات استثمارية!

قبل أيام, اقتحمت قوات أمن الانقلاب الجزيرة، وقتلت أحد الشباب المدافعين عن منازلهم، التي حاولت قوات الأمن هدمها، ضمن عشرات المنازل بزعم مخالفتها، وصدور قرارات إزالة بحقها.

وقد سارعت الصحف الانقلابية والأذرع الإعلامية للشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد، إلى تضليل الرأي العام والتغطية على فضيحة بيع الجزيرة لمستثمرين إماراتيين، فأشاعت صحيفة “اليوم السابع” أن الإخوان متورطون في أحداث الوراق، وأن مساجد الوراق لم تقم بحشد الأهالي ضد قوات الأمن، وكانت صحيفة “المصري اليوم” قد نشرت أن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وأهالي الوراق، وأن المساجد طالبت من خلال الميكروفونات المواطنين بالدفاع عن “الأرض”.

أما مخبر أمن الدولة أحمد موسى، فقال: إن البعض (الذين لم يُسمّهم) استغل ما يحدث في جزيرة الوراق، وطالب الجميع بالعمل على تهدئة الأوضاع وتوضيح الصورة للأهالي بأن الإزالات موجهة فقط للمباني الخاوية والأراضي غير المزروعة. ووصف أحداث العنف التي حدثت في الجزيرة بالمهزلة، وأن قوات الجيش والشرطة ذهبت إلى الجزيرة لحماية المسؤولين عن تنفيذ قرارات الإزالة، وليس بهدف الاعتداء على أهالي الجزيرة.

طبعًا .. بدليل أنها قتلت شخصاً وأصابت العشرات!

أما خيري رمضان فقال: إنه غير مسموح بإطلاق النيران خلال تنفيذ الإزالات، وأن الجميع مذنب في هذه القضية؛ لأن الحكومة من حقها تنفيذ الإزالات، لكن هؤلاء المواطنين من الطبيعي أن يفزعوا لتلك الإجراءات، لأنهم يعتقدون أن وجودهم على تلك الأراضي حق لهم رغم أنهم مخالفون للقانون.

 رغم المستندات التي يمتلكونها، والأحكام التي صدرت لهم من القضاء!

وأما لميس الحديدي: فقالت: إن أهالي الجزيرة كاتن لديهم معلومة سابقة بتنفيذ قرارات الإزالة، وبالتالي كانوا جاهزين بالخرطوش، ونحن أمام خيارين، إما أن تسود البلطجة أو قانون الدولة، وإلا سنتحول إلى فوضى؛ فالتعدي على أراضي الدولة لا يمكن قَبوله، وإزالة التعديات أمر مهم وقانوني، وعلى الدولة توفير بدائل لسكان الجزيرة ليعيشوا حياة كريمة.

فأين كان القانون من هروب حبيب العادلى؟

أما يوسف الحسيني فقال: تنفيذ القانون كان يجب أن يتم بطريقة مختلفة عما حاولت أجهزة الدولة فعله، بحيث يتسم بالحكمة والصبر، والدولة بتقول إن دي أراضي الدولة، طب الدولة كانت فين من ستين سنة؟

على أنّ أزمة جزيرة الوراق ليست وليدة اللحظة، لكنها قديمة، فقد أصدر عاطف عبيد، رئيس الوزراء فى عهد المخلوع، ومهندس الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة، عام 1998، قراراً باعتبار الجزيرة محمية طبيعية، وإخلاء سكانها منها، إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار، وقاموا برفع دعوى أمام القضاء الإداري وقدموا عقوداً تثبت ملكيتهم، وأوراقًا تثبت أن الدولة لا تملك إلا ستين فداناً فقط، وقد صدر حكم لصالحهم في عام 2002.

كما أن المتعارف عليه، أن المحمية الطبيعية هي منطقة جغرافية محددة المساحة تكون تحت إشراف الحكومة عادة، وتتميز بأنها تحتوي علي نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض، أو نادرة، مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث، أو تحتوي على حفريات من عصور جيولجية سابقة.

ربما تكون الكائنات الإماراتية، مهددة بالانقراض، لذلك سيتم منح الجزيرة لهذه الكائنات النادرة, للحفاظ عليها!

والحقيقة أن ما تقوم به السلطات الانقلابية من تهجير قسري لسكان جزيرة الوراق، يخالف القوانين والأعراف الدولية، كما يخالف دستور العسكر، طبقاً للمادة 63 منه، التي نصت على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

وقد قامت أوقاف الانقلاب بتأييد هدم منازل أهالي الوراق، وطالبت الأجهزة الأمنية بالضرب بيدٍ من حديد، وشددت فى بيان لها على “ضرورة دعم القوات المسلحة والشرطة في معركتهما ضد الإرهاب والبلطجة والاعتداء على المال العام، وكذلك دورها في حماية وتأمين الموظفين من جهة الولاية صاحبة الاختصاص في إزالة التعديات, وإن رفع أي شخص السلاح في وجه رجال الأمن جريمة نكراء، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضي منا جميعاً استنكار ورفض أي مقاومة مسلحة بأي نوع من السلاح تحت أي ذريعة، وأن استعادة حق الدولة واجب شرعي ووطني”

فأين كانت أوقاف الانقلاب من بيع جزيرتي تيران وصنافير؟

ومع ذلك هناك من يردد بأن زعيم عصابة الانقلاب يطبق القانون في جزيرة الوراق، كما طبق القانون في تيران وصنافير!

نعم طبق قانون البلطجة، وإعلان الحرب على الشعب!