علق أسامة رشدي المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية، على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس وزراء الانقلاب، بسحب الجنسية المصرية من معارضي الانقلاب.

وقال رشدي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" : "#اسقاط_الجنسية هذا الإجراء الفاشي لم يلجأ اليه أحد من قبل رغم الاستبداد الذي رأيناه، وطرحه سيكون نذير شؤم علي هذا البلد، وسينقلب علي أصحابه".

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية ليشمل المنضمين لجماعات "تمس بالنظام العام" على حد زعمهم، ورجحت مصادر حقوقية استهداف القانون الجديد للمعارضين في داخل وخارج البلاد.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الانقلاب ومصادقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريًا.