في مثل هذا اليوم وقعت إحدى مذابح العسكر، مساء التاسع من أكتوبر 2011، بعد اعتداء قوات الشرطة والشرطة العسكرية على عدد ضخم من المتظاهرين الأقباط، أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو"، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا.

أحداث المذبحة 

بدأت أحداث ماسبيرو من أسوان، قرية المريناب على وجه التحديد، حيث قام أهالي من القرية بهدم مبنى اتخذه الأقباط كنيسة بدعوى أنه غير مرخص.

وعلى خلفية الحادث نظم الأقباط في القاهرة ما يسمى بـ"يوم الغضب القبطي"، وكان في التاسع من أكتوبر، فيما كانوا دخلوا في اعتصام أمام مبنى ماسبيرو في الرابع من نفس الشهر.

وجاء يوم الغضب ذلك ملخصًا في ماسبيرو من دوران شبرا متوجهة إلى ماسبيرو انتهت باشتباكات.

ورفع المشاركون خلال اليوم لافتات طائفية، مثل "فداك يا صليب"، فيما تدخلت قوات الأمن واشتبكت مع المتظاهرين بغرض فض التظاهرة، ثم انسحبت قوات الشرطة، وتقدمت إلى الاشتباكات قوات الشرطة العسكرية بمدرعاتها ودباباتها، وهي المعركة التي كانت محسومة للجيش بسقوط 24 إلى 35 شخصًا، أغلبهم من الأقباط.

ومن الطبيعي أن تختلف الروايات حول حقيقة الأحداث حسب الأغراض الخاصة بكل راو، فبعض الروايات أكدت أن الأقباط هم من اعتدوا على قوات الجيش ورجال الشرطة العسكرية "بالسيوف والخناجر والأسلحة النارية"؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الجيش بطلقات نارية، والرواية الأخرى تؤكد أن الأقباط كانوا في اعتصامهم مسالمين، وأن قوات الأمن هي من اعتدت عليهم، وأطلقت عليهم النيران وأن مركبات الجيش دهست المحتجين، وقامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، بهدف تفريقهم، بعد أن تردد أنهم ينوون الاعتصام المفتوح أمام المبنى، ما أدى إلى انتشار حالة من الفوضى.

تسارعت الأحداث سريعًا بغض النظر عن لحظة بداية الأحداث، حيث أقدم المتظاهرون على إحراق أربع سيارات بينها سيارة للشرطة وحافلتان صغيرتان وسيارة خاصة، كما خلعوا الأعمدة الحديدية على جانبي الجسر بهدف استخدامها كدروع فى مواجهة الجيش، وبثت بعض القنوات الإعلامية أخبارًا عن وجود بلطجية ومندسين وفلول الحزب الوطنى بهدف إشعال المكان وتأجيج العنف، فضلًا عن إطلاق نار مجهول المصدر، علمًا بأن المسيرة التي بدأت قبطية، انضم لها عدد من الجهات المناوئة لسياسة المجلس العسكري في مصر، ولم تقتصر على الأقباط فقط.

وبعد نجاح الجيش في ضرب طوق أمني حول مبنى ماسبيرو وتراجع المتظاهرين إلى كورنيش النيل أمام المبنى، ظهر مجهولان يستقلان دراجات بخارية ودخلا في حماية الشرطة العسكرية واعتديا على المتظاهرين بالجنازير.

 فى الوقت نفسه، توجه العشرات من الشباب المسلمين والمسيحيين إلى ميدان التحرير هاتفين بسقوط الحكم العسكري، ومنددين بالتعامل العنفي للأمن، ولم يفلحوا فى الوصول إلى ماسبيرو لكشف «الحقيقة»، وسرعان ما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الوضع داخل ميدان التحرير، وتم إلقاء القبض على العشرات، وتقهقر بقيتهم إلى خارج الميدان، كما قام بعد ذلك عدد من المتظاهرين بإشعال النيران فى سيارتين، ومنعوا رجال الدفاع المدني من إطفائهما وانتقلت الاشتباكات إلى شارع رمسيس، ما دفع إلى إعلان حظر التجول فى وسط القاهرة من الثانية فجرًا وحتى السابعة صباحًا.

وفي اليوم التالي، اجتمع رئيس الوزراء المصري آنذاك، عصام شرف، بمجموعة من الوزراء، وقال إن "المستفيد الوحيد هم أعداء الثورة وأعداء الشعب المصري من مسلميه ومسيحييه، وإن ما يحدث ليس مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، بل هو محاولات لإحداث فوضى وإشعال الفتنة بما لا يليق بأبناء الوطن الذين كانوا وسيظلون يدًا واحدة ضد قوى التخريب والشطط والتطرف".

وظل تعامل شباب القوى السياسية في مصر، مع أحداث ماسبيرو باعتبارها حدثا سياسيًا لا طائفيًا.

وفي الذكرى الأولى للمذبحة؛ أعاد شاب قبطي هتاف "يسقط حكم العسكر" داخل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ليعلن رفضه لحضور الوفد العسكري للقداس.

واستمر النشطاء السياسيون وما يعرف بـ"ائتلاف شباب ماسبيرو" في إحياء الذكرى سنويًا، حتى عام 2013، حيث منعت سلطات الانقلاب، التظاهر بجميع أنواعه، عندما فرض قانون منع التظاهر والتجمهر، والطوارئ وباقي القوانين المكبّلة للمناخ العام.

ولم ينسَ شباب القوى السياسية والحزبية في مصر، جريمة المجلس العسكري في ماسبيرو طوال الأحداث السياسية فيما بعد، وظلوا يذكرونها في كافة الأحداث السياسية والمذابح التي ارتكبتها قوات الشرطة والجيش، وصولًا لمذبحة رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس 2014، حيث كان يدوّي هتاف "يالي قتلت الناس ف رابعة ريحة الدم منك طالعة.. ما أنت قتلت الناس زمان في التحرير جوا الميدان.. وفي ماسبيرو الدم سال مش ناسيين مينا دانيال".

وحتى اليوم، لا تزال الحقائق مخفية والاتهامات المباشرة للمسؤولين عن قتل المتظاهرين بلا توجيه.

الإعلام المحرض

كان للإعلام دور بارز في تأجيج النيران والتمهيد للمذبحة، حيث كان لتلفزيون العسكر النصيب الأكبر من التحريض ضد المتظاهرين المسيحيين، ولم يذكر أي أخبار عن وقوع قتلى بين المتظاهرين، واستقبل مكالمات هاتفية تحث المواطنين على إدانه المتظاهرين والنزول لحماية الجيش منهم وهو ما أدانة سياسيون ونشطاء.

في اليوم التالي لأحداث ماسبيرو عقد المجلس العسكري مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على ما حدث، وزعم أن هناك جهات معينة تود زرع الفتنة والوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وكلف مجلس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على ما حدث.

وشيع جثمان الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والتي تحولت إلى مسيرة وصلت إلى ماسبيرو، فيما رفض الكثير من أهالى الضحايا دفن جثث ذويهم قبل إجراء تشريح لمعرفة سبب قتلهم.

وجاء تقرير أسباب الوفاة الأولى الذى أوضحه الطب الشرعى فى شهادات الوفاه التى منحت لأهالي عدد 17 أسرة من الضحايا في أحداث ماسبيرو، وتضمنت أن الوفيات بسبب الطلق النارى، و7 حالات والوفيات بسبب الدهس.