طالبت حركة نساء ضد الانقلاب برفع الظلم والإفراج عن الحاجة سامية شنن بالتزامن مع مرور 4 سنوات على اعتقالها من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 19 سبتمبر 2013 وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها ليصدر حكم جائر بالإعدام تم قبول النقض عليه مؤخرا ليتم إعادة المحاكمة مع استمرار حبسها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ودعت الحركة فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، كافة المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية لإطلاق حملة حقوقية لنشر قضية سامية شنن وتفعيلها دوليا وحقوقيا وفضح جرائم النظام الانقلابي في مصر بحقها وبحق غيرها من الاحرار والحرائر القابعين فى سجون العسكر.

وقالت الحركة "تكمل الحاجة سامية شنن عامها الرابع في السجن.. تكمل 4 أعوام من الظلم والقهر.. ولكنها أيضا تكمل 4 أعوام من الصمود في وجه الطواغيت".

وتابعت 4 أعوام كاشفة كشفت ظلم النظام الانقلابي الحاكم في مصر.. وفساد قضاته.. وانعدام ضمير إعلامه الذي تشدق بحقوق المرأة وتعامى عن حق سيدة ريفية بسيطة تخطت 57 عاما في الحياة في أمن واستقرار.

واختتمت بتوجيه خطاب لضمير الإعلاميين الذين لازال لديهم يقظة من ضمير أن ينتفضوا من أجل سيدة مصرية بسيطة تقزم نظام دولة بأكمله ليستغل كافة مؤسساته لكسرها والنيل من إرادتها ولكن هيهات لهم أن يصلوا لمبتغاهم.