قام مرصد" صحفيون ضد التعذيب"، برصد وتوثيق 56 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مختلف محافظات الجمهورية، أثناء تأدية عملهم خلال الربع الثالث من عام 2017 لشهور "يوليو وأغسطس وسبتمبر"، والتي سجلت 56 انتهاكًا في تلك الشهور.

ونوه المرصد، في بيان له، بأن تلك الحالات ليست حصرًا كاملًا، بل هي ما تمكنت الوحدة البحثية، من توثيقه بالتعاون مع الفريق الميداني للمرصد، ومرفق مع هذا التقرير رابط لملف به جميع حالات الانتهاكات الموثقة والموضحة بالتفصيل؛ إذ يشمل بيانات كل انتهاك وتفاصيل الضحية وجهة المعتدي ومصدر كل معلومة.

وأضاف المرصد أنه اعتمد على طرق مختلفة في رصد الانتهاكات ضد الصحفيين، إذ تم رصد وتوثيق 45 انتهاكًا بشكل مباشر باستخدام وسائل مختلفة منها "شهادة خاصة للمرصد، شهادات منشورة، الفريق الميداني، توفر أدلة مادية، توفر وثائق رسمية، نقلاً عن جهات رسمية"، بينما تم تسجيل 11 انتهاكات بطريقة غير مباشرة وفقًا للجهات الصحفية التي غطت الواقعة.

وعن تفاصيل الانتهاكات، فرصد مرصد صحفيون ضد التعذيب، في تقريره الشهري عن وجود 22 حالة منع من التغطية الصحفية أو مسح محتوى الكاميرا، و9 حالات فرض غرامة مالية، و6 حالات تعد بالقول أو التهديد، و4 حالات اتهام عبر بلاغ للنيابة، وحالتي منع من النشر، و3 حالات تعد بالضرب أو إصابة، و3 أحكام بالحبس، و3 حالات إيقاف مؤقت عن العمل، وواقعتي قبض أو اتهام، وحالة منع طباعة أو مصادرة، وواقعة تحرش.

ورصد التقرير 29 انتهاكًا ضد عاملين بجهات غير معلومة، نظرًا للانتهاكات الجماعية التي تقع على الصحفيين بمختلف جهات عملهم، و20 انتهاكًا ضد عاملين بصحف مصرية خاصة، إضافة إلى انتهاكين ضد عاملين بشبكات أخبار وصحف إلكترونية، و3 انتهاكات ضد عاملين بقنوات مصرية حكومية، وانتهاكين آخرين لعاملين بصحف مصرية قومية.

كما تصدرت "جهات حكومية ومسئولين"، قائمة المعتدين على الصحفيين في الربع الثالث من عام 2017، إذ سجل المرصد 20 انتهاكا من قبلهم، ويليهم 19 انتهاكا من جهات قضائية، و8 انتهاكات من "مدنيين"، و6 انتهاكات من وزارة الداخلية، وانتهاك واحد من هيئات و مؤسسات صحفية، وانتهاكين آخرين من أمن مدني وحراسات خاصة.

فيما تصدرت محافظة القاهرة كأكثر المحافظات التي وقعت بها انتهاكات ضد الصحفيين، بموجب 33 انتهاكًا، تليها الإسكندرية بـ10 انتهاكات، مقابل 8 انتهاكات بمحافظة الجيزة، وانتهاكين بالبحر الأحمر، و3 انتهاكات بواقع انتهاك واحد في كل من: بني سويف، الوادي الجديد، الغربية.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه بعض الجهات بفرض غرامة مالية علي الصحفيين أو ما يمكن تسميته بالـ"عقوبة مالية" أشد الانتهاكات صرامة، كونه يوضح كيفية تعامل هيئات الدولة وأجهزتها مع مبدأ حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي.

ويرى المرصد أن فرض الغرامة المالية يكرس لمفهوم الرقابة الذاتية عند الصحفي، ويخلق مناخا داخل المؤسسات الصحفية يفتقر للإحساس بالحرية فيما يمكن تناوله أو طرحه، ويجعل رؤساء التحرير في حالة تربص دائم لكل حرف ينشر. ومن ناحية أخرى يجعل الصحفي مستسلما لما هو شائع من أفكار، لأن عقوبة مثل هذه تثقل كاهله، نظرا لضعف وضعه المالي وراتبه المتردي.

شهدت الأشهر الثلاثة أربعة قرارت أصدرتها المحكمة في حق صحفيين ورؤساء تحرير، بفرض غرامات مالية عن ما تم نشره.

أما في حالات المنع من النشر كشف المرصد التخوف الذي لطالما كان في قلق من تحققه، وهو "الرقابة الذاتية" الذي يمارسها الكاتب أو المؤسسة التي يعمل لديها، وهو ذاته ما تلمسه المرصد من الحالتين محل التقرير.

ذلك ما يجعل المرصد مؤكدا لتخوفه عما قد تسفر عنه الأيام والشهور المقبلة، وأن تكون هذه الحالات، التي يرصدها من واقع عمله لانتهاك مثل المنع من النشر، بمثابة خطوات أولى لقصف الأقلام ووأد الرأي الأخر، وقتل مساحات حرية التعبير، وإلغاء تعددية الآراء، لنجد أنفسنا أمام صوت الرأي الواحد.