رغم ماعانته مصر وما خسرته من مليارات في فنكوش "تفريعة قناة السويس" كأحد مشاريع الانقلاب الفاشلة، لا يتعلم قائد الانقلاب ولا يتوقف عن استنزاف أموال مصر وشعبها في مزيد من المشاريع الفاشلة. 

يخصص النظام حاليًا، مبلغ قدره 45 مليار جنيه لفنكوش العاصمة الإدارية دون أي دراسة جدوى، رغم أن الأولوية للمشروعات الإنتاجية لا المدن الجديدة.

فالافتتاح الضخم لفندق الماسة كابيتال في العاصمة الإدارية الجديدة، الأسبوع الماضى، والذي أثار الكثير من الجدل حول تكلفة إنشاء هذا الفندق التي وصلت إلى مليار جنيه، ما جعل البعض يتساءل عن القيمة الحقيقية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كلها بعد أن أصبح تكلفة فندق واحد مليار جنيه.

وبحسب مصادر بحكومة العسكر، فإن تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة حوالى 45 مليار دولار على ثلاث مراحل: الأولى مساحتها 40 ألف فدان، والثانية 47 ألف فدان، والثالثة 97 ألف فدان.

لا تنشغلوا بالتكلفة

فوجئ المصريون بقائد الانقلاب صاحب مقولة "إحنا فقرا أوي" يتحدث إلى اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، مطمئنًا إياه على مواصلة الإنفاق لاستكمال فنكوش العاصمة، ليقول له " أتموا البناء ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا قالوا إنها لسور العاصمة الإدارية الجديدة، وحسب ناشطين فإن السور يصل ارتفاعه لـ 7 أمتار، وبطول 100 كيلومتر، وتتجاوز تكلفته 7 مليارات جنيه.
 
ورغم محاولات كتائب النظام نفي صحة الصور، إلا أنه لم يصدر رد فعل رسمي من سلطات الانقلاب، أو من القائمين على معمار الديكتاتور ينفي الواقعة.

تأتي هذه التكاليف الباهظة لهذا المشروع الفاشل في الوقت الذي لا يتوقف فيه قائد الانقلاب عن إطلاق حملات للتبرع مثل تبرع لمصر بجنيه، وعندما لم يجد جدوى أطلق العنان لفرض ضرائب ثقيلة على الشعب، وضاعف الأسعار أكثر من مرة، ورفع الدعم عن كل شئ، كل ذلك لتمويل مشروعاته مثل العاصمة الإدارية.

فوائد الديون ترتفع 

في آخر تصريحاته، أكد نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط أن فوائد خدمة الدين في الموازنة الحالية ارتفعت إلى 410 مليارات جنيه، بزيادة تقدر بنحو 30 مليار جنيه عن مستهدفات الموازنة بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأضاف معيط أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأعلى من تقديرات الموازنة والبالغة 16 جنيها للدولار، قد يؤثر أيضًا على المستهدفات الخاصة ببند المصروفات في الموازنة الحالية.

فيما أعلن وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، الثلاثاء الماضى، أن الحكومة رفعت تقديراتها لمدفوعات فوائد الديون بنسبة 7.9% في موازنة العام المالي الجاري 2018/2017.

وفي 25 يوليو الماضي، قال عمرو الجارحي وزير المالية، في تصريحات صحفية، إن "المنح والمساعدات أسهمت في دعم الاقتصاد خلال فترة من الفترات، لكن لا توجد دولة تسير بالمنح والمساعدات، والْيَوْمَ تكلفة فوائد الدين تصل إلى 85% من الموازنة ما لا يساعد في عملية النمو".

ودمج محللون بين الكلفة التي أعلنها الجارحي الثلاثاء والكلفة التي أعلنها في يوليو فوصلت إلى نحو 92.9% من جملة الموازنة العامة.

وخلافًا للمعلن من وزير المالية، قال البنك المركزي، في بيانات أخيرة عن فوائد الديون، والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار النظام فى سياسة الاقتراض، أنها باتت تشكل فوائد الدين ما يقرب من نصف الموازنة العامة للدولة، بسبب ارتفاع نسبة التضخم ونسبة الفوائد البنكية.

خسائر البورصة تتوالى

فيما لا تتوقف خسائر البورصة المصرية في ظل سياسات الانقلاب الفاشلة، وكانت آخر الخسائر التي تكبدتها البورصة اليوم الاثنين، والتي بلغت  16.7 مليار جنيه في ختام تعاملات، وسط تراجع جماعى لكافة مؤشرات البورصة، واتجاه تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 2353 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 12587 نقطة.
  
وشمل التراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 807 نقطة، ومؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 526 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 1784 نقطة.