كشفت منظمة "إنسانية" عن تصاعد وتيرة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب وذراعها الأمني المتمثل في وزارة الداخلية وقطاع أمن الدولة، منذ الانقلاب العسكري يونيو 2013، حيث شهد سبتمبر 2017 أكثر من 212 انتهاكًا بحق مواطنين مدنيين، بينها جريمة القتل خارج إطار القانون إما بالتصفية الجسدية المباشرة أو الإهمال الطبي داخل مقرات الاجتجاز.

ورصدت "إنسانية" -خلال تقريرها المنشور على صفحتها الرسمية، بـ"فيس بوك" اليوم الأربعاء- اتساع رقعة تصفية المواطنين جسديا والاختطاف القسري لمدد مختلفة، ذاق المعتقلون خلالها ألوانا من التعذيب حتى أُعلن عن مقتلهم، في مقرات أمن الدولة والمقرات السرية للشرطة، حيث يذوقون ألوانا شتى من العذاب، ثم يظهر البعض منهم بعد مدد متفاوته متهمون في قضايا عسكرية وجنائية كبيرة، وتبدو آثار التعذيب عليهم لانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، بينما يقع آخرون ضحية للقتل والتصفية الجسدية نتيجة التعذيب الشديد أو بالرصاص الحي.
 

ووثقت المنظمة الحقوقية تعرض المعتقلين للتعذيب، بدءًا من الصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من الجسد منها الأماكن الحساسة، والتعليق في السقف من القدمين وإغراق الرأس في الماء، وتجريد المعتقلين من ملابسهم ووضعهم في غرفة شديدة البرودة يُطلق عليها "التلاجة"، وإطفاء السجائر في أجسادهم وتهديدهم باغتصاب الأمهات والزوجات والشقيقات.
 

وأكدت أن الآلاف يقبعون في السجون تعسفيًا في مقرات احتجاز غير آدمية حيث تفتقر للتهوية ويتكدس عدد كبير من المعتقلين في زنازين ضيقة للغاية ما يسعد على انتشار الأمراض والأوبئة بينهم، في الوقت الذي يشكو المعتقلون من سوء الأغذية المقدمة لهم ومنع الزيارة والتريض عنهم من الحين للآخر، وافتقار الزنازين إلى دورات مياه ما يدفع المعتقلون لقضاء حاجتهم في "جرادل" أو أكياس بلاستيكية.