من بين 1488 مليار جنيه تمثل جملة الاستخدامات بموازنة العام المالى الحالى 2017/2018 والذى ينتهى آخر يونيو القادم، كان نصيب الاستثمارات 135 مليار جنيه بنسبة 9% من الإجمالى، وذلك بالمقارنة لنسبة 45% من الاستخدامات لفوائد وأقساط الدين الحكومى والتى لا يستفيد بها أحد من المواطنين. إلا أنه خلال السنوات الماضية لا يتم الالتزام بمخصصات الاستثمارات بالموازنة ويتم فعليا إنفاق رقم أقل، حين يجد صانع السياسة المالية نفسه مطالبا بسداد الديون والأجور والدعم كأولوية لما لها من تبعات سياسية واجتماعية على حساب الاستثمارات. والاستثمارات عادة ما تتجه لتحسين الخدمات المتصلة بالحياة اليومية للمواطنين، من خلال إنشاء الطرق والكبارى وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والمدارس والمستشفيات والمساكن.
 
وبالنظر إلى نصيب المحافظات من تلك الاستثمارات نجد الرقم يصل إلى 7 مليار و842 مليون جنيه، وبقسمة هذا الرقم على عدد المحافظات السبع والعشرين يصل متوسط المحافظة 290 مليون جنيه. وهو رقم لا يفى بالاحتياجات المطلوبة في ضوء ارتفاع عدد السكان وتدهور حالة الخدمات والمرافق الحالية خاصة تدنى مؤشرات توصيل الصرف الصحى والغاز الطبيعى للسكان.
 
وكان أعلى نصيب للاستثمارات بالمحافظات بمطروح بنحو 718 مليون جنيه، تليها القاهرة 526 مليون جنيه فالجيزة 467.5 مليون جنيه، أما أقل المحافظات فكانت دمياط بنصيب 107 مليون جنيه، والسويس 126 مليون جنيه وجنوب سيناء 128 مليون جنيه.
 
83 جنيه نصيب المواطن من الاستثمارات
ونظرا لاختلاف المحافظات من حيث عدد السكان يظل ربط الاستثمارات بنصيب المواطن منها هو الأكثر دلالة، حيث كان متوسط نصيب المواطن على مستوى المحافظات 83 جنيه خلال العام المالى الحالى.
 
وكانت أعلى قيمة بمطروح بنحو 1686 جنيه للفرد نظرا لقلة عدد سكانها البالغ 426 ألف نسمه، تليها جنوب سيناء 1254 جنيه للمواطن والوادى الجديد 684 جنيه والبحر الأحمر 510 جنيه للمواطن، وكلها محافظات حدودية قليلة السكان.
 
أما أقل المحافظات بنصيب المواطن من اعتمادات الاستثمارات فكانت القليوبية بنصيب 44 جنيه والبحيرة 47 جنيه والدقهلية 50 جنيه وتكرر نفس التدنى للقيمة في المنوفية والجيزة والقاهرة. وهي مبالغ لا تكفى بالمرة لتحسين الخدمات والمرافق بتلك المحافظات المكتظة بالسكان حيث يبلغ عدد سكان القليوبية 5.6 مليون شخص، والبحيرة 6.2 مليون فرد والدقهلية 6.5 مليون نسمه.
 
ويظل السؤال على أى معيار تم تحديد مخصصات الاستثمارات بالمحافظات خلال العام المالى الحالى؟ حيث لم يرتبط التوزيع بأهم مؤشرين وهما: نسبة الفقر ونسبة البطالة، فمن حيث نسبة الفقر وحسب بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 أى قبل التعويم التي زاد نسب الفقر. تصدرت محافظة أسيوط نسب الفقر بمعدل 66% من سكانها بينما جاء ترتيبها من حيث نصيب الفرد بالاستثمارات في المركز الثانى عشر بين المحافظات بمتوسط 85 جنيه للمواطن بها.
 
نصيب محدود بمحافظات الفقر
وبينما تجىء سوهاج بالمركز الثانى بنسب الفقر بمعدل 66% من سكانها جاءت بالمركز الخامس عشر في قيمة الاستثمارات للفرد بنصيب 72 جنيه، كذلك قنا صاحبة المركز الثالث بنسب الفقر بمعدل 58% من سكانها، جاءت بالمركز الثانى عشر بنصيب الفرد من الاستثمارات بقيمة 85 جنيه.
 
وبمقارنة ترتيب المحافظات من حيث نصيب الفرد من الاستثمارات بمعدلات البطالة بالمحافظات، لم نجد اتساقا بين الأمرين، فالسويس الأولى في معدل البطالة بين المحافظات بنسبة 24%، جاءت بالمركز التاسع في نصيب الفرد من الاستثمارات بنحو 173 جنيه، وأسوان البالغ معدل البطالة بها 19% كان نصيب الفرد بها من الاستثمارات 198 جنيه، وبورسعيد البالغ معدل البطالة بها 18% كان نصيب الفرد بها من الاستثمارات 204 جنيه، والمعروف أن توفير فرصة عمل يتكلف في حده الأدنى حوالى خمسين ألف جنيه.
 
وهكذا لا يتوقع أن تساهم الموازنة الحالية وتلك المخصصات للاستثمارات بالمحافظات في توفير كثير من فرص العمل أو خفض نسب البطالة، أو تحسين مستوى الخدمات والمرافق، في ضوء تدنى نسب توصيل الصرف الصرف الصحى والغاز الطبيعى للسكان.
 
وكذلك في ضوء ارتفاع التكلفة للمشروعات مع تدهور قيمة الجنيه بسبب التعويم، وارتفاع تكلفة المكونات المستوردة والمحلية، خاصة وأن المبالغ المخصصة للاستثمارات يتم اقتطاع جانبا منها لشراء أراضى ومبانى وبعثات ودراسات جدوى.