أكد الخبير الاقتصادي أحمد آدم، أن تراجع الدولار يعتبر نسبيا، حيث إن الاضطرابات الأخيرة في قرارات وسياسات الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع الدولار عالميا، وبالتالي التأثير الأخير محليا كان نتيجة التراجع العالمي.

وتأثر سعر الدولار الأمريكي مؤخرا أمام العملات الأخرى في الأسواق العالمية على خلفية زيادة التوتر الجيوسياسي والتوقعات السلبية بشأن الإجراءات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ بدء ولايته بالبيت الأبيض.

وأوضح آدم، في تصريحات صحفية، أن آخر التقارير الصادرة بشأن التوقعات لسعر الدولار في مصر، والتي تتمحور حول تراجع سعر الدولار بشكل قوي مع نهاية عام 2017، لم يظهر أي دلالة لتؤكد تحقيقها حتى الآن، منبها على أن أي حديث نحو تراجع الدولار غير ممكن، حيث إن السعر الحالي هو السعر العادل مقارنة بالوضع الاقتصادي في الدولة.

وأشار إلى أن الانخفاضات البسيطة ليس لها أي تأثير على الأسعار في مصر، بينما الارتفاع ينعكس بشكل سريع ليس فقط على الأسعار وإنما على الوضع الاقتصادي ككل، لافتا إلى أن الأسعار الخاصة بالسلع والتي قفزت لمعدلات ملحوظة لن تتراجع عن هذا المستوى في ظل السياسات التي تنتهجها حكومة الانقلاب لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي والذي كان أحد أهم شروطه هو رفع الأسعار في السوق ونزع الدعم عن كل القطاعات وعرض الأسعار الحقيقية لكل السلع والخدمات دون تدخل من الدولة.

وتنتظر حكومة الانقلاب استلام أول شرائح الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد والتي تبلغ نحو 2 مليار دولار، حيث أعلن وزير مالية الانقلاب عن استلامها قريبا.

وأبقت وكالة موديز، مؤخرا،  على التصنيف الائتماني لمصر عند B3، وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في تقريرها، بخصوص إعلان مصر ارتفاع احتياطيها من النقد الأجنبي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار، في نهاية يوليو الماضي، يعود إلى حد كبير لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي إلى ما نسبته نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل نحو 17% في العام المالي السابق عليه.