كشف صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تفاصيل جلسات الحوار التي أفضت إلى توقيع اتفاق المصالحة يوم الخميس الماضي في القاهرة.

وأكد القيادي في حماس، في حوار خاص مع صحيفة "القدس" الفلسطينية، أن المصالحة أصبحت حقيقة، موضحا أن تمكين حكومة الوفاق الوطني هو التحدي الأول الذي يجب إنجازه.

وأضاف العاروري: "لقد تم بلورة منظومة تمكين الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام تمكن الحكومة من أداء واجبها ومهامها بالكامل".

وتابع أن لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم تصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية الفلسطينية".

وفيما يتعلق بملف الموظفين، قال: إن لجنة إدارية قانونية مشتركة ستتولى مهمة ومسئولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد، مؤكدا أن القطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد، بعد أن يدمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى.

 

وفيما يلي نص اللقاء كاملا:

 

ملف واحد

 

س: ما هي أهم الملفات التي قمتم بمناقشتها خلال اليومين في القاهرة؟

ج: هذه الجولة من الحوار كانت مخصصة لملف واحد، وهو تمكين حكومة الوفاق الوطني من تأدية مهامها في قطاع غزة، وما توصلنا إليه ليس اتفاق مصالحة شاملا، وإنما الاتفاق هو الذي توصلنا إليه في العام 2011 في القاهرة، وجميعنا ملتزمون به.

 

ولذلك تم تكريس اللقاءات لتمكين الحكومة من تأدية عملها كاملا في غزة والضفة الغربية، القطاع يعاني من مشكلات كثيرة ويرزح تحت الحصار وسط مشاكل في الكهرباء والمياه والعلاج والدواء وغيرها من المشاكل.

 

جلسات متواصلة

 

س: أربع جلسات متواصلة؛ 11 ساعة اليوم الأول و14 ساعة اليوم الثاني. في أي المجالات وهل تمكين الحكومة يحتاج كل هذا البحث؟

ج: نعم، هي جلسات متواصلة لم نقسمها جلسات أولى وثانية بل تخطت في اليوم الثاني 11 ساعة من 11 صباحاً حتى الثانية فجرا على مدار يومين بشكل متصل، والتفاصيل كثيرة، أن تمارس الحكومة عملها في غزة كما تمارسه في الضفة الغربية مع اختلاف الظروف والواقع الأمر الذي فرض علينا جميعا تصميم منظومة تمكن الحكومة من ممارسة عملها في ظل الظروف الخاصة والاستثنائية الناجمة عن 10 سنوات من الانقسام.

 

منظومة كاملة

 

س:عن أي منظومة نتحدث؟

ج: صممنا نظاما يجمع بين الوضع الراهن والمعطيات التي في بعض الأوقات متناقضة، وفي بعض الأوقات صعبة ومعقدة، ولكن رغبتنا وتصميمنا على ضرورة الوصول إلى حل، مكننا من التوصل لمنظومة كاملة تمكن الحكومة من الدخول والعمل بكامل مسؤوليتها.

 

الموظفون

 

س: ماذا عن موضوع الموظفين في قطاع غزة؛ هل تم حل هذه القضية التي تمس حياة أكثر من 30 ألف موظف في القطاع؟

 

ج: القرار الأول الذي فتح الباب أمام هذه المصالحة هو قرار حل اللجنة الإدارية، ونعتز بأننا في حركة حماس أخذنا الخطوة الأولى بحل اللجنة الإدارية وفتح الباب أمام الحوار، والخطوة الثانية هي تمكين الحكومة، وبعد ذلك مباشرة يأتي دور التركيبة الهيكلية الوظيفية الموجودة في قطاع غزة الآن، هؤلاء عشرات آلاف الموظفين الذين يديرون قطاع غزة منذ 10 سنوات، والتقدم الذي أحدثناه نحن والأخوة في فتح برعاية مصرية هو أن تأتي الحكومة وتمارس مهامها وهؤلاء الموظفون على رأس عملهم، هذا ما اتفق عليه.

 

ثانياً: إن الحكومة مسئولة عن دفع رواتبهم، وثالثاً: هناك لجنة إدارية قانونية متفق عليها، ونحن والأخوة في فتح شركاء فيها ستتولى مهمة ومسؤولية هيكلة ودمج جميع الموظفين القدامى مع الموظفين الجدد في هيكل واحد يخدم المواطنين في القطاع.

 

من واقع معلوماتنا وإحصاءاتنا الدقيقة على ضوء إدارتنا وخبرتنا؛ فالقطاع بحاجة إلى 5 آلاف موظف جديد بعد أن يدمج جميع الموظفين الحاليين مع القدامى المستنكفين.

 

وللعلم فإنه في العام 2007 كان عدد الموظفين المدنيين العاملين في كل أذرع الحكومة في قطاع غزة 34 ألف موظف، الآن عدد الموظفين الذين هم على رأس عملهم والمستنكفين 30 ألفا تقريبا، لذلك الوزارات تحتاج الموظفين الحاليين والمستنكفين، وبحاجة إلى المزيد.

 

الدور المصري

 

س: ما هو الدور المصري في هذه الاتفاقات؟

 

ج: المصريون رعاة لكل الاتفاق، وهم الضامنون لتنفيذه، وللحقيقة لهم دور إيجابي وفعال جدا في تقريب وجهات النظر، ونظرا لكثرة جولات الحوار بيننا وبين الأشقاء في فتح والمحاولات المتكررة لتنفيذ الاتفاق أدى إلى جو ووضع غير مناسب جعل من تنفيذ الاتفاق أمرا صعبا عملياً، إلا أن الدور والجهد المصري والرغبة الحقيقية والقوية في إنجاح تنفيذ الاتفاق وإنهاء الانقسام والوصول إلى مصالحة وطنية تجمع بين الضفة وغزة ويكون لديها حكومة فاعلة واحدة، كل ذلك شكل إسهاما جوهريا في تجاوز العقبات والوصول إلى حلول متفق عليها.

 

الوضع الأمني

 

س: ماذا بخصوص الوضع الأمني والأجهزة الأمنية في قطاع غزة؟

 

ج: من الأولويات ومن القضايا المهمة في تمكين الحكومة، من خلال الموظفين المدنيين والأمنيين، الشرطة والداخلية والإطفائية، هذه الأجهزة التي تعمل تحت مظلة الحكومة، وقد تم الاتفاق أن يتوجه عدد من قادة الأجهزة الأمنية إلى قطاع غزة للاجتماع مع لجنة من قيادات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لعقد لقاءات معمقة ومفصلة مع زملائهم في القطاع.

 

والهدف تقديم تصور لكيفية دمج وعمل الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وحدةً واحدة بحيث تتمكن هذه الأجهزة الأمنية من العمل مع حكومة الوفاق الوطني في الضفة والقطاع وحدةً واحدة، تضم الجميع دون النظر إلى الانتماء السياسي والفصائلي.

 

الامتثال غير مفاجئ

 

س: أي تبقى التشكيلات الأمنية كما هي خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن اللجنة من تقديم التصور؟

 

ج: صحيح، فالفراغ الأمني ممنوع، فلا يمكن الانتقال بشكل مفاجئ من وضع أمني قائم إلى وضع أمني جديد كليا، بذات الوضع الأمني لذلك ستبقى الأجهزة الأمنية القائمة حاليا تعمل إلى أن يتم دمج وهيكلة الموظفين في الأمن القدامى والجدد بشكل تدريجي.

 

لجنة للأجهزة الأمنية

 

س: هل نتحدث عن أن اللجنة الخاصة بالموظفين المدنيين نفسها ستناقش وضع الأجهزة الأمنية؟

 

ج: لا؛ هي لجنة مختصة من ضباط في الأجهزة الأمنية من رام الله وضباط من قطاع غزة سيعملون على وضع وتقديم التصور وترتيب الوضع النهائي للأجهزة الأمنية في قطاع غزة.

 

س:هل هناك سقف زمني أم مدة مفتوحة لعملية التنفيذ لهذا الاتفاق؟

 

ج: أجل هناك سقف زمني، كما اتفقنا يجب أن يتم تمكين الحكومة حتى 1-12 المقبل، فنحن نعمل بصورة مدروسة ومتسلسلة.

 

إستراتيجية المراحل

 

س: تحدثت خلال المؤتمر الصحفي المشترك في مقر المخابرات المصرية عن إستراتيجية المراحل والخطوة خطوة، كيف؟ ولماذا؟

 

ج: صحيح؛ لأن اتفاق المصالحة يبحث في كل القضايا التي نتجت عن الانقسام وقد سبق وتم الاتفاق عليها سابقاً، ما علينا غير الشروع بالتنفيذ.

 

س: ما هي أهم البنود والقضايا التي سبق واتفقتم عليها؟ للتذكير.

 

ج: أولاً تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلتها وبنائها، لتشارك بها كل القوى الفلسطينية، وانتخاب المجلس الوطني، وتفعيل المجلس التشريعي خلال الخطوة المقبلة، وكنا في السابق نربط تمكين الحكومة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، الآن نحن فصلنا بصراحة بينهما بسبب عدم نجاح تجربة الربط بينهما، لذلك آثرنا الذهاب في محاولة جادة لتمكين الحكومة أولا، ثم دعوة المجلس التشريعي من الرئيس.

 

كذلك لدينا الملف الأمني والانتخابات والمجلس الوطني وملف المصالحة المجتمعية، وهناك اتفاق مع الأخوة في حركة فتح أن كل الملفات تنطبق على الضفة وغزة.

 

س: تدريجيا أم بالتوازي والتزامن؟

 

ج: بشكل تدريجي؛ كلما تم إنجاز ملف ننتقل للذي يليه، وهناك ملفات ممكن أن تطبق معاً، ولكن الآن نريد تمكين الحكومة من القيام بدورها بشكل حقيقي وفاعل في قطاع غزة.

 

لقاء نوفمبر

 

س: أين دور فصائل منظمة التحرير؟ والإطار القيادي الموحد؟

 

ج: نحن سنلتقي مع الفصائل في 21 نوفمبر المقبل، وسيكون موضوع بحثنا الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطنين الذين تعرضوا للظلم خلال فترة الانقسام، والمصالحة المجتمعية والانتخابات ومنظمة التحرير والمجلس الوطني وغيرها من القضايا التي ستبحث في لقاء الفصائل الموسع.

 

وسيكون لنا لقاء والأخوة في فتح برعاية مصرية في نهاية شهر 11 أو مطلع شهر 12؛ لنلقي نظرة على ما تم إنجازه في موضوع تمكين الحكومة، وما يتم الاتفاق عليه في لقاء الفصائل.

 

والخلاصة أن كل قضايا الانقسام لن نتنازل عن حلها بالكامل قضية بعد الأخرى، وسنبدأ بالأكبر والأخطر لتثبيت الواقع الذي لا يمكن العودة فيه للانقسام مرة ثانية، حيث توصلنا والأخوة في فتح إلى قناعة أنه لا بد من إنهاء هذا الانقسام، مع أننا لا نضمن أن هذا سيتم لأن كل الاحتمالات واردة، ولكن نحن واثقون بأن هذه الصفحة سيتم تجاوزها إلى الأبد.

 

التشريعي

 

 

س: تحدثتم عن إعادة تفعيل المجلس التشريعي.. كيف؟

 

ج: هذا منصوص عليه في الاتفاق، بأن الرئيس يصدر مرسوما بإعادة عمل المجلس التشريعي حسب القانون والنظام الأساسي، نحن سنبحث مع الفصائل في 21-11 المقبل اتخاذ قرارات في جملة من القضايا والملفات من بينها عودة عمل التشريعي ما دامت الحكومة استعادت عملها ودورها في قطاع غزة، فعلى التشريعي أن يقوم بدوره في مراقبة ومتابعة عمل هذه الحكومة في الضفة وغزة.

 

وقد اتفقنا مع الأخوة في فتح بأن المجلس التشريعي لن يكون معرقلا أو معطلا للمصالحة بل سيكون داعما ومساندا للمصالحة والوحدة الوطنية.

 

منظمة التحرير

 

س: ماذا عن ملف إعادة بناء وهيكلة منظمة التحرير؟

 

ج: جزء من الاتفاق أن تكون منظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني بفصائله كافة، ومتلازماً مع استيعاب المنظمة لكل الفصائل الفلسطينية بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي هذه القاعدة، ثم في التفاصيل كيف سيتم ذلك، وهناك اتفاق كامل بهذا الخصوص.

 

نحن نتحدث عن إجراء انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة، والبناء عليها في الداخل وفي الخارج حيث أمكن، أو نعتمد معايير ومقاييس في الساحات التي من الصعب إجراء الانتخابات فيها لتمثيل تلك الساحات في المجلس الوطني بما يوازي حجمها وكتلها.

 

س: كل ذلك بطريقة متسلسلة؛ أي أن تنفيذ ذلك سيأخذ عدة أشهر؟

 

ج: في تقديرنا إذا نجحنا في تمكين الحكومة من القيام بدورها واستعادة وحدة العمل في الضفة وغزة، لن تطول العملية عن بضعة أشهر، حيث سيلمس المواطن الفلسطيني وخاصة في غزة ثمار المصالحة وانعكاساتها خلال عدة أشهر.

 

س: ولكن المواطن الفلسطيني لا يرى أي انعكاس لهذه المصالحة؛ فالاعتقالات مستمرة. هل بحثتم هذه القضايا؟

 

ج: موضوع الاعتقالات والحريات والمظالم التي تعرض لها المواطنون، وبالذات في المدّة الأولى، والمصادرات والمؤسسات المغلقة والموظفون المفصولون، كل هذه القضايا موجودة في اتفاق القاهرة 2011 بالتفاصيل، وهؤلاء ترد لهم حقوقهم كاملة، وقد طرحنا ذلك سابقا وفي اليومين الماضيين.

 

القضايا الحياتية

 

س: هل القضايا الحياتية اليومية ستنتظر أيضا بضعة أشهر مثل الكهرباء والمعابر وغيرها؟

 

ج: لا، نحن اتفقنا على تمكين الحكومة من العمل فوراً، ومن عملها ودورها ومسؤوليتها كل هذه القضايا الكبيرة، وسوف نتناول القضايا كافة في التفاصيل في الاجتماع المقبل، وسيتم فحص كل الادعاءات والمواقف والقضايا في مستوى عالٍ من المسؤولية والالتزام الوطني بالعمل معاً لإنجاح الحكومة في جهودها وحل الخلافات كافة.

 

وأنا من جانبي أريد أن أطمئن أهلنا، وأقول للجميع في الضفة وغزة: اصبروا قليلاً، إذا نجحت الخطوة الأولى وهي تمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل سننجح في حل باقي القضايا.

 

الاتفاق على المبادئ

 

 

س: ماذا عن المعتقلين؟

 

ج: هذا موضوع سبق وناقشناه، وهناك اتفاق أن أي مواطن تم اعتقاله بسبب انتمائه السياسي والفكري أو رأيه يجب الإفراج عنه سواء في الضفة أو غزة، وهذا الموضوع سيُبحث بالتفصيل والأسماء.

 

وهنا لا بد من الإشارة أنه قبل الأسماء، يجب أن نتفق على المبادئ، ثم هناك قائمة أسماء لعدد من المعتقلين لدينا تحتاج تحديثا لتشمل المعتقلين في الأيام الأخيرة سيجرى البحث فيها في الاجتماع المقبل.

 

س: في الاجتماع تم تناول حكومة الوفاق فقط؟

 

ج: نعم مع المرور على القضايا كافة خاصة أن لدينا اتفاقا مسبقا لا يحتاج إلا للتطبيق والالتزام وتنفيذ القرارات والتفاهمات واتخاذ الإجراءات.

 

ولا بد من التأكيد على أنه لا يمكن التنفيذ والتطبيق لاتفاق القاهرة قبل تمكين الحكومة، ولذلك اتفقنا على تمكين الحكومة للقيام بعملها بشكل كامل تجاه جميع القضايا.

 

دعم عربي وإسلامي 

 

 

س: تحدثتم خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عزام الأحمد عن أن هناك موافقة عربية على المصالحة، وخاصة من الأردن والسعودية؟

 

ج: صحيح، ولا يوجد أي طرف عربي لا يدعم المصالحة أو يعترض عليها، باستثناء "إسرائيل" ودوائر في واشنطن، وهؤلاء لا يهمني رأيهم، فلا يوجد دولة عربية وإسلامية أو حتى من الدول التي تحترم ضميرها ووعيها يمكنها أن تعترض على المصالحة، لذلك هذا التأييد والترحيب أمر طبيعي وموقف منطقي ومتوقع، والغريب أن يكون هناك من لا يرحب بالمصالحة، وحتى الآن لم نسمع أي اعتراض إلا من نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.

 

ومفهومٌ اعتراضه؛ لأن في هذه المصالحة مصلحة ورفعة للشعب الفلسطيني، وهو لا يريد ذلك، ويعدّ المصالحة على حساب الإسرائيليين، ونحن نعدّ وجودهم طارئا وعلى حساب شعبنا وحقوقنا.

 

الإسرائيليون يحرضون على الاتفاق والمصالحة الفلسطينية، وهذا لا يهمنا، بل ما يعنينا هو إنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق مصالح شعبنا.

 

 ليس من موقف ضعف

 

س: ما دقة الحديث عن أن الذي دفع حركة حماس إلى حل اللجنة الإدارية في غزة الوضع الصعب والحصار المطبق عليكم؟ والبعض فسرها تنازلا كبيرا من قبلكم؟ خاصة بعد التقارب والعلاقات المتميزة مع مصر؟

 

ج: اتخذنا قرارًا بضرورة تغيير الواقع الحالي؛ من حيث إنهاء الانقسام والتوجه نحو وحدة وطنية بأكبر قدر ممكن وتعزيز الشراكة المتوفرة ورفع تلك النسبة تدريجياً.

 

هذا هو الدافع المركزي لتوجهنا نحو المصالحة، وليس من موقف ضعف، فنحن والحمد لله في وضع جيد وجيد جداً.

 

س: هل كان للانتخابات الداخلية في الحركة، وخاصة تغيير أعضاء المكتب السياسي وتولى إسماعيل هنية قيادة الحركة وتولّيكم هذا المنصب تأثير على حل اللجنة الإدارية والانخراط بعملية المصالحة بهذه القوة والسرعة؟

 

ج: للصدق أن إرادة الحركة كانت ولا تزال ولم تتغير، وأنا شخصيا عملت في هذا الملف منذ العام 2011، والأخ أبو الوليد خالد مشعل كان رئيسا للحركة، وكانت رغبة الحركة كما هي بضرورة إنهاء الانقسام وإغلاق هذا الملف.

 

ولكن تراكم القضايا والسنين جعلنا ندرك أن الوضع بات أكثر خطورة على مشروعنا الوطني، الآن "إسرائيل" تتذرع بالانقسام لعدم التقدم في المسار السياسي مع أبو مازن، وعندما نتوجه نحو المصالحة تهدد السلطة بأنه لا يجب أن تعمل مصالحة مع حركة إرهابية، وفق زعمهم.

 

فنتنياهو يتذرع بالمصالحة، ويعمل لمنعها ،ويهدد ويتوعد، ومن جهة ثانية يستفيد من الانقسام ويتذرع به، قرارنا أنه يجب سحب هذه الذريعة من يد نتنياهو، وفق قرار استراتيجي قديم وجديد، والجديد أننا نستشعر خطرا حقيقيا ضد مشروعنا الوطني.

 

س: هل تعتقدون أنه من الممكن أن تستأنف المفاوضات السياسية؟ وهل ترى هناك أفقا؟

 

ج: نحن في حماس لا نريد أن نخوض في عملية سياسية مع "إسرائيل"، لا نريد، هذا ليس عملنا، دورنا في المقاومة حتى يرحل المحتل عن أرضنا، هذا موقفنا الذي لا يتغير، أما العمل السياسي فهو داخلي فلسطيني عربي إسلامي، أما مع العدو لا يوجد عمل سياسي بل مقاومة.

 

المسار السياسي فاشل، ولم يقدم شيئا، ولم يحقق لشعبنا إنهاء الاحتلال، ولكن مع ذلك فتح وشركاؤنا في المصالحة وفي منظمة التحرير يؤمنون بهذا المسار، ويعتقدون أن الانقسام يخدم نتنياهو في تدمير هذا المسار، ونحن لأسبابنا الخاصة في حماس وهي استعادة وحدة شعبنا الفلسطيني وتقوية موقفه ومكانته وإمكانية أن يكون هناك زخم حقيقي في مواجهة المشروع الصهيوني نلتقي معهم في رغبتهم في توحيد الساحة الفلسطينية للاستفادة من الحراك السياسي لخدمة شعبنا وقضيتنا.

 

نحن نذهب وشركاؤنا لتحقيق مصالح شعبنا في العمل المقاوم والعمل السياسي.

 

شركاء في قرار الحرب والسلم

 

 

س: نفهم من حديثكم أن المصالحة ستنعكس على قرار السلم والحرب مع "إسرائيل"؟

 

ج: هذا مكتوب في الاتفاق؛ أن الشراكة تشمل قرار الحرب والسلم، نحن أبناء وطن واحد ومصيرنا واحد، فلا يجوز أن يفاجئنا أحد بتوقيع اتفاق سياسي يعالج القضية الفلسطينية من وجهة نظره أو وجهة نظر فصيله أو حركته.

 

كما أنه يفترض أن قرار المواجهة مع الاحتلال أيضاً يكون قرارا وطنيا فلسطينياً، المواجهة بكل أشكالها يفترض أن تكون متوافقة.

 

س: هناك من يربط بين هذه المصالحة التي وقعتم عليها والتحضيرات لمؤتمر إقليمي ودولي يجرى الإعداد له في شرم الشيخ بحضور عربي وإقليمي لما يسمى "صفقة القرن" التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية؟

 

ج: أعتقد أن "صفقة القرن" مثل قصة "الشرق الأوسط الجديد" الذي عزف عليه بيريس وغيره حتى صمّ آذاننا، ثم ذهب كل ذلك هباء منثوراً، وكل ما يطرح الهدف منه تصفية القضية الفلسطينية، لن تحصد في النهاية إلا الخيبة والفشل. هذه حكومة يمينية متطرفة، ونحن شعب لنا حقوق لا بد من انتزاعها، وسنأخذها.

 

غير قلقين من قصة "صفقة القرن" وغيرها، وليس هناك أي معلومات أو معطيات بأن هذه المصالحة ستستغل لمثل هذا الأمر. هذه المصالحة مصلحة شعبنا واستعادة وحدته وتعزيز صموده.

 

ونحن نعلم أن الإسرائيليين لا يريدون المصالحة ولا المفاوضات وإنهاء الاحتلال، ويريدون ابتلاع أرضنا وما عليها، ونحن نريد أرضنا، وعلينا واجب أن نقاوم الاحتلال، واستعادة حقوقنا وحقوق شعبنا.

 

إستراتيجية وطنية

 

س: هل نفهم من ذلك أن هناك نية للوصول مع حركة فتح إلى إستراتيجية وطنية للعمل السياسي والمقاوم معاً؟

 

ج: نحن في حوار مع أشقائنا في فتح وكل فصائل وحركات شعبنا باستمرار حول كل القضايا، وبالذات حول ضرورة تبني إستراتيجية وطنية متفق عليها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وسبق أن توصلنا لما هو قريب من ذلك في العام 2011.

 

ونأمل أن نتوصل نحن والإخوة في فتح وباقي الفصائل إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة المشروع الصهيوني، وكل فصيل يتحدث عن أدواته في هذه الإستراتيجية.

 

ليس صعبا أن نجد صيغة تجمع بين الفصائل والحركات وبين أدوات تعمل معا وكل فصيل يعمل وفق قدراته وأدواته، ونحن نرى أن مواجهة المشروع الصهيوني ليس حقا؛ بل هو واجب علينا جميعاً وبكل الوسائل، وذلك لا يتعارض مع القانون الدولي.

 

الحاضنة العربية

 

 

س: كيف تقيمون الحاضنة العربية للمشروع الوطني الفلسطيني على ضوء ما يعصف بالمنطقة من صراعات سياسية وطائفية وانقسام العرب بين مؤيد ومعارض للتطبيع؟

 

ج: لا شك أن ما حدث في العالم العربي منذ تفجر الربيع العربي أحدث إرباكا وانشغالا داخليا لمعظم الأقطار العربية، ما أثر على أولوية القضية الفلسطينية التي تحظى بدعم الشعوب العربية وتعاطفها، ولكن أولوية التفاعل قضية تفرض نفسها علينا.

 

ندرك أن فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك في قلوب الشعوب العربية والإسلامية ولا يقبلون بالتنازل عنها، ولكننا ندرك أن هناك تطورات فرضت نفسها على الجهات الرسمية والشعبية العربية دفعت القضية الفلسطينية إلى مكان متأخر في الأجندة العربية والإسلامية.

 

ونحن نعمل على استعادة أولوية ومكانة القضية الفلسطينية في قلوب الشعوب العربية ونفوسها.

 

التغيير قادم

 

س: متى تنعكس المصالحة على أبناء شعبنا خاصة قطاع غزة؟ فتح المعابر وإنهاء الحصار؟

 

ج: بعد تمكين الحكومة من أداء عملها يصبح القطاع من مسؤولياتها، وتوفير احتياجات القطاع من مهامها، وبعد تمكين الحكومة يزول الحرج من فتح المعابر وغيرها؛ لأنها بادارة السلطة وحرس الرئيس، ونتوقع ونقدر أنه قبل التاريخ الذي حددناه لتمكين الحكومة حتى 1-12-2017 سيكون هناك تغيير في الضفة وغزة.

 

س: ماذا عن المعابر وخاصة معبر رفح وعودة حرس الرئاسة؟

ج: لقد اتفقنا أن يتم ذلك مع نهاية الشهر الجاري؛ بحيث يعاد تشكيل الطواقم الخاصة بإدارة المعابر الفلسطينية، أخذنا قرارا بعودة هيئة المعابر لتتسلم المعابر مع بداية تشرين الثاني المقبل.

 

س: انتخاباتكم الداخلية في حركة حماس أثارت ردود فعل متباينة؛ منها أنه تم إزاحة شريحة من قيادات الحركة من المكتب السياسي ومنهم من عدّ ذلك نوعا من التغييرات تعصف بالحركة؟

 

ج: المؤشر الذي يثبت أن الانتخابات الداخلية لحركة حماس حقيقية أم لا هو هل الانتخابات تحدث تغييرا أم لا؟ فالانتخابات التي لا تحدث تغييرا هي حركة زائفة وانتخابات غير حقيقية، فنحن حركة تجري انتخابات حقيقية بأجواء ودية وأخوية، وعندما يحدث تغيير في القيادة مثل تغيير رئيس الحركة مثلاً الأخ أبو الوليد يكون التزاما بالقانون والنظام الداخلي.

 

 الأخ أبو الوليد لم يعد يستطيع أن ينتخب لمرة ثالثة، فالقانون لا يسمح ولا نفصّل القوانين على مقاس أخوتنا حتى لو كنا نحبهم؟ وكذلك في قيادة المناطق والساحات تجرى الانتخابات والتغيير يتم بكل شفافية وفي المواقع المختلفة.

 

والذي يتم تغييره لا يعدّ ذلك إساءة له، وإنما هي أجيال تفتح الطريق لأجيال أخرى، وحركة تتجدد ولا تتكلس وتتجمد بخلاف الحركات والأحزاب التي لا تتغير قياداتها حتى يتدخل "عزرائيل".

 

وللعلم حتى الأخوة الذين يفسحون المجال لغيرهم في القيادة يبقون في المشهد بكامل القوة والثقل، فهذا الدكتور موسى أبو مرزوق كان نائب رئيس الحركة، في الانتخابات الأخيرة تغير منصبه، ورغم ذلك أنا في منزله أعمل، وأنا وهو نعمل دون حزازات أو مشاكل، وأخونا أبو الوليد يعمل معنا ويتابع الملفات والقضايا، والأمر طبيعي أن نفتح المجال لإخواننا في حركة متجددة متناغمة مستمرة في التطور والنمو.

 

وهناك نقطتان؛ الأولى أن منطقتنا غير معتادة على الانتخابات الحقيقية بشفافية أمام العالم فيها إمكانية حقيقية للتغيير في هرمها وأعلى هذا الهرم بكل سلاسة ويسر، ولذلك هناك اهتمام ومتابعة لها، ثانياً للأسف إنه في التراث والوعي واللاوعي في منطقتنا والإقليم أنه لا يأتي التغيير في الانتخابات التي تتم، وهذا غير معهود، لذلك الأجانب الأمر غير مفاجئ بالنسبة لهم عندما تجرى الانتخابات لديهم يحدث التغيير، وعندما يتم ذلك لدينا يفاجأون ويعدّون الأمر غريبا ويتابعونه.!