قال يحيي السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في قطاع غزة، إن المشروع الوطني الفلسطيني، في خطر محدق، جراء استمرار الانقسام السياسي الحاصل.

وطرح السنوار، خلال لقاء جمعه مع صحفيين في مكتبه بمدينة غزة، هو الأول من نوعه، وحضره مراسل وكالة الأناضول، رؤيتين للخروج مما سماه "المأزق الذي يحيق بالمشروع الوطني".

وتتمثل الرؤية الأولى بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، عبر الانتخاب أو أي طريقة أخرى، ومن ثم تطوير منظمة التحرير الفلسطيني كي تصبح إطارا جامعا تمثل "الكل الفلسطيني".

أما الاقتراح الثاني الذي طرحه السنوار، فيتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الفصائل الفلسطينية الرئيسية، وتتحمل كافة المسؤوليات والصلاحيات في الضفة والقطاع.

وقال: " الأمر المهم الذي يجب أن نركز عليه، هو الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، لأنه في خطر كبير، وفي هذا استمرار هذا الوضع، فقد تضيع القضية الفلسطينية برمتها".

وتابع: " مستعدون للمصالحة وسنكون مرنين للغاية ولأبعد الحدود".

وأكمل: " نطالب كل شرائح شعبنا العمل على تحديد رؤية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني".

وفي مارس/آذار الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.

**اللجنة الإدارية

وأكد القيادي في حماس، استعداد حركته لحل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، شريطة " إنهاء المبررات التي أدت لتشكيلها".

وقال: " "اللجنة الإدارية جاءت لمنع الفراغ الذي أحدث غياب حكومة الحمد الله".

وفي مارس الماضي، شكّلت "حماس" لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع.

وبرر الرئيس محمود عباس، الإجراءات التي اتخذها ضد غزة مؤخرا، كتقليص امدادات الكهرباء وتخفيض رواتب الموظفين واحالة بعضم للتقاعد المبكر، بتشكيل حماس لهذه اللجنة.

وقال السنوار إن تشكيل اللجنة الإدارية كان يهدف إلى تحسين العمل الحكومي وحل الإشكاليات التي أعاقت العمل الحكومي.

وأضاف إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يستخدم اللجنة الإدارية ذريعة لتشديد الحصار على قطاع غزة.