نفذت قوات الاحتلال الصهيوني 3 آلاف و800 حالة اعتقال بحق المواطنين الفلسطينيين منذ بداية عام 2017.

وقالت هيئة "الأسرى والمحررين" الحقوقية في بيان لها اليوم الإثنين، إن سياسة الاعتقالات قد طالت فرض عقوبات قاسية وجماعية على أفراد عائلة المعتقل.

واعتبر عيسى قراقع، مسئول الهيئة الحقوقية، في ذات البيان، أن إجراءات وممارسات الاحتلال "تعدّ عقابًا جماعيًا للشعب والمجتمع الفلسطيني، بحيث لم تعد الاعتقالات تستهدف الأشخاص المتهمين وإنما تتوسع لتطال عائلاتهم وأقربائهم".

ورأى قراقع أن ممارسات الاحتلال "تُخالف الشرائع الإنسانية والدولية"، مضيفا: "الاحتلال يرتكب جريمة حرب، باستخدامه وسائل العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وينتهك بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة".

وذكر أن "حملات الاعتقال تجري في ظل صمت المجتمع الدولي، وعدم التحرك لمحاسبة وملاحقة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقوانين الدولية".

ولفت النظر إلى أن حالة الأسير عمر العبد من بلدة كوبر شمالي رام الله (شمال القدس المحتلة)، "نموذج صارخ على العقاب الجماعي التعسفي الذي تقوم به سلطات الاحتلال".

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 6400 أسير فلسطيني، منهم 62 أسيرة، بينهن 10 فتيات قاصرات، ونحو 300 طفل، و450 معتقلَا إداريًا، علاوة على وجود 12 نائبًا في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.