وأضافت مجلة إنترسبت أن رسائل بريد إلكترونية ووثائق مقرصنة من سفير الإمارات بواشنطن يوسف العتيبة، تؤكد أن الإمارات مستهلك شره لأدوات التجسس والرقابة التكنولوجية، وأنها تقوم بشكل متكرر بشراء هذه المعدات من الدول الغربية لتعقب معارضيها السياسيين.

ولفتت المجلة الانتباه إلى أنها نشرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حكومة أبو ظبي جندت جيشا من قراصنة غربيين لتحويل الإمارات إلى أكثر دول العالم استخداما لأكثر وسائل الرقابة تطورا وتعقيدا.

وذكرت أن الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش المتخصص في شؤون الإمارات نيكولاس ماكغيهان، قال لها إن النشطاء هناك متأكدون من أن الحكومة تستخدم أدوات رقابة إلكترونية لتعقبهم.

وأورد أنهم عندما نجحوا أخيرا في دخول الإمارات في يناير/كانون الثاني 2014، أبلغهم نشطاء محليون قابلوهم هناك بأنهم عادة ما يتركون هواتفهم النقالة في المنازل كلما أرادوا السفر أو التنقل من مكان لآخر داخل البلاد، حتى لا تعلم السلطات بالمكان الذي يذهبون إليه.

وأعربت في تقرير لها عن صدمتها من أن هذه الطبيعة القمعية لهذه الدولة من النادر أن تتعرض للكشف والانتقاد من قبل مراكز البحث الأميركية الرئيسية، التي لا تتجاهل فقط هذا الجانب بل تمنح سفيرها يوسف العتيبة وضعا ممتازا.

وتفسر المجلة هذا الأمر بأن العتيبة يستخدم المال في واشنطن لشراء صمت هذه المراكز، وتجنيد الشخصيات النافذة في دوائر السياسة الخارجية لتجميل صورة دولته.

وأوردت المجلة تفاصيل من رسائل البريد التي حصلت عليها مجموعة "القرصنة" التي تطلق على نفسها اسم "غلوبال ليكس"، توضح الكيفية التي ينجح بها العتيبة في شراء كثير من "الأصدقاء" في واشنطن من مختلف التوجهات السياسية والحزبية.

وكشفت عن أن أحد مراكز البحث الذي وصفته المجلة بأنه "مرموق" في العاصمة الأميركية -وهو "مركز الأمن الأميركي الجديد"- حصل على 250 ألف دولار من العتيبة العام الماضي، نظير إعداد ورقة "أكاديمية" واحدة لتسهيل حصول دولة الإمارات على طائرات عسكرية مسيّرة.

واختتمت إنترسبت تقريرها بأن المراكز البحثية المعنية وسفارة الإمارات، لم يرد أيٌّ منها على طلبها التعليق على ما كشفته رسائل البريد والوثائق المقرصنة.