طالب قادة سياسيون ونشطاء حقوقيون بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر خاصة ضد المعارضين السياسيين باعتبارها أحكامًا هزلية لم تستند إلى قانون أو أدلة أو تتوفر لها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضحوا في مؤتمر صحفي نظمته حملة "إعدام إنسان" اليوم في اسطنبول أن النظام المصري يتخلص من معارضيه بالقتل سواء بالتصفية الجسدية في الشوارع والمنازل أو بالقتل البطيء داخل السجون أو عبر إصدار أحكام هزلية من محاكم لا تتمتع بأدنى ضمانات العدالة والنزاهة.

وأكدوا أن الكثير من الأحكام صدرت بحق أموات أو أطفال ما يؤكد هزليتها وعدم جدية قضاتها الذين أصدروا أحكاما على المئات في جلسة واحدة.

وأعلنوا أن مصر تتربع على عرش أحكام الإعدامات عالميا عبر قرارات قضائية بإحالة أوراق ١٩٧٧ معارضًا للمفتي وصدور أحكام إعدام فعلية ضد ٩٣٨ معارضًا كان أحدثها الحكم الذي صدر اليوم بحق ٨ في حلوان، وكذا صدور أحكام نهائية باتة ضد ١٦ معارضًا ينتظرون التنفيذ في أي لحظة، مشيرين إلى تنفيذ الإعدام بحق ٨ معارضين من قبل.

وطالب الساسة والحقوقيون كل المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل صاحب ضمير حي داخل مصر وخارجها بالتدخل لإنقاذ أرواح هؤلاء الأبرياء.

حضر المؤتمر كل من خلف بيومي رئيس مركز الشهاب وأسامة رشدي عضو المجلس القومي الشرعي لحقوق الانسان ممثلا للجبهة الوطنية المصرية والكاتب الصحفي جمال الجمل وإسلام الغمري ممثلا للتحالف الوطني لدعم الشرعية وقطب العربي رئيس المرصد العربي لحرية الاعلام وأشرف توفيق الأمين العام لمنظمة نجدة لحقوق الإنسان ومي الورداني ممثلة حركة نساء ضد الانقلاب.