منذ ثانيتين
أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، أن ما ترصده منظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات الحقوقية فى مصر أقل بكثير من الواقع، مشيرًا إلى أن ما يحدث للمصريين منذ انقلاب 3يوليو 2013، هو أسوأ معاملة وأسوأ وسائل العدوان على حق الإنسان فى تاريخ مصر.
وقال "أبوالفتوح"، في تصريحات مصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، إن كافة حقوق المصريين معتدى عليها، غير أن سلطة الانقلاب تتصور أن المنظمات الحقوقية حين تتحدث عن حقوق الإنسان تتحدث عن الحقوق السياسية فقط.
وأكد أن أبسط الحقوق لكبار السن المسجونين مثل مهدي عاكف منتهكة، ووصل الأمر لمنع صلاة الجنازة عليه أو تسليم جثته لأهله لدفنها بمعرفتهم، لكن السلطة الأمنية دفنته بنفسها بوجود زوجته وبنته فقط، فيما مُنع أقاربه أو أصدقاؤه من وداعه أو من المشاركة في جنازته".
واستنكر رئيس حزب "مصر القوية"، تعامل الأجهزة الأمنية مع استشهاد مهدى عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين وحظر إقامة الجنازة عليه ودفنه سرًا، مشيرًا إلى أن السلطة انتهكت بذلك أبسط الحقوق لكبار السن المسجونين.
وعبر "أبوالفتوح"، عن استهجانه لمنع صلاة الجنازة على "عاكف" أو تسليم جثته لأهله لدفنها بمعرفتهم، لكن السلطة الأمنية دفنته بنفسها بوجود زوجته وبنته فقط، فيما مُنع أقاربه أو أصدقاؤه من وداعه أو من المشاركة في جنازته.
وأوضح أن "المستشار محمود الخضيري المحبوس احتياطيا، كبير في السن وكان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، يستمر حبسه احتياطيا حتى الآن دون مبرر، مع استمرار الاعتداء على كل المظلومين الذين لا أحد يشك في وطنيتهم مثل عصام سلطان وهشام جعفر واسماعيل الاسكندراني".
وشدد على أنهم "شخصيات عامة محترمة ووطنية حريصة على وطنها لم تتصرف أي تصرف يخالف القانون أو الدستور، لكن مجرد اختلاف مع السلطة في الرأي أو في التوجه ليقع عليهم عدوان كبير بالزج بهم في المعتقلات ومصادرة حق أهاليهم في زيارتهم والعدوان على أموالهم، ووضعهم على قوائم الإرهاب".
وأكد أبو الفتوح أن ما سبق كله "إهانة كبيرة لمصر مؤلمة ومحزنة"، لافتا إلى أنه "لا يسعد الإنسان أن يقرأ تقارير دولية أو محلية تسود صفحات حقوق الإنسان في مصر".
واختتم تصريحاته المصورة قائلا: "لا نحب لبلدنا أن تكون موصومة بهذا الإجرام غير الإنساني الذي يقع على المعتقلين والمسجونين السياسيين أو حتى على الإنسان العادي في حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، فهذه مسألة في رقبة المسؤولين وأولهم رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، ولو لم نتداع جميعا لوقف هذا العدوان على حقوق الإنسان المصري ستظل صفحات البلاد مهينة لنا ولكرامتنا على مستوى العالم".
أضف تعليقك