في مشهد يشبه ما يحدث في سوريا حيث تركتب قوات بشار الأسد  أشد الجرائم، شهدت سيناء أول أمس قصف مدفعي جنوب الشيخ زويد بين جيش الانقلاب ومسلحين أسفر عن قتل وأصيب مايقرب من 12 طفل و6 نساء بعد أن شن الجيش حمله عسكرية جديدة غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت تقارير صحفية، نقلا مصادر قبلية إن "قوات الجيش وسعت حملتها العسكرية لتطاول مناطق المقاطعة ونجع شيبانه وأطراف منطقة المهدية جنوب وغرب مدينة رفح".

وأضافت المصادر أن من بين القتلى نساء منهم سيدة واثنين من أطفالها نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم جنوب مدينة الشيخ زويد، الثلاثاء، بينما وصلت الجثث، مساء الأربعاء الماضى ، إلى المستشفى".

وأشارت إلى أن "القصف الجوي والمدفعي لم يتوقف على مدار الأيام الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن مدينتي رفح والشيخ زويد".

وكانت قد أعلنت عن وجود إشتباكات بين الجيش والمسلحين وسقوط قتلي.

المتحدث باسم الانقلاب العسكري، العقيد محمد محمود الرفاعى أكتفي بقولة أن قوات بالجيش الثانى الميدانى قامت مكافحة العناصر التكفيرية بشمال سيناء دون ان يذكر شيئأ عن وقوع ضحايا.

وكانت مواجهات بين قوات الانقلاب ومسلحين محسوبين على تنظيم «داعش» ، قُتل عدد كبير منهم، في عمليات مستمرة منذ يومين، لم يعلن الجيش عنها حتى الآن.

وطوقت قوات الانقلاب من الجيش والشرطة مركز مدينة رفح، وسط قصف مدفعي وجوي لمعاقل المتطرفين في تلك المنطقة الملتهبة.

واكتفى جيش الانقلاب، بالتضليل، عبر إعلان توجيه القوات الجوية ضربة استهدفت "بؤرة إرهابية شديدة الخطورة" تستخدم قاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي في رفح.

و شنت قوات الانقلاب تلك الحملة في أعقاب تفجير عنصر  من"الدولة الاسلامي" فجر نفسه على الشريط الحدودي من جهة قطاع غزة، وفي أعقاب معلومات عن تصدي عناصر  قوات "حماس" لمسلحين سعوا إلى التسلل إلى شبه جزيرة سيناء.

من جانبها أعلنت منظمة سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التصاعد المتزايد في الانتهاكات الحقوقية الجارية في سيناء بالنصف الأول من عام 2017، وذلك من قبل الأطراف الرئيسية الفاعلة فيها، وتتصدرهم القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية المصرية.

وقالت المنظمة فى بيان لها إن الجماعات مسلحة بعضها مقربٌ من الحكومة، وأخرى على النقيض منها كتنظيم ما يُعرف بـ”ولاية سيناء”، والذين قاموا بأفعال غير مشروعة هددت حياة وسلامة السكان المحليين، وأفضت إلى مقتل وإصابة العشرات واختطاف واختفاء غيرهم.

ورصدت المنظمة فى بيانها وقوع ما لا يقل عن 435 انتهاكاً، ومقتل 203 مدني، وإصابة 195آخرين، في انتهاكات تركزت بشكل أساسي في العريش بواقع 180 انتهاكاً، تليها رفح بواقع 153 انتهاكاً، مشيرة إلى أن المدينتان والقرى التابعة لهما، وقعت فيهما بشكل متكرر عمليات قصف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشوائي صدر من الكمائن التابعة للقوات الأمنية، والتي أفضت إلى مقتل وإصابة العشرات.

إضافة إلى عمليات خطف جرت على مدنيين قام بها مسلحون وإنفجارات بسبب عبوات ناسفة موضوعة على جانبي الطريق ذهب ضحيتها مدنيون من بينهم نساء وأطفال.

وتابعت: "على مدار الأشهر الست المنصرمة، وقعت أحداث مروعة، من بينها ما جرى في 13 يناير الماضي، تجاه 10 شباب من مدينة العريش، زعمت السلطات المصرية أنها تمكنت من قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم إرهابيون حاولت اقتحام وكرهم".

واتضح من معلومات وشهادات موثقة أن 6 منهم كانوا معتقلين لدى السلطات منذ مدد تترواح بين شهرين و3 أشهر.

 وفي الشهر ذاته جرى قتل 4 مواطنين في وسط سيناء، كانوا محتجزين لدى قوات الجيش المتمركزة في المنطقة، حيث قامت بعرضهم أمام جمع من الأهالي بتجمع المتمثني، وربطت أيديهم من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس.