منذ ثانيتين
أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، بتوصية هيئة مفوضي الدولة بانتداب لجنة من خبراء الطب والهندسة وحقوق الإنسان؛ لتقييم ملائمة سجن «العقرب» جنوبي القاهرة، لاستضافة السجناء.
ووصفت المنظمة، القرار بـ«خطوة صغيرة» في الكفاح ضد أحد أسوأ السجون المصرية سمعة، حيث يُحتجز العديد من المعتقلين السياسيين.
وقبلت «هيئة مفوضي الدولة» التابعة للقضاء الإداري، رسميا شكوى من أهالي السجناء و7 منظمات غير حكومية تطالب الحكومة بإغلاق «سجن طرة شديد الحراسة»، المعروف بـ«سجن العقرب».
وآراء وتوصيات الهيئة القضائية غير ملزمة للقاضي المسؤول عن القضية.
وأظهر تقرير صدر العام قبل الماضي عن المنظمة، أن المحتجزين، الذين ينام أغلبهم على أرضيات إسمنتية دون مراتب ويتعرضون للضرب أحيانا، يُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور، ويمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء.
وجراء تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل السجن، مات 6 نزلاء في 5 شهور، بين مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول 2015.
وأشار التقرير، إلى أن أحد نزلاء السجن حاليا، المحامي «عصام سلطان»، نائب رئيس حزب الوسط (معارض)، يعاني الحبس الانفرادي والحرمان من التريض وعدم توفر المياه النظيفة، لكن القاضي الذي يحاكمه ويمكنه بموجب القانون التفتيش على السجن أو الأمر بتحقيق في سوء المعاملة المحتملة لم يفعل، وقال باستهانة: «هاتوا للمتهم بسكوتة».
وتابع التقرير: «تقع الهوة بين اليأس والأمل في مصر حاليا بين قاض ينادي مطالبا بالبسكويت وهيئة قضائية أخرى قررت تقييم ما إذا كان سجن العقرب ملائما للاستخدام الآدمي، والمعركة مستمرة بالنسبة للشجعان من محامين وناشطين وأهالي النزلاء الذين مروا بكل هذا حتى الآن».
وقبل عام ونصف العام، أقام المحامي والحقوقي المصري «محمد صادق»، دعوى قضائية مطالبا بإغلاق سجن «العقرب» سيئ السمعة، لكن السلطات المصرية عادت واعتقلته بالسجن ذاته، قبل أن يعود الرجل للأضواء قبل أيام عندما أوصت هيئة مفوضي الدولة بقبول دعواه بإغلاق السجن.
واختطف «صادق» من محطة قطارات الجيزة، قرب العاصمة، نهاية أغسطس/آب 2016، واقتيد إلى مكان مجهول، وظل في إخفاء قسري لأسابيع.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري، إن «التصميم الهندسي لمباني السجن نفسه غير صحي، فهو عبارة عن مبان خرسانية تحول دون دخول الشمس والهواء، كما تتعنت إدارة السجن في دخول الأدوية والأطعمة وتمنع التريض والزيارة».
ويعتقد مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات «عزت غنيم»، بضآلة الأمل في بلوغ الدعوى هدف إغلاق «العقرب»، قائلا: «لا أمل إلا في الله لإنقاذ سجناء العقرب».
وشيد هذا السجن عام 1993 ويُعرف رسميا باسم «سجن طرة شديد الحراسة»، وكان الهدف منه احتواء «المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة»، بحسب قرار إنشاء السجن.
وقال المأمور السابق للسجن، اللواء «إبراهيم عبدالغفار»، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: «صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين».
ويضم السجن حاليا -بحسب تقدير الأهالي- نحو 1000 سجين، من بينهم معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، ومعارضون للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بينهم صحفيون ومحامون وأطباء.
بريغوجين وليس جيفارا… مات
انقلاب الكهرباء
استبداد على الفاضي
منهجيّات في التعامل مع جريمة انتهاك المصحف وإحراقه
أضف تعليقك