في دولة الانقلاب يكفي أن تدافع عن والدك المعتقل حتى يتم اعتقالك وتلفيق التهم لك، كان هذا هو ملخص ما حدث مع الطالبة أسماء خالد عز الرجال.
وأسماء ذات العشرين ربيعا، طالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اعتقلتها ميليشيات العسكر تعسفيًّا من منزلهم الكائن بمدينة الزقازيق، فجر الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري، متجاوزة كل الخطوط الحمراء في التعامل مع الحرائر.
حكاية القمع
بدأت رحلة الظلم والقمع التى تواجها الحرة "أسماء" باعتقال والدها خالد عز الرجال في 7 أكتوبر 2016 ، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكانت جريمة أسماء الوحيدة هي دفاعها الدائم عن والدها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادها للأوضاع المزرية التي يتم احتجاز والدها فيها.
وقامت ميليشيات الانقلاب باقتحام منزل الطالبة أسماء الساعة الثالثة فجر الثلاثاء 3 أكتوبر، للبحث عنها واعتقالها، وسأل أحد الضباط في زي مدني عن أسماء، ثم قام باقتحام غرفتها وقاموا بالاستيلاء على أجهزة المحمول واللاب توب، ثم هموا باصطحاب أسماء التي طلبت أن تستتر بحجابها، فسمحوا لها بارتدائه، وخرجت معهم.
في البداية لم يستدل على مكان احتجازها، حتى ظهرت في اليوم التالي بنيابة الزقازيق، لتصدر لاحقا أمراً بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق بتهمة إدارة صفحة على "فيسبوك"، والتحريض ضد الضابط أحمد عاطف، رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي.
محاكم أمن الدولة طوارئ
وفي أول تطبيق لقرار نظام السيسي المنقلب، بخصوص نظر محاكم "أمن الدولة" للقضايا، أحالت نيابة الزقازيق، السبت الماضي، الطالبة أسماء خالد عز الرجال، إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وقيدت القضية برقم ١ لسنة ٢٠١٧ أمن دولة طوارئ قسم أول الزقازيق.
وعادت محاكم أمن الدولة طوارئ، إلى العمل، يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري، والتي تم إلغاؤها عام 2012، بعدما كانت سمة بارزة في عهد المخلوع حسني مبارك، والملغاة عام 2012.
ويعرفها الخبراء بأنها محاكم استثنائية تطبق مع حالة الطورائ، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في منظمة الأمم المتحدة اعتبرها، في تقارير سابقة، مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة، حتى في حالات الطوارئ والاستثناءات، وهذا ينزع المشروعية الدولية عن هذا النوع من المحاكم.
ويؤكد حقوقيون أن عودة عمل هذه المحاكم هو منفذ جديد لسلطات الانقلاب حتي يستطيع أن يتنصل من درجات التقاضي.
اعتقال الفتيات
وانضمت أسماء إلى صفوف الحرائر الذى يدفعون ضريبة كلمة حق في وجه نظام مجرم، لا يعترف بالحرية، ولا حقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة.
وتواجه 31 حرة الاعتقال التعسفي على ذمة قضايا سياسية ملفقة آخرهن أسماء خالد وهن :
محافظة القاهرة
1- فوزية الدسوقي "تقضي حكما بالحبس 10 سنوات"
(قضية مجلس الوزراء)
2- شيماء أحمد سعد "تقضي حكما بالحبس 5سنوات"
(معتقلات المعادي - محاكمة عسكرية )
3- هالة عبد المغيث
4- هالة صالح
(معتقلات المطار)
5- ريم قطب "تحقيق"
( معتقلات سجن القناطر) "تحقيق"
6- حنان بدر الدين
7- سارة عبدالمنعم
(معتقلات قضايا تنظيم الدولة) "تحقيق"
8- منى سالم
9- غادة عبد العزيز
10- سارة جمال
11- فاطمه السيد والشهرة (هالة جيد) "تحقيق"
(معتقلة الفسحة ) "تحقيق "
12- إيناس ياسر
13 - علا يوسف القرضاوي "تحقيق"
14- علا حسين محمد "تحقيق"
15- رحيق سعيد "تحقيق"
16- مريم عمرو حبيش " تحقيق "
17- رباب عبدالمحسن "تحقيق"
(معتقلات المترو) " 3 سنوات "
18- ياسمين نادي
19- أمل صابر
محافظة الجيزة
20- ساميه شنن (أقدم معتقلة في مصر ) "تقضي حكما بالحبس المؤبد".
21- د. بسمة رفعت "تقضي حكما بالحبس 15سنة"
" محاكمة عسكرية "
22- رنا عبدالله
23- سارة عبدالله
"الإسكندرية"
24- رقية مصطفى " تحقيق "
محافظة الإسماعيلية
25- إيمان مصطفى "تقضي حكما عسكريا بالحبس 10سنوات"
محافظة بني سويف
26- إسراء خالد "تقضي جملة أحكام بلغت 13سنة "
محافظة دمياط
27- جهاد عبدالحميد طه "تقضي حكما بالحبس 3سنوات"
محافظة الفيوم
28- فاطمة علي جابر "تحقيق"
محافظة المنوفية
29- شيرين سعيد بخيت "تحقيق"
محافظة سيناء
30- رباب إسماعيل "تحقيق"
محافظة الشرقية
31- أسماء خالد عزالرجال. "تحقيق"
انتقادات
وتوالت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء لقوات أمن الانقلاب مطالبين بالإفراج عن أسماء ووقف اعتقال النساء والفتيات.
وجاءت التعليقات كالتالي :
"خايفة ليه يا بلد، وخايف ليه يا نظام من بنت صغيرة أبوها مسجون؟".
"أسماء أخدت 15 يوم بتهمة التحريض على قتل ظابط، هو مجرد نشر اسم ضابط كلب بيشرف على تعذيب وقتل معتقلين يبقا تحريض على القتل يا بلد ميزان قانونها مايل!؟ لا شكوى إلا إليك يارب".
"أسماء اعتقلوها من البيت، يا ترى هنفضل ساكتين لحد امتى؟."
"أسماء خالد عز الرجال من الزقازيق، الأمن راح أخدها الفجر من بيتهم، لا إله إلا الله هي وصل
أضف تعليقك