أصدرت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" تقريريها ربع السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر، والذي رصدت من خلاله 108 انتهاكًا لحرية الصحافة والإعلام، و 169 انتهاكًا لحرية التعبير الرقمي، و44 انتهاكًا لحرية الإبداع، خلال الربع الثاني من 2017.

وأظهر التقرير الذي تم نشره اليوم الجمعة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو، أن الشهر الأخير (يونيو) شهد العدد الأكبر من الانتهاكات بواقع 59 انتهاكًا، يليه شهر مايو 2017، الذي شهد 34 انتهاكًا، ثم شهر إبريل2017 بواقع 13 انتهاكًا.
 
ورصد التقرير عدد ضحايا هذه الانتهاكات، بواقع 10 انتهاكات ضد الصحفيين، و5 انتهاكات ضد المصورين، وانتهاكين اثنين ضد الإعلاميين، بينما سجلت المؤسسة 10 انتهاكات متعددة. 75 انتهاكا ضد المواقع، و3 انتهاكات ضد القنوات التليفزيونية، و٣ انتهاكات ضد الصحف، كما يأتي الحجب على رأس الانتهاكات بواقع 75 انتهاكًا، يليه المنع من العمل بواقع 16 انتهاكًا، ثم الاعتداء البدني والإصابة بواقع 7 انتهاكات.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد مواقع الويب التي حُجبت حتى نهاية الربع الثاني من العام2017، وصل إلى 113 موقعًا على الأقل، إلا أن العدد استمر في الارتفاع بعد ذلك، مشيرا إلى أن الحكومة حجبت مجموعة من مواقع الِويب يوم 24 مايو 2017، دون أن يُعلن أي قرار رسمي بذلك أو توضيح من قبل أي من الجهات الحكومية، أو من قبل شركات الاتصالات، لا سيما ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 24 مايو الماضي، خاص بحجب 21 موقعًا، نقلًا عما أسمته الوكالة (مصدر أمني رفيع المستوى).
 
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير 56 حالة انتهاك لضحايا على خلفية استخدامهم الشبكات الاجتماعية والإنترنت. منهم 55 حالة تعرّض فيها مستخدمون للملاحقات الأمنية والقضائية على خلفية نشاطهم الرقمي، بالإضافة لحالة تحقيق إداري واحد.
 
كما تعرض التقرير لدور برلمان العسكر في تبنّي تشريعات ومواقف شديدة العداء لحرية التعبير، سواء على مستوى اقتراحات القوانين الخاصة بالجريمة الإلكترونية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال التعتيم على مضمون مسودة قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وباﻹضافة إلى التدخلات اﻷمنية في عمل الصحفيين والمبدعين والملاحقات لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي تسعى أجهزة سيادية للحصول على بيانات المستخدمين من شركات النقل الخاص (أوبر وكريم)، في واقعة تثير القلق حول الانتهاك الواسع للحق في الخصوصية، خاصة إذا ما تطوّرت هذه المساعي إلى إجبار الشركات على نقل بيانات عملائها لأجهزة الأمن من خلال تشريع محتمل بدعوى حماية الأمن القومي.