أعلن البنك المركزي المصري بلوغ قيمة الدين الخارجي بنهاية يونيو/حزيران الماضي 79 مليار دولار، بزيادة 23.3 مليار دولار بالعام المالي المنتهي فى آخر يونيو/حزيران الماضى.

بينما كان صندوق النقد الدولي يتوقع بلوغ الدين الخارجي المصري 66 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، لكنه زاد بنحو 13 مليار دولار بسبب زيادة المصروفات.

 حيث بلغت قيمة الواردات السلعية المصرية 57 مليار دولار في العام المالي الأخير، كما بلغ مجمل النفقات الدولارية في العام المالي الأخير 106 مليارات دولار.

ويظل التساؤل عن أسباب اقتراض خارجي بلغ 23.3 مليار دولار خلال عام مالى واحد، خاصة وأن ذلك العام المالي قد شهدت ثمانية أشهر منه، من نوفمبر/تشرين الثاني حتى يونيو/حزيران، بعض منافع التعويم للجنيه المصري من تحسن لإيرادات التصدير والسياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.

كما قل الطلب على الدولار للاستيراد خلاله، بسبب القيود التي وضعها البنك المركزي ووزارة التجارة والجمارك على المستوردين لتقليل الاستيراد، وكذلك أثر الركود بالسوق وارتفاع الأسعار على خفض الطلب.

 أيضا استفادة البنك المركزي من الحصول على تيسيرات خلال سداد قيمة الواردات البترولية المصرية من السعودية والكويت، كما شهد العام المالي الاستفادة بتراجع أسعار بعض السلع المستوردة عالميا مثل السكر والذرة والشاي والكاكاو وغيرها.

وكان المتصور حسب تصريحات محافظ البنك المركزي عن تدفقات دولارية ضخمة، بلغت 80 مليار دولار منذ التعويم للجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن يقل الطلب على الدولار. تسابق وزاري على الإقتراض

 لكن محافظ البنك المركزى ووزير المالية طلبا من بنوك دولية ومن الصين والسعودية والإمارات تأجيل سداد أقساط ديونها، وهو ما يعني تأجيل سداد 2.6 مليار دولار للصين بالعام الحالي، وتأجيل سداد 5.7 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات بالعام القادم.

ورغم ذلك أشار وزير المالية لطرح سندات دولارية في الخارج بحوالي 4 مليارات دولار في الربع الأول من العام القادم، ويليها طرح سندات باليورو بنحو 1.5مليار دولار.

 مع سعي وزيرة التعاون الدولي للحصول على قروض من عدة جهات، وسعي عدد من الوزراء للاتفاق على مشروعات من خلال القروض مثل وزيرى النقل والكهرباء، وقيام عدد من البنوك العامة والخاصة باقتراض مبالغ من الخارج.

 رغم توقع الحصول على مليار دولار من البنك الدولي قبل نهاية العام الحالي، وتوقع حصول مصر على قسط من قرض الصندوق بنحو  ملياري دولار قريبا.

ويظل السؤال الرئيسي لماذا تستمر مصر في الاقتراض الخارجي، رغم نسبة الفائدة المرتفعة على السندات المطروحة بالخارج، وارتفاع نسبة العائد على أذون الخزانة المصرية لاجتذاب الأجانب؟

وتأتى الإجابة لتؤكد استمرار مشكلة نقص الدولار، والعجز عن الوفاء بالالتزامات الخارجية وأولها استيراد السلع لأساسية وأبرزها: الوقود والقمح والذرة والزيوت والسكر والأدوية، والمواد الخام للصناعات والسلع الوسيطة والآلات والمعدات.

وهي تكلفة متوقع زيادتها في ضوء ارتفاع أسعار النفط حاليا، واتجاه أسعار العديد من السلع للارتفاع مثل المعادن والزيوت والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم، والتوسع في المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وهضبة الجلالة وغيرها.

 حيث يتم الإسراع في تنفيذها قبل الانتخابات الرئاسية في العام القادم لكسب التأييد للجنرال، إلى جانب مشتريات السلاح من عدة دول لكسب رضاها السياسي عن النظام.   الاقتراض لسداد الأقساط

أيضا لدفع أقساط وفوائد لديون، فتأجيل سداد قرض الصين يرتبط بالعام الحالي، أما تأجيل قسطي السعودية والإمارات فيرتبطان بالعام القادم، وهو العام الذي كان مقررا خلاله سداد أقساط وفوائد بنحو 14 مليار دولار.

 فإذا استبعدنا منها قسطي السعودية والإمارات يتبقى 8 مليارات و957 مليون دولار، مطلوب سدادها في العام القادم للديون المتوسطة والطويلة الأجل، بخلاف أقساط وفوائد الدين قصير الأجل التي لم يتم إعلان قيمتها.

في العام القادم مطلوب سداد 2.7 مليار دولار للكويت، و2.5 مليار دولار للمؤسسات الدولية ومليار و157 مليون دولار لدول نادي باريس، و978 مليون دولار لدول أخرى و500 مليون دولار لليبيا و409 ملايين دولار للسندات.

وتطول فترة سداد تكلفة الدين بالسنوات المقبلة لتمتد حتى العام 2054، حيث تصل في العام 2019 نحو 9.4 مليار دولار، وعام 2020 نحو 7.1 مليار دولار، وهي مبالغ تخص الدين متوسط وطويل الأجل فقط، ويتوقع زيادتها فى ضوء استمرار الإقتراض.

وبذلك تكون مصر قد سقطت في مصيدة القروض، حيث تقترض حاليا لسداد الأقساط، وزادت نسبة القروض قصيرة الأجل لحصيلة الصادرات السلعية والخدمية لتصل 22 %، ما يتطلب وضع سقف لرقم الدين الخارجي.

خاصة وأنه يرافقه ارتفاع مماثل في الدين العام الداخلي، والذي بلغ 3161 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضى، ليصل مجموع كلا النوعين الداخلي والخارجي 4468 مليار جنيه، تمثل نسبة 132 % من الناتج المحلى الاجمالى البالغ 3470 مليار جنيه، رغم أن نسبة الأمان العالمية تبلغ 60 % فقط.

وبقسمة قيمة الدين العام المحلي والخارجي فى يونيو/حزيران الماضي على عدد السكان يصل نصيب الفرد إلى 47 ألف جنيه، وبالطبع فإن رقم الدين في صعود ونسبته للناتج المحلى كذلك، فخلال شهر يوليو/تموز زادت أذون الخزانة بنحو 91 مليار جنيه.

 وهو ما يعني زيادة الدين العام في الوقت الحالي، سواء من القروض المصرفية أو أذون الخزانة والسندات والقروض الخارجية الجديدة.