قرر علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، حفظ المذكرة المقدمة من 30 عضوا عن تورط خمسة من زملائهم  (نعمت قمر، ومحمد عمارة، وثريا الشيخ، وعبير تقبية العضو عن مركز منيا القمح بالشرقية ، ورشاد شكري)، في بيع نحو 100 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، عبر وساطة شركة سياحية، بمبالغ تراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 95 ألف جنيه عن التأشيرة الواحدة.

وقدمت سفارة السعودية في القاهرة قرابة 1500 تأشيرة حج لنواب العسكر، على سبيل المجاملة، بعد موافقتهم على التفريط في جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية، بواقع تأشيرتين إلى ثلاث لكل نائب.

وقرر عبد العال غلق ملف بيع التأشيرات، بحسب مصادر صحفية، رافضا إحالة المذكرة المقدمة لجنة القيم، للتحقيق فيما نُسب من اتهامات، وذلك بصفته رئيسا لهيئة المكتب، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة".

وأثار قرار عبد العال حفيظة الموقعين على المذكرة، ما دفع مجموعة منهم للذهاب إلى مكتبه لاستيضاح الموضوع، وأذهلهم رد عبد العال بأن القضية أخذت حجما أكبر من حجمها في وسائل الإعلام، واستغلها معارضون للبرلمان في تشويهه، ومن الأفضل غلق الملف لعدم ثبوت الاتهامات على النواب".

وكان عماد الدين شعبان،  رئيس شركة "أموزيس" للسياحة، تقدم بمذكرة إلى عبد العال، قبل 20 يوما، تكشف بالمستندات عن إيداعه 2.78 مليون جنيه في حساب نعمت قمر في مصرف مصر، الكائن في مقر البرلمان، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوما.

ووفق المذكرة، فإن "قمر اتصلت بصاحب الشركة، وأبدت رغبتها في توفير عدد من تأشيرات بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولا لديه من دون معرفة مصدر التأشيرات، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، بتوصيل الدفعات (المبالغ) المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، الملاصقة للمصرف المُشار إليه".

كما تقدم أحد الموقعين لعبد العال بنسخة من المحضر الجماعي لنحو 37 مواطنا ضد محمد عمارة، لدى البعثة المصرية للحج، والذي اتهموه فيه بتسلم 95 ألف جنيه من كل منهم، بدعوى أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى المملكة".

ويشار إلى أن رشاد شكري، عضو ائتلاف دعم مصر الموالي للسيسي، يملك شركتي سياحة، وأدى دور الوساطة في عملية البيع، إذ هو من حصل على التأشيرات، ومررها إلى عمارة، والذي باعها بدوره إلى المواطنين مباشرة بمحل دائرته، في محافظة البحيرة، مع تقاسمهما المبالغ المحصلة فيما بينهما".

وعزا أحمد الطنطاوي، عضو تكتل (25 – 30) ببرلمان العسكر، موقف عبد العال، إلى "تورّط عدد كبير من النواب في بيع تأشيرات الحج، خلاف الخمسة المعلنة أسماؤهم، ما قد يطعن في ذمة المجلس بأسره"، مرجحا أن "أغلبهم من المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر، والذي وصل من خلاله رئيس البرلمان إلى منصبه".

وفي سياق متصل، اتخذت هيئة مكتب اللجنة التشريعية في برلمان العسكر برئاسة بهاء أبو شقة، قرارا غير معلن بعدم الفصل في إسقاط عضوية نائبة ائتلاف الغالبية، سحر الهواري، المسجونة حاليا، بعد صدور حكم نهائي بسجنها خمس سنوات، لتهربها من سداد ديون بقيمة 238 مليون جنيه، عن الفترة السابقة لعام 1998، بعد الادعاء بإفلاسها، هي وشقيقها حازم الهواري، عضو اتحاد كرة القدم.

ويأتي قرار اللجنة جاء استمرارا لنهج برلمان العسكر في التغطية على الفاسدين، لكونها تمضي عقوبة السجن في سجن الحضرة للنساء، بمحافظة الإسكندرية، منذ 24 أبريل الماضي، الأمر الذي يستوجب إسقاط عضويتها النيابية.

وتجدر الإشارة إلى أن أبو شقة رئيس اللجنة، هو محامي سحر الهواري، ومقدم طلب النقض على الحكم الصادر بحقها. وقد أرجأت اللجنة نظر الموضوع في جلستها، الأحد الماضي، إلى أجل غير مسمّى، بدلاً من اتخاذ قرار بالتصويت على إسقاط عضويتها في الجلسة العامة، لفقدها شرطي الثقة والاعتبار.

ونصت المادة (389) من لائحة برلمان العسكر على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية، أو تصرفات أو قرارات، يترتب عليها قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه".

كما يرفض ذات البرلمان الموالي لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض، صدر قبل 15 شهرا، بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور (نجل رئيس نادي الزمالك)، لثبوت وقائع التزوير لصالحه في دائرة الدقي والعجوزة، والتي كان يترأسها قاضي الإعدامات، ناجي شحاتة، وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي، بدلاً منه.