تعتزم شركات المحمول استئناف مفاوضاتها مع جهاز تنظيم الاتصالات حول زيادة أسعار خدماتها خلال الأيام المقبلة، وذلك امتدادًا لجولة المفاوضات التى بدأتها فى مطلع أغسطس الجارى، نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء وتحرير سعر الصرف وزيادة الضرائب.

وأشارت مصادر مسؤولة إلى أن مسؤولى الجهاز، يتواصلون حاليًا بشكل مستمر مع الشركات لطلب معلومات إضافية حول إيرادات الشركات خلال الشهور الأخيرة لقياس مدى موائمتها مع تكاليف التشغيل، وفى حالة ثبوت ضرر على الشركات من التسعير الحالى، سيتم حساب نسبة الزيادة المناسبة فى أسعار خدمات الاتصالات المقدمة، وحسمها الشهر الجارى.

وأكدت المصادر أن الشركات مصممة على زيادة الأسعار خاصًة وأن استمرار الشركات بالأسعار الحالية لن يحقق لها عائدًا مناسبًا للاستمرار والتوسع فى السوق، فى ظل الأعباء المتزايدة عليها على المدى القصير والطويل، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة.

ويأتى هذا التوجه فى ظل توقعات عدد من بنوك الاستثمار بتراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكى على خدمات الاتصالات بنسبة 20% خلال العام المالى الجارى، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم، والاستغناء عنها مقابل السلع الأساسية والمنتجات الضرورية للمعيشة.

ولفتت المصادر إلى أنه فى حالة موافقة الجهاز على مقترح الشركات برفع أسعار الخدمات سيكون بصورة تدريجية وسيتم تقسيم الزيادة على مرحلتين، بالتزامن مع قدرة كل شركة على ضمان حصتها السوقية من العملاء الحاليين خاصًة فى ظل تراجع معدلات الاستهلاك وتغير شكل المنافسة المرتقب مع دخول المصرية للاتصالات كمشغل لخدمات المحمول.

وكشفت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد مشتركين المحمول بلغ 99.91 مليون خط بنهاية مارس 2017 مقابل 95.26 مليون خط بنهاية مارس 2016 بمعدل نمو 4.88%، ليصل معدل انتشار الهاتف المحمول إلى 111.61%.