قدّر خبراء إجمالي إنفاق المنطقة العربية على تقنيات وخدمات أمن المعلومات خلال السنة بنحو 8.1 مليار دولار، بزيادة مقدارها 11 في المائة عن عام 2016.

وأشار المشاركون بقيمة "غارتنر للأمن وإدارة الأخطار" التي انطلقت أمس في دبي، إلى أن قطاع الخدمات الأمنية يسجل أسرع معدل نمو بين القطاعات، تماشياً مع التوجهات العالمية، لاسيما الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تقنية المعلومات والاستشارات، وخدمات التنفيذ.

وأكدوا أن الافتقار للمهارات في مجال أمن المعلومات، وارتفاع مستوى الوعي حول التهديدات، سيعززان معدلات النمو في مجال الخدمات الأمنية.

وعلى صعيد اقتصادات بعض دول المنطقة التي يلعب فيها قطاع النفط والغاز دوراً بالغ الأهمية والحيوية، فإن تقارب التقنيات التشغيلية، و "إنترنت الأشياء" وتقنية المعلومات، دفع الكثير من المؤسسات إلى النظر في كيفية التعامل مع الثغرات الأمنية الجديدة المتوقع ظهورها، ما يؤدي إلى تركيز سياسات الاستثمار في مجال المنتجات والخدمات الأمنية، بهدف الحد من هذه الأخطار الجديدة التي لم تعتد ممارسات أمن المعلومات التقليدية مواجهتها.

ولاحظ كبير محللي البحوث لدى "غارتنر"، سام عليائي، أن ارتفاع مستوى الوعي بين كبار المديرين التنفيذيين، ومجالس الإدارة حول مدى تأثُّر الأعمال بالحوادث الأمنية وتطور الشؤون التنظيمية، أدى إلى مواصلة سياسة الإنفاق على المنتجات والخدمات الأمنية، ناهيك عن ارتفاع سقف المساءلة على مستوى مجلس الإدارة عندما يتعلق الأمر بالانعكاسات الأمنية، ما جعل المقاييس والإدارة التنفيذية للاتصالات موضوعاً ساخناً على طاولة اجتماعات القادة.

وأشار إلى أن تحسن المستوى الأمني لا يرتبط بمعدل الإنفاق على التقنيات الجديدة فحسب، بل يستند على تطبيق الخطوات الرئيسة في شكل صحيح في هذا المجال، وأكبر دليل على ذلك الحوادث الأمنية التي شهدناها في الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي.

ولفت إلى أن المؤسسات لن تتمكن من تحسين وضعها الأمني بدرجة كبيرة إلا عن طريق تطبيق الخطوات الأمنية الرئيسة، ومعالجة الأخطار المرتبطة بكيفية تنفيذ الممارسات والعمليات الصحيحة، مثل إدارة التصحيح، والفحص الدوري والقابل للتوسع بحثاً عن الثغرات الأمنية، وإدارة السجلات المركزية، وتجزئة الشبكات الداخلية، وتطبيق نظام النسخ الاحتياطية، وتقوية أداء النظام.

ودعا إلى عدم الاندفاع لشراء برنامج لمجرد طرحه في الأسواق، بل عليكم الاستثمار في الأشخاص والعمليات من أجل الحفاظ على هذه البرامج، وتشغيلها. وأكد الخبراء أن "المنطقة ما زالت تمتثل لنظام الفحص والاختبار، وهو مؤشر إلى عدم النضج على المستوى الأمني.. 

فجوهر الأمر يشير إلى انتشار شعور عام وزائف بالأمان في هذا المجال على مستوى دول الخليج. كما أن الأعمال الرقمية تعمل على الارتقاء بدول المنطقة، وكل ما يدور فيها يرتبط في شكل مباشر بإدارة الأخطار التي تستند على جوهر معرفة وفهم الأخطار الرئيسة التي ستواجه الأعمال، وتحديد أولويات الضوابط والاستثمارات في مجال الأمن، من أجل تحقيق نتائج الأعمال».

وتوقعوا تعزيز الخدمات الاستشارية والتنفيذية المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات، ليرتفع إجمالي معدل الإنفاق على الحلول الأمنية بما لا يقل عن 10 في المائة في مجال الخدمات الأمنية حتى عام 2019. كما سيرتفع معدل الطلب على برامج إدارة المهارات الأمنية التي تتضمن التوظيف التجريبي وممارسات الاحتفاظ بالمواهب، إلى 20 في المائة بحلول 2020، مقارنة بأقل من 1 في المائة اليوم.