مع حلول ذكرى مذبحة رابعة العدوية كل عام، يتجدد التساؤل حول غلق سلطات الانقلاب لمسجد رابعة العدوية بعد مرور أربع أعوام على المذبحة التي سيظل هذا المسجد شاهدًا عليها إلى يوم الدين.

وكانت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد قررت غلق المسجد عقب مذبحة فض اعتصام مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، وتعرض للحرق على أيدي قوات جيش وشرطة الانقلاب لمنع المعتصمين من الاحتماء به أو التحصن داخله، بحسب روايات شهود العيان.

شاهد على المذابح

ذاعت شهرة المسجد في العالم بعد الانقلاب، حيث كان شاهدًا على العديد من الأحداث والمذابح التي ارتكبها النظام بحق معارضي الانقلاب خلال أيام الاعتصام التي استمرت قرابة الخمسين يوما، وتخلتلها عدة أحداث دامية، على رأسها مذبحة الحرس الجمهوري ومذبحة المنصة، وانتهاء بمذبحة فض الاعتصام.

وفي نوفمبر 2013، أعادت السلطات فتح ميدان رابعة أمام حركة المرور، فيما أبقت على المسجد مغلقًا حتى الآن على الرغم من إعلان انتهاء ترميمه. 

وأعلنت وزارة أوقاف الانقلاب عدة مرات؛ أن موعد فتح المسجد اقترب، دون أن تحدد موعدًا لهذه الخطوة.

وتحاصر قوات شرطة الانقلاب المسجد وتمنع المواطنين من الاقتراب منه أو تصويره، كما تمنع أي شخص من الوقوف في الميدان.

ومع حلول الذكرى الثالثة للمذبحة، علق الكاتب الصحفي جمال سلطان عام 2016على استمرار غلق مسجد رابعة العدوية بتدوينة على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها : " استمرار غلق مسجد رابعة حتى اليوم رغم مرور ثلاث سنوات على المذبحة أوضح دليل على أن ذكراها ما زالت حية وأنها أصبحت كابوسًا يطارد الكثيرين".

الغلق انتهاك لحقوق الإنسان

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب غلق مسجد رابعة أمام المصلين من جديد، مؤكدين أن غلقه انتهاك لحقوق الإنسان.

ومع حلول ذكرى حرق المسجد تداول نشطاء عدة فيديوهات توضح ما جرى داخل المسجد لحظة بدء الحريق ثم بعدما أكلته النيران.

ترميمه بـ85 مليون جنيه

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة رمَّمت ميدان رابعة العدوية، الذي تغير اسمه إلى ميدان "هشام بركات"، النائب العام السابق الذي هلك منذ عامين.

وأزالت الهيئة آثار النيران من المسجد في 3 أشهر بعد المذبحة ورمّمته بتكلفة وصلت إلى 85 مليون جنيه، ولكنه ظل مغلقًا تحيط به قوات أمن الانقلاب.

وفي سياق متصل، أقام أحد المحامين دعوى قضائية في مايو الماضب، أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف قرار وزير الأوقاف بمنع فتح مسجد رابعة العدوية لأداء الصلوات، واختصم في الدعوى وزيرًا الأوقاف والداخلية بحكومة الانقلاب ومحافظ القاهرة بصفتيهما.