نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا حملت فيه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي مسؤولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة النظام المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقا لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وذكرت الصحيفة أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للنظام، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وباء التعذيب الذي انتشر في مصر تطور إلى درجة أنه أصبح يتم في إطار "خطوط تجميع" على غرار المصانع، يتم فيها استخدام تقنيات متنوعة مثل الضرب، والصدمات الكهربائية، والوقوف في وضعيات غير مريحة، وأحيانا الاغتصاب على يد عناصر الأمن، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وقد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا يتألف من 63 صفحة كشفت فيه عن الممارسات القمعية التي يقوم بها النظام المصري بقيادة السيسي، حيث أظهرت ممارسات الأجهزة الأمنية، وخاصة مكاتب وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب إما لإجبار المشتبه بهم على الاعتراف أو لانتزاع معلومات منهم أو لمعاقبتهم.

ونقلت الصحيفة عن جو ستورك، وهو يمثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: "لقد سمح السيسي فعليا للشرطة ولأمن الدولة باستخدام التعذيب دون قيد أو شرط. وعموما، ترك هذا الإفلات من المحاسبة الذي يضمنه النظام المصري إثر ممارستهم للتعذيب المواطنين المصريين في حالة يأس من تحقق العدالة".

وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير الذي تم نشره يوم الأربعاء، يأتي بعد انتقادات وجهتها الحكومة البريطانية للنظام المصري بسبب غياب الشفافية حول آلية التعامل مع مبلغ المليوني جنيه إسترليني الذي تم تقديمه لمصر في شكل مساعدات لتمويل مشاريع دفاعية وأمنية، تتضمن تطوير عمل الشرطة وجهاز العدالة الجنائية والتعامل مع المعتقلين الأحداث.

وجاء في هذا التقرير أن المدعين العامين في مصر دائما ما يتجاهلون الشكاوى التي تقدم لهم حول سوء معاملة المعتقلين، وهو ما خلق حالة من الفوضى وغياب القانون في مصر.

وأوردت الصحيفة، ما جاء في التقرير حيث إن "مساعي السيسي المندفعة لفرض الاستقرار السياسي بأي ثمن، منحت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة الحرية الكاملة في ارتكاب نفس الانتهاكات التي أدت سابقا لاندلاع ثورة في سنة 2011".

وذكرت الصحيفة أنه منذ الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو سنة 2013، اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص. وعموما، تمت محاكمة الآلاف منهم لدى القضاء العسكري حيث صدرت أحكام إعدام في حق المئات منهم. في المقابل، تعرض الكثيرون للاختفاء القسري لأشهر داخل أروقة الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأول لحملة الاعتقالات والقمع المصرية تمثل في النيل من جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل معارض في البلاد، كانت قد وصلت إلى الحكم بعد ثورة سنة 2011 ولكن تم الانقلاب عليها وقمعها خلال سنة 2013.