اتهمت أسرة الصحفي والباحث المصري البارز هشام جعفر سلطات الانقلاب العسكري بـ"اختطافه" بعدما جددت السلطات احتجازه رغم اعتقاله لأكثر من عامين من دون محاكمة.
 

وقالت الأسرة في بيان الخميس إن جعفر أعلن دخوله في إضراب عن الطعام عقب تجديد حبسه، بعدما أكمل عامين في الحبس الاحتياطي يوم 20 أكتوبر، وهي أقصى مدة يسمح بها قانون الإجراءات الجنائية في مصر.

وكانت أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مصر 6 أشهر قبل أن يمددها النظام المصري عقب الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 لتصبح عامين.

وقالت الأسرة في بيانها إن السلطات أصبحت تستخدم الحبس الاحتياطي ليكون "عقوبة ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية الرأي أمثال هشام جعفر".

واعتبرت الأسرة أن إصرار السلطات على احتجاز جعفر "على غير إرادته وبالقوة" يمثل جريمة "خطف"، وحملت مسئولية هذه الجريمة للنائب العام المصري والمحامي العام لنيابات أمن الدولة على عدم إصدارهما قرارا بإخلاء سبيل جعفر حتى الآن.

وأضاف البيان أن "عدم الالتزام بالقانون لا يعطي مبررا لانتشار الارهاب فقط بل إن من ينتهك القانون هو والإرهاب سواء، فالحد الفاصل بين الإرهاب والمشروعية هو التزام القانون".