جاءت مصر الانقلاب فى مراكز متقدمة بين أكثر من 115 دولة في العالم، في معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وأيضًا في ارتفاع معدلات التضخم بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها حكومة الانقلاب، تحت إشراف المؤسسات الدولية.

ووفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، فإن مصر جاءت في المرتبة الثانية عالميًا في أعلى معدلات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بين البنوك، بمتوسط يتراوح بين 18.75% و19.25%.

واحتلت المركز الأول، أوزبكستان بمعدل فائدة بلغ نحو 20%، بينما تظل أسعار الفائدة في دول الخليج عند مستويات متدنية، رغم رفعها عدة مرات خلال الفترات السابقة تزامناً مع قرار الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

أما في معدلات التضخم، فقد احتلت مصر المركز الرابع على مستوى دول العالم بمتوسط بلغ نحو 35%، فيما جاءت فنزويلا في المركز الأول بمعدل تضخم بلغ نحو 60%، تلتها جمهورية إفريقيا الوسطى في المركز الثاني بمعدل تضخم بلغ نحو 51.73%، ثم سيراليون في المركز الثالث بمعدل تضخم وصل إلى 39.84%.

وفي بداية شهر يوليو الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، عن أنه رفع أسعار الفائدة الأساسية بنحو 400 نقطة أساس، وبذلك يكون قد رفعها بمعدل 700 نقطة أساس أو سبع نقاط مئوية منذ تحرير سعر صرف الجنيه في بداية شهر نوفمبر الماضي.

ويبلغ سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة وفقاً للبنك المركزي المصري نحو 18.75%، كما يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 19.25%.