في قرية من قرى مركز بلبيس، تسمى "سلمنت"، نشأ وترعرع الطالب "عمر عادل عبد الباقي"، وعند بلوغه الثالثة عشر من عمره اندلعت في مصر ثورة يناير 2011 وهو آنذاك في المرحلة الإعدادية، وكان كأي طفل مصري واع في ذلك يحلم بوطن متقدم ولا يتوانى عن معاونة أقرانه في الأنشطة الخيرية التي يشرف عليه أساتذته في القرية.

ولم يمض على الثورة كثيرا إلا ورأى "عمر" أحلامه الوردية تذبل مع قيام العسكر بإعلان الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فشد الرحال مع الحالمين بالحرية لميادين الحرية وميدان رابعة العدوية، ليشاهد بأم عينه بشاعة الجرائم والانتهاكات التي يمارسها العسكر بحق المعتصمين السلميين.

 وككل الشباب الشرفاء في هذا الوطن وجد عمر اسمه مزجوجا به في تهم لا علاقة له بها، ويتم بعدها إحالة قضيته لمحكمة عسكرية تحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيا؛ ليعيش "عمر" حياته في وطن مطاردا من أذناب الظالمين

وفي 13 يوليو الماضي، قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال "عمر عادل" من أمام منزله، وإخفائه قسريا، لتقوم أسرته على الفور بتقديم بلاغات وتلغرافات للنائب العام والمنظمات الحقوقية للتعرف على مكانه.

وتفاجأ أهل "عمر" يوم 23 يوليو الماضي بإعلان مقتل ابنهم البالغ 19 عاما، على يد داخلية الانقلاب، بزعم أنه أحد أفراد التنظيمات المسلحة وأنهم قاموا بتصفيته في اشتباكات مسلحة، على الرغم من اعتقاله من أمام منزله قبلها بعشرة أيام.

ولفت "عادل عبد الباقي" والد الشهيد "عمر" الأنظار إلى ثباته غير المعهود فور علمه باستشهاد نجله، معلنا فرحته بنيل ابنه الشهادة، معلنا أنه يتقبل التهاني بشهادة ابنه لا التعازي.

ولم تنته المأساة عند هذا الحد، بل لقد تعنتت سلطات الانقلاب في تسليم جثة "الشهيد عمر عادل" لمدة 8 أيام.

وفى مشهد جنائزي مهيب شُيعت جنازة الشهيد عمر عادل يوم 31 يوليو الماضي من سلمنت ببلبيس، وسط حضور واسع من قبل أهالى بلبيس وقراها وعدد من رموز الحركات الثورية بالشرقية رغم الانتشار الأمني المكثف لإرهاب المشيعين والحيلولة دون حضورهم فى محاولة للتستر على الجريمة.