تنقضي، مساء اليوم الثلاثاء، فترة مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، التي بدأت منذ 10 يوليو المنصرم، تمديداً لحالة الطوارئ التي أعلنها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في 10 أبريل الماضي، على خلفية حوادث استهداف الكنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا.

ولا يجيز دستور الانقلاب الحالي مد حالة الطوارئ لأكثر من مدة واحدة، إلّا أن السيسي يمكنه بعد يوم أو أكثر من انتهاء فترة المد الحالية، أن يعيد إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الموالي له، ثم عرض الأمر على برلمان العسكر خلال 7 أيام، ليحصل على موافقته بأغلبية عدد الأعضاء بواقع 50 % وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب.

وذكرت صحيفة العربي الجديد، نقلا عن مصدر حكومي، أن السيسي ناقش، خلال اجتماعه الأخير مع المجلس العسكري، مسألة إعلان حالة الطوارئ مرة أخرى، وأن معظم القادة العسكريين أيدوه في اتخاذ هذا القرار، لكن البعض طرح بعض المخاوف من استخدام الإعلام الأجنبي، خصوصا الأمريكي، القرار الجديد للهجوم على النظام الحاكم، وذلك لانعدام السبب المباشر الذي قد يدعو السيسي لاتخاذ هذه الخطوة، إذ لم تقع أي عمليات إرهابية كبرى خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف المصدر أن السيسي ناقش الأمر أيضاً خلال اجتماعه، أول من أمس، مع رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والعدل والداخلية والمالية ورئيسي الاستخبارات العامة والرقابة الإدارية، وأن الرأي السائد بينهم هو إعادة إعلان حالة الطوارئ، وأن وزير الداخلية استعرض خلال الاجتماع ما وصفه بالإجراءات الاستباقية الناجحة التي اتخذها جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة) وجهاز الأمن العام لمنع وقوع أعمال عنف، بواسطة السلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة في حالة الطوارئ وفقاً لقانون الطوارئ.