إضافة إلى الهموم التي تعكر حياة المصريين في ظل الانقلاب، وتثقل كاهلم، أصبح موسم بدايه العام الدراسي الجديد كابوساً يطارد أولياء الأمور، بعدما  شهدت أسعار المدرسية جنوناً وارتفاعاً مبالغاً فيه، في ظل تجاهل تام من حكومة الانقلاب لأنين المواطنين من الغلاء الذى أحرق جيوبهم.

فمع دخول الموسم الدراسي الجديد، أصبح حلم شراء الزي المدرسي، صعب المنال على الكثير من الأسر المصرية، في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار، والتنسيق بين المدارس والمحلات التي تبيع الزي المدرسي، مقابل نسبة من الأرباح، مما ترتب عليه بيع هذه الملابس بأسعار مرتفعة جدا، وسط غياب تام من رقابة وزارة التربية والتعليم.

أما فيما يتعلق بأسعار الشنط، فتبدأ من 200 ويصل حتى 700 جنيه للمستورد، بينما تتراوح أسعار الشنط المحلية من 100 إلى 200 جنيه للشنطة الواحدة.

وأما عن أسعار الأدوات المكتبية، فمن الملاحظ ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية بنسب تتراوح بين 100 - 200% لبعض المستلزمات، مقارنة بأسعار العام الماضى بعد تعويم الجنيه، حيث يتم استيراد أغلب هذه المستلزمات من الخارج بالدولار، وأصبح  سعر البيع والشراء مرتبطًا بسعر الدولار.

موسم الرعب 

عدد من الأهالي وصف موسم الدراسي بالمرعب، خاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الأسرة المصرية وزاد من معاناتها، لافتين إلي أنهم يترقبونه منذ الإجازة الصيفية، لاسيما أنهم يحاولون الاستعداد له بشتى الطرق، فضلا عن ادخار أموال قد لا تكفي في نهاية الأمر لسد احتياجات أبنائهم من مستلزمات.

واضطر الأهالي لشراء مستلزمات أبنائهم الدراسية (كتب خارجية وكشاكيل وأقلام وأدوات هندسية وأدوات رسم)، رغم ارتفاع الأسعار، لاجئين إلى تقلل الكميات، لمواجهة الغلاء، خاصة بعد تعويم الجنيه المصري في مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار.

من جانبه  يقول خليل عبد الصمد، موظف: "لدي 3 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، ونزلت اشتريت لهم ملابس المدارس بس بألف جنيه، غير المستلزمات والمصاريف.. بجد مش عارفين نعمل إيه والأسعار بقت فوق طاقتنا".

وتقول إحدي المواطنات: "الأزمة اللي أغلب أولياء الأمور فيها أن المرتبات على الادـ واحنا لسه طالعين من عيد ودخلنا على طول على المدارس"، مضيفة: "أنا نزلت اشتريت لأولادي الأربعة ملابس المدراس بـ1500 جنيه.. دة يرضى مين؟!".

ويقول عمر سعيد، "حرام اللي بيحصل فينا ده، لما الشنطة الواحدة عاملة 150 جنيهًا، وأجيب كراسات و أقلام بـ800 جنيه، وكأن كل ده مش كفاية لأ طلعوا لنا فى موضة "اللانش بوكس" اللي المدارس بتطلبه.. احنا خلاص مش عارفين نعيش".

 ارتفاع الأسعار 200%

واستمرارا لتصريحات حكومة الانقلاب الاستفزازية للمواطن، اعترف  أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرف التجارية بفشل حكومة الانقلاب في السيطرة على أسعار المنتجات، قائلا "بالمقارنة بين أسعار المنتجات الخاصة بالمدارس هذا العام قياسا على أسعار الفصل الدراسي الأول العام الماضي2016 سنجد ارتفاعا كبيرا في الأسعار تخطى 200%.

فيما أكد عدد من التجار ارتفاع أسعار  المنتجات أكثر من ضعفين، الأمر الذى أدي إلى انخفاض حركة البيع مقارنة بالعام الماضي.

أسباب الارتفاع

وحول أسباب ارتفاع الأسعار قال أسامة جعفر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن "مصر تستورد معظم مدخلات صناعة مستلزمات المدارس من الخارج، أهمها الصين، ويليها كوريا وفيتنام"، مضيفًا أن تكلفة استيراد تلك المستلزمات تتخطى المليار دولار سنويًا.

وأضاف، أن احتياجاتنا من الخارج 88%، وصناعاتنا المحلية 12% فقط، مما يتسبب في زيادة الأسعار.