احتفل الإعلام الحكومي المصري بإعلان البنك المركزي بلوغ الاحتياطي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يوليو الماضي 36 مليار دولار، كأعلى رقم بلغته الاحتياطيات بمصر، وبما يفوق ما وصل إليه الاحتياطي بنهاية عهد مبارك بنحو 35 مليون دولار .

واعتبرت وسائل الإعلام ذلك بمثابة شهادة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الحقيقة المرة التي اعترف بها بعض أنصار النظام هي أن هذا الاحتياطي جاء من القروض الخارجية، وبالتالي فإنه غير مملوك للبنك المركزي المصري، وأن الاحتفاء برقم الاحتياطي المرتفع يعد من باب التدليس تجاه الرأي العام.

ويؤكد ذلك المقارنة البسيطة بين زيادة الاحتياطي بعهد الانقلاب، وبين زيادة الدين الخارجي بعهده، فقد زاد الاحتياطي من العملات الأجنبية من نهاية يونيو 2013 ليوليو 2017 بنحو 21.1 مليار دولار، بينما زادت الديون الخارجية بالفترة من يونيو 2013 لنهاية مارس 2017 كآخر بيانات معلنة بنحو 30.7 مليار دولار .

وخلال الفترة من مارس من العام الحالي وحتى يوليو كانت هناك ديون خارجية جديدة، منها طرح سندات بنحو 3 مليار دولار، والحصول على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 1.25 مليار دولار، أي أن زيادة الدين الخارجي بعهد الانقلاب تصل لحوالي 35 مليار دولار، أي بنحو مرة ونصف قدر زيادة الاحتياطي .

وبالطبع هناك قروضا خارجية أخرى بالشهور الأربعة التالية لشهر مارس، خاصة القروض قصيرة الأجل، وكان نظام الانقلاب قد حصل على معونات خارجية معظمها خليجية بلغت 14.8 مليار دولار حسب البنك المركزي، وتزيد عن ذلك حسب تصريحات الجنرال نفسه .

الموارد الأساسية لم تحقق طفرة

والدليل الثاني أن زيادة الاحتياطي بيوليو الماضي بلغت 4 مليار و731 مليون دولار، في حين ذكر محافظ البنك المركزي أن هذا الشهر قد شهد تدفقات استثمار أجنبي، وهو يقصد مشتريات الأجانب من أدوات الدين المصري من أذون وسندات خزانة بنحو 3.7 مليار دولار، فإذا أضيف لذلك القسط الثاني من قرض الصندوق والبالغ 1.25 مليار دولار، يصل الإجمالي للقروض 4.95 مليار دولار، أي أكثر من زيادة الاحتياطي بالشهر بنحو 219 ملون دولار .

وكانت مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية قد زادت بعد تحرير سعر الصرف بنوفمبر الماضي، بشكل تدريجي لتصل 3.5 مليار دولار بيوليو، حتى بلغ إجمالي مشتريات الأجانب من أدوات الدين المصري حتى يوليو 14 مليار دولار .

والدليل الثالث أنه إذا كان الاحتياطي قد زاد بيوليو بنحو 4.7 مليار دولار، فإن زيادات الموارد الأساسية للعملات الأجنبية لم تحقق طفرة بالشهور الأخيرة، ونظرا لتوقف بياناتها عند شهر مارس الماضي، فإنه من خلال مقارنة بيانات الربع الأول من العام الحالي أي بعد التعويم، بالربع الأول من العام الماضي أي قبل التعويم، فسنجد أن متوسط الزيادة الشهرية المتوقعة بالصادرات السلعية 424 مليون دولار، وبالسياحة 256 مليون دولار وبتحويلات المصرين بالخارج 84 مليون دولار، وبخدمات النقل بكافة أنواعه 33 مليون دولار، وقد اتجهت إيرادات قناة السويس والمعونات الخارجية للتراجع خلال فترة المقارنة .

سباق البنوك للاقتراض من الخارج

والدليل الرابع أن البنوك المصرية العامة والخاصة تتسابق للاقتراض من الخارج، فبنك مصر ثاني أكبر البنوك المصرية يعلن عن اتجاهه لاقتراض مليار دولار بالعام المالي الحالي الذي بدأ بيوليو الماضي  بعد اقتراضه مليار دولار بالعام المالي المنتهى بيونيو الماضي، واقتراض البنك الأهلي أكبر البنوك 300 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد .

واقتراض البنك العربي الإفريقي مائة مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، ويتفاوض مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار للحصول على 110 مليون دولار، واقتراض بنك دبي الوطني مصر 125 مليون دولار من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، كذلك اقترضت بنوك: المصري الخليجي وكريدي أجريكول وتنمية الصادرات من الخارج، ويتجه البنك التجاري الدولي لاقتراض 300 مليون دولار .

والدليل الخامس أن أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية بالبنوك المصرية لم تحقق طفرة بالشهور الأخيرة، بل إنها اتجهت للانخفاض بشهور ديسمبر وفبراير ومارس، وكانت قيمة الزيادة بها 392 مليون دولار بشهر أبريل، و276 مليون دولار بشهر مايو و463 مليون دولار بشهر يونيو الماضي .

والدليل السادس هو استمرار وجود عجز بصافي الأصول والخصوم الأجنبية بالجهاز المصرفي – العملات الأجنبية – منذ شهر نوفمبر 2015، وحتى مايو من العام الحالي لمدة 19 شهرا متواصلة، وفي شهر يونيو الماضي بلغ صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 204 مليون دولار فقط، رغم وصول رقم الاحتياطي خلال الشهر 31.3 مليار دولار، وهو أكبر برهان على أن الاحتياطي الكبير ليس مملوكا للمركزي!