يواصل برلمان الانقلاب إثارة حفيظة المصريين من خلال مناقشة قوانين شاذة وغريبة الهدف منها هو تغيير الثوابت الدينية والمجتمعية بمصر.

وكان آخر القوانين الغريبة ما أعلن عنه نائب ببرلمان الانقلاب، عن عزمه تقديم مشروع في دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ مطلع الشهر القادم، يجيز للمرأة تطليق نفسها، ومشروع آخر يشترط موافقة كتابية من الزوجة الأولى للسماح للرجل بالزواج بثانية.

النائب الانقلابي «عبد المنعم العليمي»، صاحب فكرة القانون، أكد أنه "لن يمر إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي للمرأة ودار الإفتاء المصرية"، وأن القانون الجديد "سيلغي الخلع، ويعاقب الزوج بالحبس والغرامة في حال لم يخطر زوجته رسميًا، وبأمر كتابي، قبل زيجته الثانية".

من ناحيته، لفت أستاذ الشريعة الإسلامية الموالي للانقلاب «أحمد كريمة»، إلى أن علماء الشريعة والأكاديميين لا سلطة لهم على مجلس نواب الانقلاب، وإنما يقتصر دورهم على التنبيه العلمي والأداء الدعوي والإعلامي.

قوانين يرفضها المجتمع 

تتوالى مشاريع القوانين التي يقدمها نواب الانقلاب ويرفضها الشعب المصري شكلًا ومضمونًا، ونرصد في هذا التقرير بعض القوانين الغريبة التي ناقشها برلمان الانقلاب :

رسوم على مواقع التواصل 

ومن ضمن مشاريع القوانين الغريبة ما أعلن عنه النائب رياض عبدالستار، بداية العام الحالي، بتقدمه بمشروع قانون للبرلمان لتقنين أوضاع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بفرض رسوم رمزية شهرية لا تتجاوز العشرة جنيهات، بهدف الرقابة والسيطرة على هذه المواقع من قِبَل الدولة حتى لا تستخدم في عمليات إرهابية، على حد زعمه.

كما وصل الأمر إلى إعداد قانون يمنع الشباب من ارتداء "سراويل مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية، حيث أعلن النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، عن القانون الذي يفرض على الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زي موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسي والفني وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة ـ على حد وصف النائب، والتي يرتديها طلاب المدارس والجامعات، والتصدي لظاهرة "البنطلونات المقطعة" التي انتشرت مؤخرًا بين شباب الجامعات، وكذلك للمساواة بين الطالب الغني والفقير على حد سواء.

تقنين الخطوبة 

كما أعلنت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس نواب الانقلاب، خلال الشهور القليلة الماضية، عن قرب  الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشؤون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن، لأول مرة، تعريفًا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، وهو ما عرف إعلاميًّا بقانون "تقنين الخطوبة" حيث أثار القانون موجة من السخرية والسخط  على  أداء برلمان العسكر.

قانون لمنع الانجاب

كما أعلنت عضو مجلس نواب العسكر، غادة عجمي، إعدادها قانونًا لمعاقبة من ينجب أكثر من 3 أطفال، بحرمانه من التمتع بالعلاج الحكومي والخدمات الحكومية الأخرى؛ كالتعليم في مدارس الحكومة، أو حصوله على دعم نقدي وعيني، أو سلع مدعمة.

وزعمت إن من يريد أن ينجب أكثر من 3 أطفال، عليه تحمل نفقات تعليمهم وعلاجهم وتربيتهم كاملة، دون تحميل ميزانية النظام أعباء إضافية جراء ذلك، مؤكدة أن القانون سيتضمن أيضًا حرمانه وأطفاله الباقين، من التمتع بكافة الخدمات الحكومية المجانية.

وكررت المزاعم التى تتردد منذ أيام المخلوع مبارك من أن الزيادة السكانية تلتهم أغلب عوائد التنمية والناتج القومي المحلي. 

تجريم الأسماء الأجنبية 

قام نائب انقلابي، يدعى بدير عبد العزيز، بتقديم 3 مقترحات تشريعية، لتجريم تسمية المواليد بأسماء أجنبية، كما يقول، مثل "مارك وسام وسارة"، موضحًا أنها "لا تناسب الثقافة المصرية"، مضيفًا أنه سيتم فرض عقوبة على الآباء عند تسميتهم هذه الأسماء، تصل لسجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 250 يورو.

وزعم "عبد العزيز"، أن استخدام هذه الأسماء الغربية والبعد عن الأسماء العربية، التي تتميز بها مجتمعنا وثقافتنا الأصيلة، يؤدي إلى تغيير جذري غير مرغوب فيه، متابعًا أن "أبناءنا أصبحوا لا يوجدون اتصالًا بهويتهم الحقيقية"، وهذا ما دفعه لإصدار قانون يجرم الأسماء الغريبة أو الأجنبية.

الصمت عن الأهم

تاتي هذه القوانين الشاذة في الوقت الذي تشهد مصر فيه مشاكل وقضايا مصيرية ملحة، ويخيّم الصمت على مجلس نواب الانقلاب في مواقف تثير جدالات واسعة في الشارع المصري؛ ومثال على ذلك قضية المعتقلين السياسيين، الذين وصل عددهم، بحسب بعض الإحصاءات، إلى أكثر من 60 ألف معتقل، لم تثر إلى الآن في برلمان الانقلاب وكأنّها لا حدث، بل على العكس تمامًا، تمت الموافقة على قانوني التظاهر والإرهاب اللذان يحاكم بمقتضاهما جلّ هؤلاء المعتقلين.

كما يبدو أن قضية التطبيع المصري مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي، ليست ضمن اهتمامات أعضاء برلمان الانقلاب، فرغم قيام البرلمان بإبطال عضوية النائب توفيق عكاشة بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي، رفضًا للتطبيع، إلا أنه يلوذ بالصمت حين يتعلق الأمر بتطبيع السلطة التنفيذية مع إسرائيل، كتصريحات قائد الانقلاب السيسي المتودّدة للصهاينة، وسحب مشروع قرار ينتقد الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، بعد تقديمه لمجلس الأمن.